ضبط كميات من المواد المخدرة وتنفيذ 846 حكما قضائيا متنوعا بدمياط وأسوان

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 4 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.7 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 6.5 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، و5 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.

كما أسفرت جهود الحملة - بمديرية أمن أسوان - عن ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 10.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات، وكمية من مخدري الهيروين، والشابو، بحوزة 5 متهمين، منهم 4 لهم معلومات جنائية، فضلا عن 846 حكما قضائيا متنوعا، وكذلكا ضبط بندقية خرطوش، و5 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة.

وكان قسم شرطة التجمع الأول، قد تلقى بلاغا بسرقة بعض المهمات "قضبان ألومنيوم" الخاصة بإحدى الشركات من منطقة أعمال بدائرة القسم، وبالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، بسرقة الخامات المعدنية وبيعها كخردة لعملائهم "سيئي النية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بتصريف المسروقات بالبيع لدى اثنين من عملائهم "سيئي النية" من تجار الخردة بمنطقتي "السلام ثان - منشأة ناصر".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، واعترفا بنشاطهما الإجرامي وشراء المسروقات وإعادة تصنيعها وتشكيلها على أشكال ألواح، وضبط بإرشاد أحدهما 8 قطع من معدن الألومنيوم بطول نحو 3 أمتار، و36 لوح ألومنيوم بإجمالي وزن 360 كيلو جراما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.