مجلس حقوق الإنسان يقرر التحقيق في قمع إيران للاحتجاجات

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس بالموافقة على فتح تحقيق مستقل في قمع إيران الشرس للاحتجاجات، الأمر الذي استقبله النشطاء باستحسان وسط تصاعد حملة أمنية في المناطق الكردية في الأيام القليلة الماضية.

وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في وقت سابق من اليوم الخميس بأن توقف إيران استخدامها "المفرط" للقوة لسحق احتجاجات اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر (أيلول) وهي رهن احتجاز الشرطة.

وركزت الاحتجاجات بشكل خاص على ملف حقوق النساء لكن المحتجين هتفوا أيضًا بسقوط الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. واعتقلت شرطة الأخلاق أميني بسبب ملابس غير لائقة بموجب قواعد الملبس الإسلامية الصارمة في إيران.

وشكلت الاضطرابات أحد أجرأ التحديات لحكم نخبة رجال الدين في البلاد منذ أن تأسس ذلك النظام بعد الثورة الإسلامية في 1979، لكن السلطات قمعت موجات سابقة من الاحتجاجات الكبرى.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بقرار المجلس.

وقال بلينكن -في بيان- "جلسة اليوم لا تترك مجالًا للشك في أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان يدركون خطورة الوضع في إيران، وستساعد بعثة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها اليوم على ضمان تحديد أولئك المنخرطين في القمع العنيف المستمر للشعب الإيراني وتوثيق أفعالهم".

وستعمل البعثة، على جمع أدلة على انتهاكات ارتكبتها السلطات خلال حملتها الشرسة. وتم استخدام أدلة جمعتها بعثة عينها نفس المجلس لمحاكمة ضابط سوري سابق في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

واتهمت ممثلة طهران في اجتماع جنيف، خديجة كريمي، الدول الغربية في وقت سابق باستخدام مجلس حقوق الإنسان لاستهداف إيران في خطوة وصفتها بأنها "مروعة ومخزية".

ويُنظر إلى تصويت اليوم الخميس على أنه اختبار للنفوذ الغربي في المجلس حيث ضغطت الصين من أجل تعديل في اللحظة الأخيرة لإلغاء التحقيق لكن القرار تم تمريره بسهولة في النهاية.

وقال تورك إن طهران لم ترد على طلبه لزيارة البلاد. وكان قد ذكر أن إيران تشهد "أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان" باعتقال نحو 14 ألفًا حتى الآن من بينهم أطفال.

ولم تعلن إيران عن عدد من قتلوا من المحتجين، لكن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني قال اليوم الخميس إن نحو 50 شرطيًا قتلوا وأصيب المئات في الاضطرابات، في أول حصيلة‭ ‬رسمية للقتلى من صفوف قوات الأمن.

ولم يوضح كني ما إن كان ذلك العدد يتضمن أفرادًا من قوات أمن أخرى مثل الحرس الثوري.