ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص لتنظيم البرامج السياحية وبرامج الحج والعمرة

يأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير بتنظيم العمل وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة لضمان جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، وحماية حقوق شركات السياحة المرخصة، ودعم الاقتصاد القومي.

 

وأوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، أن وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة كثفت خلال الفترة الماضية حملاتها التفتيشية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال لجان موسعة تضم مفتشي الإدارة المركزية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، لرصد الكيانات غير الشرعية التي تمارس أنشطة سياحية تدخل في نطاق عمل شركات السياحة، لافتة إلى أن عمل هذه الكيانات يُعد مخالفة لأحكام قانون تنظيم شركات السياحة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانوني إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

 

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف نشاط هذه الكيانات المخالفة، بما يسهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

 

وقد قام أعضاء اللجان من مفتشي الإدارة المركزية بتحرير محاضر الضبط القانونية ضد أصحاب والقائمين على تلك الكيانات المخالفة وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، إلى جانب استصدار قرارات الغلق الإداري لمقارها بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار.

 

كما تم إخطار مصلحة الضرائب بوزارة المالية بأسماء ومقار جميع الكيانات غير المرخصة التي تم ضبطها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الضريبية والقانونية اللازمة بحق أصحاب تلك الأنشطة المخالفة.

 

هذا بالإضافة إلى أن هذه اللجان تمكنت أيضاً من ضبط عدد من الكيانات غير الشرعية التي سبق صدور قرارات بالغلق الإداري لمقارها، إلا أنها قامت بفض الأختام الموضوعة عليها واستأنفت نشاطها دون سند قانوني، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة ضد مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

ومن المقرر أن تواصل وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية جهودها خلال الفترة المقبلة من خلال إعادة تنفيذ حملات مرور دورية على المقار التي سبق غلقها إدارياً بمختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق الإداري وعدم فض الأختام الموضوعة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

 

وتُهيب وزارة السياحة والآثار بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب عدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة أو الانسياق وراء البرامج السياحية التي تروج لها أو تنظمها هذه الكيانات، والاعتماد فقط على البرامج التي تنظمها شركات السياحة المرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وضماناً للحصول على خدمات سياحية آمنة ومطابقة للضوابط المنظمة، وكذلك حماية حقوق شركات السياحة المصرية.

 

كما تؤكد الوزارة إمكانية الرجوع إليها للتأكد من ترخيص أي شركة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد، وذلك من خلال الخط الساخن للوزارة (19654)، أو رقم الهاتف المخصص لمواجهة لرصد الكيانات غير الشرعية (01550008630)، أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة (companies.tourism@mota.gov.eg)

 

جدير بالذكر أنه يترأس هذه اللجنة المُشكلة السيد وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية ممثلاً للقطاع السياحي الخاص وممثلي الوزارات والهيئات المعنية او ذات الصلة.

 

وتختص اللجنة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الاشخاص والكيانات غير المرخصة في مجالي السياحة والآثار، ووضع اليات تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة، واقتراح خطط وبرامج التوعية، ودراسة أي تعديلات تشريعية أو قانونية من شأنها في تحقيق أهداف اللجنة.