مصر تحتضن المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد

انطلاقا من انتماءها لمحيطها الإفريقي، وايمانا بضرورة التعاون المشترك مع أشقائها بالقارة، تحتضن مصر فعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وزيرا العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشرع والمركزى للمحاسبات بالدول الإفريقية و200 مسئول رفيع المستوى.

يعد المنتدى والذى تستمر فعالياته لمدة يومين، ثمرة لمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى، وتأكيدا لاستعداد مصر للتعاون ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة فى هذا المجال.

ويهدف المنتدى بشكل رئيسى لتشجيع الدول الأفريقية على تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدى للقضاء على الفساد الذي تسبب في ضياع حوالى 50 مليار دولار سنويا نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة، وأدى إلى استمرار معاناة شعوب القارة من الفقر رغم وفرة الموارد.

وتأتي أهمية مكافحة الفساد فى كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الإفريقية التى تواجه تحديات فى كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم والرخاء، بسبب آفة الفساد تتسبب فى إهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة. 

ويقف الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063، حيث يستنزف موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبات التصدي للفساد مسارا مستداما لتكون القارة آمنة ومستقرة ومزدهرة، حيث تمثل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية اتصالا بالفساد وهي مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى حد كبير.

 

ودخلت الاتفاقية الافريقية حيز النفاذ عام 2006 بإيداع وثائق تصديق 15 دولة في حينه، علما بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع على الاتفاقية على هامش قمة أديس أبابا في يناير 2017 وصدقت مصر عليها في يوليو 2017.

وتمثل قضية مكافحة الفساد نهجا مستداما نحو تحول أفريقيا، وبناء عليه تم إعلان 2018 العام الأفريقي لمكافحة الفساد، وجاء اختيار هذا الموضوع على ضوء مرور 15 عاما علي اعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد في قمة مابوتو في يوليو 2003 بهدف تقييم ما تم انجازه ولتحديد الخطوات التالية لاستكمال جهود التصدي للفساد بكافة أشكاله.

فيما خصصت قمة فبراير 2019 بندا لمناقشة تقرير رئيس نيجيريا حول مكافحة الفساد في أفريقيا وذلك على ضوء تولي الرئيس محمد بخاري ريادة تطبيق إستراتيجية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، وأوضح التقرير الذي عرضه الرئيس النيجري مختلف الجهود القارية والفاعليات التي تم تنظيمها خلال عام 2018 اتصالا بمكافحة الفساد.

وأشار لوصول العدد الإجمالي للدول المصدقة على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد بنهاية عام 2018 إلى 40 دولة، وأوصى ببذل جهود أكبر في مجالات التعليم للتوعية بمخاطر الفساد وتحديد الممارسات الأفضل في مواجهته، وتشجيع الشباب على الانخراط الإيجابي في جهود مكافحة الفساد، والعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع الدول غير المصدقة على الاتفاقية على التصديق عليها والدول غير الأطراف في الاتفاقية على الانضمام لها، وتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة دعم المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد.

يشارك في المنتدى نحو 51 دولة أفريقية هي الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، توجو، تونس، أوغندا، زيمبابوي، الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا، مالاوي، موريتانيا، المغرب، السودان، جامبيا، اريتريا، غينيا، تنزانيا، زامبيا.

كما تشارك كل من أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الإستوائية، أثيوبيا، ساو تومي وبرينسيبي، الجابون، غانا، غينيا بيساو، ساحل العاج، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيشيل، سيراليون.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المنتدى 4 دول عربية آسيوية كضيوف شرف هم الأمارات العربية المتحدة، والأردن، والكويت، والمملكة العربية السعودية.

وحددت مصر 6 محاور رئيسية لعمل المنتدى توافقت فيها مع الاشقاء الافارقة هى ان التنمية تبدأ بالنزاهة، وتحقيق العدالة والأمن كأساس للتنمية، وبناء آليات تعاون واطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة، والقضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، والنهوض بالانسان الإفريقى كأساس للوحدة الأفريقية، التكامل فى التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية.

وتشمل أجندة المنتدى عقد خمس جلسات على مدار اليومين إلى جانب الجلسة الافتتاحية والتي ستشمل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض فيلم وثائقي بعنوان "أفريقيا على طريق التنمية"، والجلسة الختامية لعرض قرارات وتوصيات المنتدى والتي ستكون تحت شعار دور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية.

وتناقش الجلسة الأولى للمنتدى استعراض الجهود الوطنية لمكافحة الفساد في عدد من الدول الأفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية، وتشمل "مصر وكينيا وبوروندي وغانا وزيمبابوي"، وتناقش الجلسة الثانية دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية.

وستتناول الجلسة الثالثة، والتي ستعقد في ثاني أيام المنتدى آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري وستعرض خلالها الرؤية والجهود القارية لمكافحة الفساد، كما تناقش دور الإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة الفساد بالقارة، وتستعرض الدروس المستفادة من بعض التجارب.

وتبحث الجلسة الرابعة تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة، وسبل التدريب والمساعد الفنية لضباط مكافحة الفساد، وكيفية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في محاربة الفساد بأفريقيا.

وتتناول الجلسة الخامسة دعم التنسيق الحكومي الأفريقي البيني في مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة الفساد ماليا وقانونيا وأمنيا، وآليات وتجارب استرداد الأموال، وكذلك مكافحة الفساد وصور الجريمة المنظمة في الاتجار بالبشر والأعضاء.