المعارضة التركية تعد بوضع حد لصلاحيات الرئيس في حال فازت بانتخابات مايو

تعهد التحالف المعارض للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، بإعادة إرساء النظام البرلماني مع رئيس بدور فخري منتخب لولاية واحدة تمتد على 7 سنوات، في حال وصل إلى الحكم في مايو.

وقدمت 6 أحزاب معارضة الاثنين في أنقرة برنامجها الانتخابي وهو وثيقة مؤلفة من 240 صفحة وتتضمن أكثر من 2300 هدف. وتنوي الأحزاب وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية خصوصًا من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.

وتوحدت أحزاب المعارضة الستة وأبرزها حزب الشعب الجمهوري "الاشتراكي الديموقراطي"، في جبهة واحدة اسمها التحالف الوطني المعروف باسم "طاولة الستة"، لوضع حدّ لحكم بلا منازع يمارسه رئيس الدولة، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو.

وإردوغان مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في الوقت نفسه مع تلك التشريعية.

وكان إردوغان رئيسًا للوزراء بين 2003 و2014، ثم أصبح رئيسا للبلاد في أغسطس 2014 وقد انتخب المرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، ثمّ أعيد انتخابه عام 2018. في 2017، وسعت مراجعة دستورية صلاحياته بشكل كبير.

وتعد المعارضة في حال انتخبت، بأن تطرح التعديلات الدستورية على التصويت في البرلمان الذي ينبغي أن يصادق عليها بأغلبية الثلثين أي 400 من أصل 600 صوت.

تؤكد المعارضة أيضا عزمها على إلغاء المراسيم الرئاسية، التي لطالما استخدمها إردوغان لإقالة مسؤولين كبار بينهم حاكم المصرف المركزي وعام 2021 لإلغاء اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة دولية لمنع العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما.

وستسعى المعارضة إلى حرمان الرئيس من صلاحية عرقلة قانون سبق أن ناقشه البرلمان على أن يتمتع بإمكانية إعادته إلى النواب في حال أراد الاعتراض عليه.

ويعد التحالف الوطني أيضا بجعل ملاحقة أي حزب سياسي بهدف حظره، مرتبطة بموافقة البرلمان.

وتنوي المعارضة أيضًا القيام بخطوة رمزية هي إعادة مقرّ الرئاسة إلى قصر تشانكايا التاريخي. وشيد إردوغان على هضبة خارج أنقرة، قصرًا مثيرا للجدل مؤلفًا من أكثر من 1100 غرفة وقد جرى افتتاحه عام 2014 ويضم مسجدا ومكتبة وحديقة شتوية.