الرئيس الفرنسي: الاحتجاج الاجتماعي لا يعني أن كل شيء عليه التوقف في البلاد

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هناك حراكا واحتجاجات اجتماعية ضد إصلاح نظام التقاعد لكنه أكد في الوقت نفسه أن ذلك "لا يعني أن كل شيء في البلاد يجب أن يتوقف".

وقال ماكرون، عند وصوله إلى بحيرة "سير بونسون" في منطقة "سافين لو لاك" المحاطة بجبال الألب الفرنسية، حيث سيقدم خطته لتحسين إدارة المياه والحفاظ عليها، "هناك احتجاج اجتماعي، لكن هذا لا يعني أن كل شيء يجب أن يتوقف".

وتجمع المئات من المتظاهرين من جميع الأعمار عند مدخل "سافين لو لاك"، حيث قرر الرئيس الفرنسي، في خضم أزمة المعاشات التقاعدية، التوجه هناك لتقديم خطة تهدف إلى تحسين إدارة المياه عند بحيرة "سير بونسون" المهددة بالجفاف.

وأكد ماكرون أن موضوع قانون التقاعد قد "تم توضيحه" بالفعل برفض طلب سحب الثقة من الحكومة وهو الأمر الذي أدى إلى تبني القانون نهائيا، لكنه مع ذلك أضاف أن "هناك حوارا مستمرا"، موضحا أنه سيتم استقبال الاتحاد النقابي الأربعاء القادم بمقر الحكومة الفرنسية.

وأضاف أن المجلس الدستوري، والذي يبحث القانون حاليا، سيصدر قراره في 14 أبريل القادم، مؤكدا أن عليه أن ينظر في نصوص القانون بهدوء وحكمة.

وخلال رحلته إلى جبال الألب والتي يقع القسم الغربي منها في فرنسا، قال إن إصلاح نظام التقاعد لا يمنعه من مقابلة الفرنسيين" هنا. وفي سياق آخر، أدان ماكرون بشدة مشاهد العنف "غير المقبول" التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أحداث "سانت سولين" في منطقة "دو سيفر" غرب فرنسا، والتي شهدت أعمال شغب وعنف شديد بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وأكد أن هناك من أتى للتظاهر والاحتجاج، لكن في الوقت نفسه، "آلاف الأشخاص قد جاءوا ببساطة لشن الحرب" في منطقة "سانت سولين"، وتابع: "هناك احتجاجات، لكن لا شيء يبرر العنف"، مؤكدا دعمه للمسئولين المنتخبين، ولقوات الأمن.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل إلي جبال الألب ليقدم خطة لتحسين إدارة المياه على خلفية موجة الجفاف والاحتباس الحراري العالمي.