إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بأنها ستخصب اليورانيوم إلى 20 بالمئة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغتها باعتزامها تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 20 بالمئة، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع القوى

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغتها باعتزامها تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 20 بالمئة، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في 2015، في موقع فوردو المقام في قلب جبل.

والخطوة هي الأحدث في العديد من الإعلانات التي أبلغت بها إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا والتي شملت التخلي عن الالتزام بمزيد من بنود الاتفاق، وهي خطوات بدأتها في 2019 ردًا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها فرض العقوبات عليها.

كانت هذه ضمن عدة خطوات وردت في قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي ردًا على اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد. وألقت طهران بمسؤولية اغتيال العالم النووي على إسرائيل.

ومن شأن مثل تلك الخطوات التي تتخذها إيران أن تعقد جهود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - في بيان - "أبلغت إيران الوكالة أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعتزم إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب حتى نسبة 20 بالمئة في محطة فوردو لتخصيب الوقود، وذلك امتثالًا لقانون أقره مؤخرًا برلمان البلاد".

واستخدم تقرير من الوكالة الدولية إلى الدول الأعضاء في وقت سابق يوم الجمعة وحصلت عليه رويترز، صياغة مماثلة في وصف رسالة من إيران إلى الوكالة بتاريخ 31 من ديسمبر (كانون الأول).

وأضاف بيان الوكالة الدولية "رسالة إيران للوكالة... لم تذكر متى ستبدأ أنشطة التخصيب تلك".

وبُنيت محطة فوردو في قلب الجبل لحمايتها من أي قصف جوي فيما يبدو، ولا يسمح الاتفاق النووي بأنشطة تخصيب هناك. وتقوم إيران بالفعل بأنشطة تخصيب في فوردو بأجهزة طرد مركزي من الجيل الأول (آي.آر-1).

والنسبة التي أعلنت طهران مؤخرًا أنها وصلت إليها في تخصيب اليورانيوم هي 4.5 بالمئة وهو ما يقل كثيرًا عن 20 بالمئة التي كانت قد وصلت إليها قبل الاتفاق النووي.

وينص الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى الكبرى على الحد من الأنشطة النووية لطهران ويحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة فقط وهو ما يقل كثيرًا عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة وهي 90 بالمئة.

وكان الهدف الأساسي من الاتفاق هو إطالة الوقت الذي قد تحتاجه إيران لإنتاج مواد مشعة كافية لصنع قنبلة نووية، إذا ما قررت ذلك، إلى عام على الأقل، من مدة تقريبية تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. كما رفع الاتفاق العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وتعتقد أجهزة مخابرات أمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج سري ومنسق للأسلحة النووية أوقفته في 2003. وتنفي إيران امتلاك مثل هذا البرنامج في أي وقت من الأوقات.