الوزراء ينفي 9 شائعات أثارت الجدل على مواقع التواصل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 9 شائعات أثارت الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 18 يوليو 2019، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بناءً على نتائج اختبارات التقييم، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة لتسريح أي من الموظفين بناءً على نتائج اختبارات تقييم العاملين بالدولة.

وأوضح أن الهدف من اختبارات التقييم هو تحديد قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تدريبهم تماشياً مع خطة الإصلاح الإداري، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كل الموظفين وعدم المساس بها مُطلقاً، وأن كل ما يُثار حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُوظفي الدولة.

وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه وفقاً لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزاراتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة ومصر، وذلك وفقاً للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة.

 

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها مالياً.

وبينت أن الموقف المالي للشركة قوي ومُطمئِن وتحقق أرباحاً سنوية من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أي قرض أو تمويل خارجي، لافتة إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.

وأضافت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالي 2019 - 2020 بنحو 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي، بزيادة تقدر  بـ 6 مليارات جنيه عن ميزانية العام المالي الماضي 2018 - 2019 والتي بلغت نحو 44 مليار جنيه، لافتةً إلى أن ميزانية الدولة لم تتحمل أي تكاليف في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفةً أن الشركة تدفع الضرائب للدولة كأي شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزانة الدولة.

وأهابت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بكل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة.

 

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع وزارة الصحة لأسعار الأدوية الحيوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة  أسعار بعض الأدوية بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن أسعار الأدوية الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير، مُوضحةً أن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث بلبلة للرأي العام.

وأضافت وزارة الصحة أن مصر حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع‏، مُشيرةً إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلاً عن  تخصيص الوزارة لرقم تليفون (0225354150) والذي يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف والتوزيع، وفي حالة وجود أي شكوى وكذلك الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.

وناشدت وزارة الصحة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.

 

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار بشأن خلط وزارة التموين أطنان كبيرة من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، مُشددةً على صحة وسلامة القمح بكافة أنواعه الذي يتم تسليمه إلى المطاحن التموينية، حيث يتم التأكد من جودته ونظافته بشكل تام حرصاً على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

وأكدت وزارة التموين على أن للمطحن الحق في رفض استلام أي كميات لا تخضع  للمواصفات القياسية، مُشددةً على أنه في حالة ثبوت أي تجاوزات من أصحاب الشون، أو عدم اتباعهم التعليمات المحددة في تخزين القمح أو حدوث أي أخطاء يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، ولا تتسلم منهم المطاحن التموينية القمح.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي، فقد نجحت وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الجودة والإنتاجية وأقل استخداماً للمياه وأكثر مقاومة للأمراض وتتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وذلك من أجل تقليل الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية.

وناشدت وزارة التموين وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

 

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخفيض الحكومة دعم رغيف الخبز بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019 - 2020، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تخفيض الحكومة لدعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، بل على العكس فإنه  تم تخصيص 89 مليار جنيه بموازنة 2019 -2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها 3.3% عن موازنة العام السابق منها 51 مليار جنيه لدعم الخبز، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وأكدت وزارة التموين أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشاً، مُشيرةً إلى استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ5 قروش دون أي تغيير فيه.

وأكدت وزارة التموين أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضمان حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم،  وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وناشدت وزارة التموين وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).

 

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأرز في جميع المنافذ التموينية إلـى 12 جنيهًا، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز التمويني إلـى 12 جنيهًا، بل على العكس فإن سعره في منظومة التموين 9 جنيهات، مُشددةً على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب حاملي البطاقات التموينية.

وأشارت وزارة التموين إلى حرصها على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تقوم بتقديم مزيد من الدعم للسلع التموينية والغذائية للمواطنين، وهو ما ظهر في تبني مبادرة لتخفيض أسعار السلع التموينية، مثل الأرز والمكرونة، وذلك بالتعاون مع  غرفة صناعة الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم تخفيض سعر المكرونة على بطاقات التموين إلى 7.25 جنيه للكيلو، بدلاً من 8 جنيهات، ويتم طرحها على البطاقات التموينية، وذلك في إطار توفير سلع متنوعة للمستفيدين من البطاقات التموينية.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).

 

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019 -  2020، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيـ والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.

وأوضحت وزارة التعليم أن نظام التابلت يُتيح التعلُّم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يسهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، مُضيفةً أن جهاز التابلت يوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي بهدف الاستفادة منه أثناء سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكاً للطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة الطلاب وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

 

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأوضحت أن التمييز أمر مُخالف للدستور باعتبار أن كل المصريين متساوون فى جميع الحقوق، وأن منع ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات أو بعض الكليات كان توجهاً قديماً ولم يتم تنفيذه لمخالفته للدستور المصري، مُشددةً على حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة بهدف إدماجهم في المجتمع.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة الغضب بين الطلاب ذوي القدرات الخاصة وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).

 

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهرياً وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في قراءة العدادات بانتظام شهرياً، مع وضع آليات جديدة للحرص على دقة حساب الاستهلاكات، وعند حدوث تأخير في أخذ القراءة يوضع في الحسابات أوتوماتيكياً حساب الاستهلاك الشهري، وذلك بالتزامن مع التوسع في تطبيق العدادات الجديدة "مسبوقة الدفع" التي لا تحتاج لتدخل العنصر البشري لأخذ القراءات، حيث تم الوصول إلى تنفيذ 7 ملايين و700 ألف عداد مسبوق الدفع، وجارٍ أيضاً تركيب عدادات ذكية ضمن المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول من العدادات والآليات القديمة لحساب الاستهلاكات إلى عدادات أو آليات تكنولوجية أكثر دقة.

وأضافت أن العدادات الحديثة بها العديد من المميزات، وتسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي، فضلاً عن أنه يُمكِّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، ما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده والتحكم في قيمة الاستهلاك.

وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلي إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).