الكرملين يحذر من العواقب للدول الداعمة لمصادرة الأصول الروسية

حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف ، من العواقب بالنسبة للدول التي تدعم مصادرة الأصول الروسية.

وقال بيسكوف إن أحدث محاولة قامت بها دولة لمصادرة أصول روسية هي إستونيا ، محذرا من أن هذا غير قانوني فيما يتعلق بالقانون الدولي وسيكون له عواقب وخيمة على أي دولة تحاول دعم هذه المبادرة.

وأضاف: "من الواضح أن السلطات الإستونية تريد أن تصبح رائدة في هذا المجال وأن تكون سباقة ، ومهما كانت الإجراءات التي تتخذها في هذا السياق ، فإنها ستكون باطلة تماما وغير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي" ، محذرا من أنه سيكون لها عواقب على تلك الدول التي على الأقل بطريقة ما تؤيد مثل هذه الفكرة.

وفي وقت سابق ، ذكرت تقارير صحفية ، أن إستونيا تخطط لتقديم مخطط قانوني لمصادرة الأصول الروسية خلال الشهر الجاري.

وقالت كاجا كالاس رئيسة وزراء إستونيا ، في ديسمبر الماضي ، "إن أعضاء الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى المضي قدما في العمل على ضمان المساءلة عن التدخل الروسي في أوكرانيا واستخدام الأصول الروسية المجمدة".

من ناحية أخرى ، دعا نائب رئيس مجلس الدوما الروسي سيرجي نيفيروف ، الذي يترأس الوفد الروسي في اجتماع الجمعية العامة الثالث عشر ، للجمعية البرلمانية الآسيوية ، المنعقد في ولاية أنطاليا جنوب تركيا ،إلى توحيد الجهود لمنع وقوع كارثة نووية ، قد تكون ناجمة عن قصف مسلحين أوكرانيين للبنية التحتية لمحطات الطاقة النووية. وشدد نيفيروف ، على أن نظام كييف يرتكب هجمات إرهابية ضد المدنيين ، ويقصف البنية التحتية الحيوية لمحطات الطاقة النووية .

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال من الممكن أن تؤدي إلى مأساة كارثة نووية ، مضيفا "أنه من المهم بالنسبة لنا ، أن نفعل كل شيء لمنع مثل هذه الأحداث".

ولفت إلى أن واشنطن منعت اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية ، على أراضي أوكرانيا ، لأن هذه الأنشطة تشكل تهديدا للبشرية جمعاء ، مذكرا بأن الخبراء الروس ، قد كشفوا حقائق النشاط البيولوجي العسكري الأمريكي على أراضي أوكرانيا ، وكذا الكشف عن وقائع انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية حظر تطوير وتكديس الأسلحة الكيمياوية ، مبينا في الوقت نفسه أن البرلمان الروسي ، قد تبنى بيانا بشأن عدم جواز تطوير أسلحة بيولوجية.

وقال نيفيروف إن واشنطن ، وكما كان متوقعا ، منعت تبني مجلس الأمن الدولي لقرار قدمته بلادنا ، بشأن تشكيل لجنة يمكنها التحقيق في تلك الجرائم وهذا يعني أن لديهم ما يخفونه. وأكد أن العقوبات وخلق حواجز أمام المشاركة الكاملة للوفود البرلمانية ، في أنشطة الاتحادات الدولية "غير مقبول" ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ، تحاول كبح تطور الدول الأخرى ، للحفاظ على هيمنتها.

وأضاف أن" واشنطن وبروكسل مهتمتان بتصعيد النزاعات ، وتدمير القيم التقليدية والدين ، من أجل انتزاع الشخص من الأسرة والمجتمع ، وترك هذا الشخص بمفرده مع المشاكل وجعله تابعا".