الرئيس الصربي يأمر بتعديلات لتشديد قانون حيازة الأسلحة عقب حوادث لإطلاق نار

أصدر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تعليمات إلى وزارة الداخلية في بلاده، اليوم الجمعة ، بإعداد تعديلات على القانون من شأنها تشديد قواعد مراقبة الأسلحة.

وقال فوسيتش في خطاب للأمة "تصدر الحكومة تعليمات لوزارة الداخلية بإعداد تعديلات على قانون الأسلحة والذخيرة وتشديد قواعد تخزين الأسلحة وإدخال برنامج إلزامي لإعادة شراء الأسلحة لأولئك الذين لا يمتثلون للقواعد".

وبحسب الزعيم الصربي، سيتعين على حوالي 400 ألف شخص الخضوع للتفتيش، وبعد ذلك لن يتبقى أكثر من 30 إلى 40 ألف سلاح في البلاد "وسننزع سلاح صربيا بالكامل تقريبا".

وحذر فوسيتش من أن هذه الإجراءات ستستهدف أصحاب الأسلحة الشرعيين، في حين أن الأشخاص الذين يحملون أو يخزنون الأسلحة بشكل غير قانوني سيتعين عليهم دفع "غرامات ضخمة".

وسيتم إجراء فحوصات صحة نفسية إضافية للأشخاص الذين يمتلكون أسلحة مرة واحدة كل ستة إلى 12 شهرا.
وفي الثالث من مايو الجاري، فتح مراهق النار على زملائه الطلاب في مدرسة في وسط بلجراد، مما أسفر عن مقتل ثمانية تلاميذ وحارس أمن وأصيب ستة أطفال ومعلم وهم الآن في المستشفى.

وبحسب تقارير إعلامية صربية، كان يحمل المهاجم البالغ من العمر 13 عاما زجاجتين مولوتوف ومسدسين.
وأمر فوسيتش في وقت لاحق بوضع المهاجم في مستشفى للأمراض النفسية، لأنه لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية بسبب عمره، وتم الإعلان عن فترة حداد لمدة ثلاثة أيام في دولة البلقان.

وفي الليلة الماضية، فتح شاب من مواليد 2002 النار في صربيا، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 14 شخصا بجروح واعتقل المهاجم بعد مطاردة طويلة وتحقق الشرطة في الحادث.