موسكو: واشنطن تتجاهل الأسباب الحقيقية المؤدية لأزمة الحد من التسلح

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن المسئولين الأمريكيين وممثلي الولايات المتحدة، يواصلون "التظاهر" بأن أزمة الحد من الأسلحة ليست مرتبطة بسياسة واشنطن "المعادية" لموسكو.

وفي تعليقها على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قالت زاخاروفا: "نلاحظ أنه لم تكن هناك نقاط رئيسية جديدة من شأنها أن تكون مرتبطة بمخاوف روسيا وتضع موقفنا في الاعتبار.. نكرر نفس الدعوات القديمة لاستئناف التعاون على الفور مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح، وعلى وجه الخصوص وضع معاهدة جديدة تحل محل معاهدة ستارت التي تنتهي في 2026".

وأضافت زاخاروفا - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس الروسية - أنه "رغم أن جيك سوليفان حاول تغليف هذه الدعوات في حزمة أكثر جاذبية بل وحدد بعض المكافآت التي كان من المفترض أن تجعلها أكثر جاذبية لروسيا، لا تزال واشنطن تتجاهل الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وهي السياسات (الأمريكية) العدائية بشكل صارخ تجاهنا والتي أصبحت في نهاية المطاف حربا هجينة شاملة ضد بلدنا".

ووفقًا لزخاروفا، فإن روسيا لا تجد أي مؤشرات على أن الولايات المتحدة مستعدة للتخلي عن هدفها المتمثل في إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا وإخراجها فعليًا من الساحة الدولية باعتبارها جهة فاعلة سياسية ذات سيادة متساوية.

وشددت زاخاروفا على أنه "سيكون من المستحيل فصل جوانب الحد من التسلح عن السياق السياسي العام، كما اقترح جيك سوليفان، ولا ينبغي لأحد أن يكون لديه أي أوهام بالإشارة إلى تجربة الحرب الباردة، فلقد مررنا بالعديد من الأمور الأخرى منذ ذلك الحين، وتعلمنا الكثير لذلك لن نسمح بتكرار أخطائنا السابقة".

ولفتت الدبلوماسية الروسية إلى أنه "إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في التحالف المناهض لروسيا مهتمين حقًا بتنشيط الوضع الدولي ويريدون العودة إلى العمل الجوهري بشأن الحد من التسلح، عليهم أولًا وقبل كل شيء التخلي عن الطموح غير المسؤول والمتهور لبناء العالم على القوالب الأمريكية مهما كان الثمن، والابتعاد عن المسار الذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "من الضروري أن ندرك أخيرًا أن عصر الهيمنة الأمريكية بلا منازع قد انتهى وأنه لن يكون هناك عودة إليه، والهدف الآن هو فهم الواقع الجديد والبدء في إنشاء أساس أكثر عدلًا من خلال نظام دولي متوازن يقوم على المساواة الحقيقية والشمولية، والأهم من ذلك، على الأمن غير القابل للتجزئة، وكذلك على مراعاة مصالح واهتمامات جميع الدول دون استثناء".