اجتماع مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الإسلامي يعتمد مشروع اتفاقية مكةالمكرمة

اختتمت، اليوم الثلاثاء ، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة، بحضور ومشاركة أصحاب الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

وأعلن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس الاجتماع في الجلسة اليوم البيان الختامي للاجتماع باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

وقدم للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة وفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع، والإعداد لاتفاقية مكة المكرمة، ولرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة التي نتج عنها هذا الإنجاز الكبير.

كما رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باسمه وباسم الوزراء الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين - بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الاجتماع الوزاري المهم، ولرعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء .