مجلس الأمن يدعو طالبان للتراجع بسرعة عن القيود التي فرضتها على الأفغانيات

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس قرارا يدعو حركة طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء، منددا على وجه الخصوص بحظر عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة.

وأكد القرار الذي تبناه أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع أن الحظر الذي أعلنته طالبان في أوائل أبريل على عمل الأفغانيات مع المنظمة الأممية "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".

ودعا المجلس طالبان إلى "التراجع السريع عن السياسات والممارسات التي تقيد الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للنساء والفتيات".

وأشار إلى حقهن في الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل و"مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة".

وحض مجلس الأمن "جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها" من أجل "إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل".

وشدد على "الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي"، و"والأهمية البالغة لاستمرارية وجود" بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة إن "العالم لن يجلس متفرجا بينما يتم محو النساء الأفغانيات من المجتمع".

وانتقد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا نص القرار على الرغم من تصويت بلاده لصالحه، قائلا إنه لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية، محملا الغرب مسؤولية ذلك.

وأضاف "نأسف بشدة ونشعر بخيبة الأمل لأن مقاربات ونصوص أكثر طموحا منعها الزملاء الغربيون".

وتابع "إذا كنتم بهذا الإخلاص، لماذا لا تعيدون الأصول التي سرقتموها من البلاد بدون أي شروط مسبقة"، في إشارة إلى أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 7 مليارات دولار والتي جمدتها الولايات المتحدة عام 2021.

وأعلنت الولايات المتحدة في سبتمبر عن إنشاء صندوق مقره سويسرا لإدارة نصف الأموال المجمدة.

وحظرت طالبان في 4 أبريل عمل النساء الأفغانيات في مكاتب الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد، وهو حظر كان محصورا بالمنظمات غير الحكومية في السابق.

وأثارت هذه الخطوة استياء الغرب ودفعت بالأمم المتحدة لمراجعة نشاطها في أفغانستان، وهي عملية ستستمر حتى 5 مايو.

وينظم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعا في الدوحة الأسبوع المقبل بمشاركة مبعوثين من مختلف البلدان "لتنشيط المشاركة الدولية" حول أفغانستان.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة مجددا في أغسطس 2021، عادت الحركة المتشددة إلى تطبيق تفسيراتها المتشددة للإسلام التي ميزت فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.