الحكومة الموريتانية : محاكمة عادلة للرئيس الموريتاني السابق

أكدت الحكومة الموريتانية أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سيحظى بمحاكمة عادلة. وقال الناني ولد أشروقه الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية في تصريح للصحفيين قبيل بدء المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ البلاد - إن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة تليق بمستوى موريتانيا.

واعتقلت الشرطة الموريتانية الليلة الماضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي سيمثل الأربعاء أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد.

وأضاف أنه سيتم السماح للصحافة بحضور جلسات هذه المحاكمة.

وقبيل اعتقاله، أكد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في تدوينة له على صفحته بموقع (فيسبوك) إنه سيمثل أمام المحكمة لأول مرة في حياته، وبعد 31 عاما من الخدمة.

وأضاف الرئيس الذي حكم موريتانيا ما بين 2008 - 2019 أنه خلال عقد من الزمان أجرى تعديلات كبيرة غيرت البلد بشكل إيجابي رغم التحديات والإرهاب والثورات المخططة والمستمرة التي استهدفت العالم العربي وقتها.

ووصف الاتهامات الموجهة له بالمغلوطة، مؤكدا أنه سيقدم نفسه للدفاع عن شرفه وكرامته وحقوق الشعب، وفق تعبيره.

ويواجه ولد عبد العزيز البالغ نحو 70 عاما اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد.

وجمدت العدالة الموريتانية أكثر من 100 مليون دولار تعود للرئيس ولد عبد العزيز وأفراد عائلته وأركان حكمه.