تقرير البرلمان المصري أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

أكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن مصر ترتبط بإفريقيا تاريخيا وجغرافيا، وتجمعهم روابط مشتركة.

وأضاف مروان -خلال استعراضه تقرير مصر المقدم إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن الفترة من 2001 إلى 2017- أن هناك تحديات متشابهة ومصالح مشتركة ورؤى متوافقة، شكلت هوية مصر الإفريقية جذورا ووجودا وحياة.

وأوضح المستشار عمر مروان، والذي يرأس وفد مصر أمام اجتماعات اللجنة والتي تعقد في شرم الشيخ، أن التقرير تأخر تقديمه نظرا للظروف السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصر، في ظل ثورتين متتاليتين أعادتا الكلمة العليا للشعب في رسم حاضره ومستقبله.

وفيما يلي نعرض كلمة مصر أمام اللجنة والتقرير الدوري: السيدة رئيسة اللجنة... السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرون الحضور الكرام إنه لمن دواعي سروري أن أشرف برئاسة وفد جمهورية مصر العربية في عملية مناقشة تقرير مصر الدوري للجنتكم الموقرة، وهو التقرير الذي تأخر تقديمه نظرا للظروف السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصر، في ظل ثورتين متتاليتين أعادتا الكلمة العليا للشعب في رسم حاضره ومستقبله.

السيدات والسادة .. ترتبط مصر بإفريقيا بروابط جغرافية، وتاريخية، وعضوية، نبتت منها تحديات متشابهة ومصالح مشتركة، ورؤى متوافقة، وشكلت هوية مصر الإفريقية جذورا ووجودا وحياة، وحرص الدستور المصري على توثيق هذه الهوية بالنص صراحة في مادته الأولي على انتماء مصر للقارة الإفريقية.

ويسجل التاريخ أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساعدت حركات تحرر الشعوب في العالم بصفة عامة، وفي قارتها الإفريقية بصفة خاصة، وساهمت بجهودها المادية والمعنوية في تكوين المؤسسات الإفريقية السياسية، وبناء التكتلات الإفريقية الاقتصادية، وإنشاء الآليات الإفريقية للدفاع عن حقوق القارة وشعوبها وأفرادها. وعندما اجتمع أباؤنا المؤسسون لبناء كيان واحد يضم دول القارة، كان هدفهم السعي إلى التعاون المشترك، والنهوض بشعوب القارة في كافة المجالات، ووضع الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية، ونبذ الخلافات، واليقظة لمحاولات شق الصف وزرع الفتن.

وتجسد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب آلية تحقيق رؤية الآباء المؤسسين فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب، والنهوض بها، فهي آلية ترشد، وتنصح، وتصلح، في إطار من الاحترام، والتفهم، والالتزام، من الجميع بالمبادئ النبيلة التي أرساها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعبيرا عن إدراك واع باحتياجات وخصوصيات الإنسان والشعوب الإفريقية.

ويتميز هذا الميثاق بواقعيته ومراعاته ظروف القارة من معاناة السيطرة الاستعمارية، واستنزاف الثروات الطبيعية، فكفل لشعوب القارة، استرداد حقوقها، والتخلص من القيود الأجنبية، ودعم تطلعاتها المشروعة في اللحاق بركب التطور، وقنن حقوق الإنسان وأيضا واجباته نحو شعبه، لخلق التوازن بينهما، ويحسب أيضا لهذا الميثاق حفظ التنوع بين الشعوب كسنة طبيعية ينبغي الإقرار بها واحترامها، ومن هنا رفض الميثاق فكرة سيطرة شعب على شعب آخر، أو فرض صورة واحدة للممارسات والتطبيقات على كافة الدول دون النظر لظروف كل دولة وهويتها المستقلة.

السيدات والسادة... نحن على قناعة تامة بأن العمل الجماعي في قارتنا هو ملتقى نموذجي لتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الفضلي، والتفاعل بإيجابية مع الآراء الموضوعية، وصولا إلى الارتقاء المنشود من وراء هذا الجهد المشترك.

ولذلك من الطبيعي أن نجد صدى كبيرا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في دساتير الدول الإفريقية، ومنها الدستور المصري. 

وعلى أساس مما تقدم، أعرض على حضراتكم أبرز ملامح التقرير الذي قدمته مصر، متضمنا ما قد يكون مستجدا من معلومات، ثم نستخلص منه الرد على الملاحظات التي تلقتها بلادي لدى مناقشة تقريرها الأخير.

استعراض تقرير مصر الدوري المقدم إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن الفترة من 2001 إلى 2017 

في إطار الحرص على التعاون الفعال مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فقد تم تقديم تقرير جمهورية مصر العربية إلى لجنتكم الموقرة، والذي يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان يغطي الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017، وليعكس هذا التقرير ما شهدته مصر من تطور ملموس في كافة مجالات حقوق الإنسان بمحاورها الخمسة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما أولته الدولة من اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة، وما أبلته في مجال مكافحة الفساد والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والإرهاب، وذلك كله إيمانا بحق الإنسان في التمتع بالعيش الكريم والآمن، وليؤكد على وفائنا بالتزاماتنا الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وقد جاء الدستور الحالي ليتوج إدراك الأمة المصرية بشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

فقرر الدستور قيام النظام السياسي للدولة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكفل حقه في الصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي، وأكد على حرية الرأي والتعبير والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية والحصول على المعلومات، وعلى الحق في التجمع وتكوين الجمعيات، وكفل حق المواطن في المشاركة في إدارة الشئون العامة في البلاد، كما أكد هذا الدستور على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وجعل الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وكفل حق الإنسان في التقاضي.

وأكد على استقلال القضاء، وألزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، وتوج كل ذلك بما نص عليه هذا الدستور لأول مرة من التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها، ومنحها قوة القانون.

وقد زخرت البنية التشريعية المصرية بالعديد من القوانين التي تعكس التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويتضح ذلك من الآتي: 

في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية:

وضعت مصر خارطة طريق سياسية بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 من ثلاث خطوات، كانت الأولي صدور دستور عام 2014 بتأييد ومساندة شعبية واسعة، وقد تضمن هذا الدستور حزمة من الاستحقاقات والالتزامات غير المسبوقة على نحو ما سبق بيانه.

وفى منتصف مايو 2014 جاءت الخطوة الثانية، إذ أجريت انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي حظيت بمشاركة شعبية من المصريين في الداخل والخارج بلغت نسبتها ( 47.45 %) من عدد الناخبين، وبمشاركة بارزة للنساء، وتابعها الكثير من المنظمات المحلية والدولية ومنها الإفريقية.

وفى نهاية عام 2015 تم إجراء انتخابات مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة في خريطة الطريق السياسية، والتي شهد العالم أجمع على نزاهتها وشفافيتها، وذلك بحضور ومتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والجهات والسفارات الأجنبية ومنها أيضا الإفريقية، لتخطو مصر خطوات ثابتة وجادة نحو استكمال المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وفي مجال تطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية

صدرت عدة قوانين وقرارات مفعلة لها، ومن أهمها: - صدر قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016 بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وقد تضمن هذا القانون -ولأول مرة منذ عام 1856- تحديدا منضبطا للقواعد والإجراءات اللازمة للترخيص ببناء الكنائس، وبموجب هذا القانون تم تقنين أوضاع 864 كنيسة ومبنى خدميا كنسيا لم تكن مرخصة من قبل.

وفي عام 2017 نحى المشرع المصري منحى أكثر تقدما في صون حق الاجتماع السلمي من خلال تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالقانون رقم 14 لسنة 2017، فنص على قيام المظاهرة بالإخطار، وإن رأت وزارة الداخلية الاعتراض عليها، فتلجأ إلى القضاء، وتكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن، الأمر الذي يضع الحكومة والأفراد على قدم المساواة أمام القضاء.

إنشاء هيئة وطنية مستقلة ودائمة ذات تشكيل قضائي خالص بالقانون رقم 198 لسنة 2017 تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين.

إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام بالقوانين أرقام 178، 179، 180 لسنة 2018، وكان قد صدر القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين كإطار مكمل في هذا المجال.

تعديل القانون المنظم لنشاط الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بالقانون رقم 12 لسنة 2011 ليصبح تكوين الأحزاب بمجرد إخطار يقدم إلى لجنة ذات تشكيل قضائي خالص، فضلا عن النص على عدم جواز حل أي حزب إلا بحكم قضائي، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الأحزاب السياسية إلى 93 حزبا.

وفي سبيل نشر قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، فقد قام الأزهر الشريف بإنشاء "المرصد العالمي" لرصد كل ما يبث من أفكار وآراء لجماعات التكفير والعنف، وتصحيح الأفكار المغلوطة بأسلوب عصري يتناسب مع عقول الأجيال الجديدة، إلى جانب إنشاء وزارة الأوقاف منتدى السماحة الوسطية لنشر ثقافة الحوار ونبذ العنف والتعصب والإرهاب والكراهية الدينية.

وفي ذات الإطار فقد تواصلت جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذوكسية المصرية في العمل سويا تحت مظلة مبادرة "بيت العائلة المصرية" والذي يهدف إلى تأكيد قيم ومبادئ المواطنة للجميع، ومكافحة التحريض والتمييز والحض على العنف على أساس الدين، ونشر ثقافة التسامح بين المواطنين.

وتضطلع كل من النيابة العامة ومجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية بتفعيل آليات الرصد والرقابة والمساءلة للتأكد من احترام الحرية الشخصية للمواطن، من خلال زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والاستماع للسجناء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، فضلا عن الفحص الجدي للشكاوى المثارة بشأن التجاوزات المتعلقة بأي انتهاك لحقوق الإنسان.

وفي مجال دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتساقا مع الدستور المصري والتزاماتنا الدولية، وفي إطار الحرص على الاستفادة من القواعد الإرشادية الصادرة عن لجنتكم الموقرة في مجال دعم وتعزيز هذه الحقوق، فقد قامت الحكومة باعتماد خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، ورفع مستوى معيشة المواطن، وقد أسفرت هذه الخطة مقارنة بين عامي 2014 و2018 عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4.4% إلى 5.3%، وارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية من 20 مليار دولار إلى 44.258 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة من 12،7% إلى 9،9%، وهو ما أدى إلى ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.

وقد جاءت ثمرة هذه الخطة في قرارات السيد رئيس الجمهورية مطلع هذا الشهر بزيادة الرواتب والمعاشات بنسب غير مسبوقة، وقد وجه سيادته الشكر للشعب المصري على تحمله آثار الإصلاح حتى تحققت النتائج التي وصل إليها.

وصدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتشجيع جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، وخفض معدلات البطالة، وليؤكد هذا القانون على المساواة بين الجنسين في فرص الاستثمار، إلى جانب تفعيل المسئولية المجتمعية للمستثمرين من خلال إجازة تخصيص المستثمر نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج إطار مشروعه الاستثماري.

وشرعت الحكومة في إقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في كافة القطاعات، من أبرزها: - البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 ألف فدان، وتستوعب 5.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في توفير آلاف فرص العمل في أنشطة كثيرة.

خلق تنمية متكاملة في منطقة قناة السويس، حيث تم حفر قناة السويس الجديدة في غضون عام واحد، بالتوازي مع بدء العمل في إنشاء مركز لوجيستي عالمي.

إقامة 3093 كم من الطرق حتى نهاية عام 2018 في إطار مخطط لإنشاء شبكة طرق جديدة بطول 5415.5 كم.

إطلاق مشروع لاستزراع 4 مليون فدان بهدف زيادة الرقعة الزراعية وسد الفجوة الغذائية باستخدام تقنيات الري الحديثة ترشيدا للموارد المائية المحدودة، إلى جانب إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الغذائي في بعض المحاصيل وزيادة صادرات مصر من المنتجات والمحاصيل الزراعية.

البدء في مشروع زراعة 400 ألف فدان في قلب سيناء، فضلا عن إنشاء أنفاق جنوب بور سعيد وبالقرب من الإسماعيلية لربط سيناء بالدلتا والوادي.

وانطلاقا من التزام الدولة وفقا لأحكام الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، فقد تم تنفيذ حزمة من المشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية، كان من أبرزها:

إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية عادلة وفعالة للفئات الأكثر احتياجا، حيث وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج ملايين المواطنين.

إطلاق برنامج مساعدة .الضمان الاجتماعي الشهري/ والذي بلغ عدد المستفيدين منه مليون وأربعمائة ألف أسرة مستحقة للمساعدة الاجتماعية.

تنفيذ منظومة دعم إنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية وتوفير السلع المدعمة لعدد 70 مليون مواطن، فضلا عن توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

زيادة المعاشات المقررة بموجب قوانين التأمين الاجتماعي بما يقارب نسبة 70% خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من معاشات تأمينية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص 144.382 مليار جنيه لإجمالي عدد 8.1 مليون شخص مستفيد، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للمعاش المستحق بسبعمائة وخمسين جنيها اعتبارا من شهر يوليو 2018، وسيكون الحد الأدنى للمعاش اعتبارا من يوليو 2019 تسعمائة جنيه، بالإضافة إلى منح معاش استثنائي لأسر شهداء الأعمال الإرهابية، و كل مدني أصيب بعجز كلي أو جزئي بسبب الأعمال الإرهابية.

واستكمالا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم والآمن والصحي للمواطنين تحقيقا للعدالة الاجتماعية، فقد جرى تنفيذ عدة مشروعات سكنية تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، حيث تم تخصيص وحدات سكنية بمقدم وإيجار شهري رمزي للمواطنين منخفضي الدخل، فضلا عن تطوير وتحسين المساكن المقامة للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير 28 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل من إجمال 200 ألف وحدة جاري تنفيذها، وتنفيذ 353 ألف وحدة لمحدودي الدخل بقيمة 65 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 102 ألف وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية بقيمة 11 مليار جنيه، وجاري تطوير 90 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات بإجمالي عدد 92355 وحدة سكنية.

والتزاما بما نصت عليه المادة 18 من الدستور بشأن أحقية كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يشكل محورا هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030 لتشمل جميع المواطنين دون استثناء، وهو ما كان محل إشادة من مدير عام منظمة الصحة العالمية.

وقد ساعد تصنيع الدواء الخاص بعلاج فيروس الكبد الوبائي "سي" في مصر على خفض تكلفة العلاج للمريض بنسبة 85%، وارتفع معدل الشفاء ليصل إلى أربعة أضعاف نسب الشفاء العالمية، وجارى حاليا إجراء مسح شامل في كافة المحافظات لتوفير العلاج لجميع المرضى لتكون مصر خالية تماما من هذا المرض.

هذا بالإضافة إلى مبادرات 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وحماية البصر "نور العيون"، وصحة تلاميذ المدارس للوقاية من النحافة والسمنة والتقزم.

وحرصا على حق غير القادرين في العلاج، فقد بلغت قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من /1 /7 2016 حتى /30 /6 2018 عدد 5586404 قرارات علاج، وذلك لعدد 3136445 مريضا، بإجمالي تكلفة 11،7 مليار جنيه.

وفي مجال دعم الحقوق الثقافية، فقد عمدت الدولة إلى تنفيذ العديد من البرامج، كان من أهمها برنامج العدالة الثقافية وبرنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الثقافية للجميع، وتشجيع الاهتمام بالتراث الثقافي، وحمايته، وإتاحته، وتنمية الجهود القائمة على توظيفه في التنمية المستدامة، والإبداع، وتعزيز الهوية الحضارية، والاستفادة من التقدم العلمي وإتاحته على أوسع نطاق، ولذلك طلبت مصر في كلمة الافتتاح من لجنتكم الموقرة إعداد دراسة متكاملة لتفسير نص المادة (15) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يدفع قدما التعاون الدولي في هذا الشأن.

وإيمانا من الدولة بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي الإنساني، فقد الزم الدستور الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها واسترداد ما استولى عليه منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وعليه فقد قامت الدولة بإنشاء المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، فضلا عما تقوم به الحكومة من خطوات جادة لتوثيق الآثار المصرية بالتنسيق مع منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للعلوم والثقافة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع منظمة حقوق الملكية الفكرية. 

ومن ناحية أخرى، يوالي قطاع السياحة المصري الاهتمام بالترويج للسياحة الدينية والثقافية، ومن أبرز أنشطته: برنامج العائلة المقدسة الذي تم تدشينه خلال زيارة البابا فرانسيس لمصر في 2017/4/24، بالإضافة إلى مزارات أهل البيت، والمزارات اليهودية التي تتواجد بمصر، وهي متاحة لكافة السائحين بمختلف جنسياتهم، وتم تتويج كل هذه الجهود بإعلان سيناء عاصمة للسياحة الدينية.

وفي مجال احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها: حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة انتهاء بالدستور الحالي على التأكيد على المساواة وعدم التمييز، حيث كفل هذا الدستور في عدد (22) مادة المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، وتولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، مع تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وأضافت التعديلات الدستورية الأخيرة نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كما تضمن الدستور ولأول مرة في (المادة 214) النص على المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للمرأة والذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، مانحا إياه الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.

وحرصا من الدولة على ضمان توفير الفرص اللازمة لتحسين وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في كافة المجالات، فقد اتخذت حزمة من الآليات التشريعية والتنفيذية، كان من أبرزها: 

إصدار قانون مجلس النواب عام 2014 متضمنا النص على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجلس، وقد بلغ إجمالي عدد النائبات 90 نائبة تم اختيار 76 منهن بالانتخاب و14 بالتعيين.

إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة في مصر، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلا عن إنشاء مرصد المرأة المصرية لمتابعة تطبيق الاستراتيجية.

تعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولى ثمان سيدات حقائب وزارية، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية إلي 25%، بالإضافة إلى تعيين امرأة لأول مرة في منصب محافظ، وتعيين أربع سيدات في منصب نائب محافظ، وكذلك توليها منصب العمدة ببعض القرى، فضلا عن اعتلائها منصة القضاء واضطلاعها برئاسة بعض بعثات التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج.

إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018 هدف تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، ونشر الوعي بها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع، كما يتولى المجلس التنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، وتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية.

إصدار قانون الخدمة المدنية مراعيا حقوق الأسرة مانحا المرأة العديد من المزايا منها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها، مع تحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها.

تغليظ عقوبة ختان الإناث، إذ تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 وذلك بجعل جريمة الختان جناية بدلا من جنحة، فضلا عن تغليظ العقوبة لتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات لكل من قام بختان الأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت، واستحداث مادة جديدة للمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.

تجريم حرمان الأنثى من الميراث، من خلال تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بإضافة مادة تجرم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك.

تأسيس عدد 34 وحدة تكافؤ فرص بالوزارات المختلفة تختص بالتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، والتصدي لأية ممارسات تمييزية قد تتعرض لها المرأة، وتوفير برامج التوعية القانونية بحقوقها.

إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية عام 2015 هي: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

زيادة عدد الشرطة النسائية ضمن جهود "وحدة مكافحة العنف ضد المرأة"، فضلا عن قيام النيابة العامة بإصدار دليل إرشادي لأعضائها لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة، وتوضيح كافة التدابير لحماية ضحية العنف.

ونشير إلى الحدث الجانبي الذي نظمه المجلس القومي للمرأة المصري منذ قليل، واستعرضت فيه رئيسة المجلس بصورة تفصيلية السياسات والجهود المبذولة في شأن دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها. وفي مجال دعم حقوق الطفل:

حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على التأكيد على حقوق الطفل، والذي عرفه الدستور الحالي بأنه من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره اتساقا مع المواثيق الدولية، وأوجب على الدولة حمايته وصيانة حقوقه، خاصة حقه في اسم وأوراق ثبوتية، ورعاية صحية وأسرية، مع التأكيد على حقه في مأوى آمن وتعليم مجاني، وعلى حمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، بالإضافة إلى إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال.

كما نص الدستور على إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، مانحا إياه الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.

وتأكيدا على ما توليه مصر من اهتمام بحقوق الطفل، وفي ضوء الاستفادة من المناقشات التي تجرى في إطار لجنتكم الموقرة في هذا الصدد وتعليقكم العام حول زواج الأطفال، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، وكان من أهمها: سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 2/21 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة.

إطلاق استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة 2018 `` 2030 بالمشاركة بين الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية.

تعديل سن الأطفال المشمولين بنظام الأسر البديلة ليبدأ من ثلاثة أشهر بدلا من سنتين.

تعديل قانون تنظيم السجون ليمنح الأم المسجونة حق إبقاء طفلها بصحبتها حتى سن أربع سنوات.

إنشاء أول محكمة نموذجية للطفل في مصر.

تطوير نظام الأسر البديلة/ للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

إنشاء نظام "المؤسسات الإيوائية " بالتعاون مع المجتمع المدني لإيواء الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية، وقد بلغ عدد هذه المؤسسات 345 مؤسسة يستفيد منها 9082 طفل.

التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بنسبة تصل إلى 81% من الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية.

قيام الحكومة بالاشتراك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ عدد من البرامج في إطار عملية تشاركية واسعة، من أبرزها: -إنشاء "المرصد القومي لحقوق الطفل" بهدف تفعيل آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل لدعم عملية التخطيط والتنسيق لتحسين أوضاع الطفولة في مصر.

تفعيل خط نجدة الطفل الساخن لتلقي شكاوى الأطفال، باعتباره وسيلة مجانية ميسرة متاحة دائما لكل طفل دون تمييز للتعبير عن آرائهم في القضايا المتعلقة بهم، ويعمل على مستوى جميع المحافظات على مدار 24 ساعة.

وعلى صعيد دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

إدراكا من الدولة بأهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يكفل لهم تمتعهم بحقوقهم بصورة كاملة دون تمييز، وبما يضمن إزالة كافة الموانع التي تحول دون مشاركتهم وإدماجهم بصورة فعالة في المجتمع، فقد تضمن الدستور الحالي النص على التزام الدولة بضمان حقوقهم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، مع إلزامها باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم، فضلا عما تضمنه من النص على حظر التمييز على أساس الإعاقة.

ونفاذا للالتزام الدستوري فقد تضافرت كافة الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في هذا المجال، وكان من أهمها: - إصدار قانون مجلس النواب متضمنا تخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية لذوي الإعاقة، ليصل عدد المنتخبين والمعينين منهم بمجلس النواب إلى تسعة نواب (8 منتخب + 1 معين).

إصدار قانون الخدمة المدنية متضمنا تخصيص نسبة من مجموع الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد بلغ عدد المعينين 40 ألف شخص من ذوي إعاقة حتى منتصف عام 2016.

تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين.

تنفيذ مشروع رقمنة المناهج بهدف تحويل مناهج تعليم ذوي الإعاقة إلى مناهج عالية الإتاحة، وذلك لخدمة 18000 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، مع طباعة جميع الكتب الدراسية لذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل، وتصميم المباني في المدارس منذ عام 2005 وفقا للمواصفات الواردة في كود الإعاقة، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب 12943 معلما بمدارس التربية الخاصة خلال عامي 2015 و2016.

إعفاء السيارة المجهزة لذي الإعاقة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، مع تخفيض قيمة تذاكر القطارات بنسبة 75% للمعاقين والمكفوفين، مع تزويد معظم محطات السكك الحديدية بكراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة.

توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية.

اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المحاكم، بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة المترددين عليها، وتيسير التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية من خلال تدريب الموظفين المتعاملين مع الجمهور على لغة الإشارة. - طباعة بطاقات إبداء رأي في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية بطريقة "برايل" حتى يتمكن ذوو الإعاقة البصرية من التصويت مباشرة دون مساعدة.

تخصيص عنابر ببعض السجون لذوي الإعاقة، فضلا عن توفير عدد من سيارات الترحيلات المجهزة لنقل ذوي الإعاقة مع توفير سبل الإتاحة لهم ببعض أقسام الشرطة، وذلك بخلاف تعليم عدد من الضباط للغة الإشارة.

وتوج كل ذلك بإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، ثم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كافلا حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات التي كان من أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، وتخصيص ذات النسبة في كل جهة عمل تستخدم 20 عاملا فأكثر.

وفي مطلع العام الجاري صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مانحا المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.

وفي مجال تأهيل وتمكين الشباب: أولى دستور2014 رعاية خاصة للشباب، وكفل اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، مع تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية لهم، وفى هذا الإطار تم اتخاذ عدد من الإجراءات، كان من أهمها: - إصدار قانون مجلس النواب بتخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية للشباب وقد بلغ عدد أعضاء المجلس ممن هم دون سن 35 عام 39 عضوا.

إطلاق البرنامج الرئاسي الأول لتأهيل الشباب للقيادة ورفع كفاءتهم للدفع بهم في مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تأهيل القيادات المتوسطة بالجهاز الإداري للدولة لتمكينهم من تولي المناصب القيادية، وكان عام 2016 هو عام الشباب في مصر.

عقد ستة مؤتمرات وطنية للشباب خلال عامي 2016 و2017 ، ومازال انعقاد هذه المؤتمرات مفعلا بهدف تحقيق التواصل المباشر بينهم وبين كبار مسئولي الدولة، والاستماع إلى آرائهم في شتى المجالات، وذلك بمشاركة 8000 شابا تقريبا من الذكور والإناث من مختلف المحافظات، وبحضور السيد رئيس الجمهورية والسادة رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وصدر عن هذه المؤتمرات عدة توصيات تبنتها الحكومة، وكان من أهمها إصدار قرارات العفو عن العقوبة، وعقد مؤتمر لشباب العالم في شرم الشيخ، وملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان في شهر مارس 2019.

إطلاق السيد رئيس الجمهورية مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" للاستثمار في الكوادر البشرية من الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات والشركات العالمية لإنشاء مراكز بحوث وتطوير في المناطق التكنولوجية الجديدة.

قامت وزارة القوى العاملة خلال الفترة من 2015 إلى 2018 عن طريق مكاتب التشغيل التابعة لها، ونشرات سوق العمل التي تصدرها بصفة دورية بتشغيل عدد (3121595) عامل من بينهم (1912546) بالخارج وعدد (1209049) بالداخل وكان نصيب النساء من التشغيل بالداخل (320866) ونصيبهن في التشغيل بالخارج (45126) وشملت الأرقام المذكورة كافة المحافظات داخل الجمهورية سواء في الوجه البحري أو الوجه القبلي، وفقا للبيان الزمني والنوعي والجغرافي الصادر عن الوزارة.

وضع وزارة الشباب والرياضة استراتيجية شاملة ومتعددة التخصصات من أجل منع استغلال الشباب فى الهجرة غير الشرعية والتصدي لها، وكذا رفع الوعي المجتمعي بأخطارها وإلقاء الضوء وتحديد الأسباب والعوامل التي تدفع القصر والشباب إلى الهجرة غير الشرعية وإيجاد حلول بديلة للقضاء على هذه الظاهرة.

إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.

في مجال مكافحة الفساد وإدراكا من الدولة بخطورة الفساد كمعوق أساسي للتنمية المستدامة وعقبة في سبيل الإصلاح الإداري والحكم الرشيد، فقد تضمن الدستور الحالي النص لأول مرة على إلزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى النص على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية مانحا إياها الاستقلال الفني والمالي والإداري.

ونفاذا لذلك فقد أصدرت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014`` 2018، في رسالة واضحة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، والحد من آثاره السلبية على مختلف النواحي الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

كما تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية في عام 2017 لتكون الجهة المنوط بها مكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه التزاما بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي إطار السعي نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2017 بالانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

ونشير إلى الجلسة النقاشية التي عقدت بالأمس بمبادرة مصرية تحت عنوان "الآثار السلبية لعدم استرداد الأموال المهربة على التمتع بحقوق الإنسان في دولة المنشأ"، والتي شهدت استعراضا لجهود الدولة المصرية، ومناقشة التحديات التي تواجه دول القارة في هذا المجال وسبل التغلب عليها.

وفي مجال رعاية حقوق اللاجئين والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربين وفي إطار حرص الدولة على تمتع المصريين بالخارج بحقوقهم السياسية، فقد صدر قانون مجلس النواب متضمنا النص على وجوب أن يكون للمصريين بالخارج عددا من المرشحين في القوائم الانتخابية، وقد أسفرت انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن انتخاب ثمانية أعضاء من المصريين بالخارج، وتفعيل حقهم في التصويت من خلال مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

وحرصا على رعاية مصالح المغتربين بالخارج، فقد تم إنشاء وزارة خاصة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي قامت بدور هام في دعم حقوق المصريين في الخارج وتسهيل تواصلهم مع الوطن الأم.

وفي إطار حرص الدولة على تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالهجرة وتوفير سبل الرعاية والحماية لهم ولأسرهم وإقرار حقوقهم، تعكف الحكومة على الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج بالتشاور مع الروابط المصرية بالخارج ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والذي يكفل العديد من الحقوق للمصرين المقيمين في الخارج، ومن أهمها وضع مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج ومنظومة رعاية ودمج للعائدين وأسرهم، وإنشاء صندوق لدعم ورعاية المصريين بالخارج، فضلا عن تنظيم عمل شركات ومكاتب تسهيل ومساعدة راغبي الهجرة الدائمة لحماية حقوق وراغبي الهجرة النظامية من الوقوع ضحية الشركات الوهمية.

وفي مجال رعاية اللاجئين المتواجدين في مصر، فتحرص الدولة على مواصلة التعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وذلك من خلال دعم وتيسير عمل مكتبها في القاهرة، حيث تستضيف مصر عدة ملايين من اللاجئين من دول مختلفة، تكفل لهم التعليم والسكن والانتقال والعمل، فضلا عن حصولهم على كافة الخدمات التي يتمتع بها المواطن المصري من غير عزلهم في معسكرات. 

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين: نظرا لتفاقم الأخطار الناتجة عن هذه الظاهرة عالميا، وانتشارها على الصعيد الإفريقي عبر استغلال الساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين، فقد صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، متضمنا النص على تجريم كافة أشكال تهريبهم، وعنى بشكل أساسي بمواجهة التنظيمات الضالعة فى جريمة تهريب المهاجرين، من خلال تجريم تكوين مثل هذه التنظيمات أو الاشتراك فيها.

وفي إطار تعزيز الحماية للمهاجرين المهربين، فقد نص القانون على التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، سواء في مرحلة التحريات أو التحقيقات، كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، كافلا المساواة بين المصريين والأجانب في كافة الحقوق.

كما قرر القانون حق العودة الطوعية للمهاجر المهرب والاتصال بممثله الدبلوماسي، مع اعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة الممثل القانوني لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.

كما تضمن القانون إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تعمل كآلية وطنية دائمة ومتخصصة، نيط بها التنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر.

وقد قامت اللجنة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، بهدف مد جسور التعاون بين الأطراف الوطنية الحكومية وغير الحكومية، والأطراف الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، ورفع الوعي العام بهذه القضية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحتها.

كما أعدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة أول خريطة لجمهورية مصر العربية تتضمن المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يساعد الوزارات والهيئات التنفيذية في استهداف هذه المحافظات في كل من العمليات الأمنية، والتوعوية، والتنموية ذات الصلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي سبيل تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة، فقد شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوربي والقرن الإفريقي لمساعدة دول القرن الإفريقي في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما استضافت مصر في نوفمبر 2017 اجتماع للعمليات والمبادرات الإقليمية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بين إفريقيا وأوربا، وهي عمليتي الرباط والخرطوم ومبادرة الاتحاد الأوربي والقرن الإفريقي.

وفي ذات الصدد فقد انضمت مصر للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، خلال المؤتمر العالمي الذي عقد بالمغرب في ديسمبر 2018.

وقد أسفرت هذه الجهود عن عدم خروج مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود المصرية منذ سبتمبر 2016 حتى تاريخه، وذلك بشهادة الدول المقصودة من هذه الهجرة غير الشرعية.

وفي مجال مكافحة الاتجار في البشر: فقد نص الدستور الحالي لأول مرة على حظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، وإدراكا من الدولة بخطورة هذه الجريمة لكونها ممارسة إجرامية تتنافى مع القيم الإنسانية المستقرة، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الجادة لمكافحة هذه الجريمة، والتي كان من أهمها:- زيادة القنوات التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالبشر، ومن بينها رفع كفاءة الخطوط الساخنة التابعة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تنفيذ خطة تدريب للقائمين على استقبال الاتصالات لتأهيلهم للتعامل مع حالات الإتجار في البشر بشكل خاص، بالإضافة إلى رفع الإمكانات الفنية للخطوط.

البدء في توفير مقر آمن لضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال والنساء، وجاري العمل على تجهيزه لاستقبال الضحايا وتدعيمه بالكوادر الفنية والطبية والاجتماعية المؤهلة للتعامل مع الضحايا، وذلك من خلال عقد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المعنية، وتعريف القائمين على المأوى بالتجارب الشبيهة بالدول الأخرى.

الانتهاء من وضع آلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الإتجار بالبشر(خزح) كنظام وطني لتيسير وتسريع الاتصالات المتبادلة بين الأطراف الوطنية المعنية بمناهضة جريمة الإتجار بالبشر وإنفاذ القانون، وذلك لتعزيز عملية إحالة الضحايا إلى "مأوى ضحايا الإتجار في البشر".

إعداد "الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر" وتعميمه على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ووزارة القوى العاملة، فضلا عن طباعة "الدليل الإرشادي الموجز لأعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الاتجار بالبشر" وتعميمه على جميع أعضاء النيابة العامة.

إعداد أول خريطة توضح مدى انتشار جرائم الاتجار بالبشر في المحافظات المختلفة خلال الفترة من 2014 ? 2017، وذلك بناء على أعداد القضايا المتوفرة لدى النيابة العامة في مثل هذه القضايا، وتصنيف المجلس القومي للطفولة والأمومة للشكاوى التي وردت إليهم في قضايا متعلقة بالإتجار بالبشر من خلال خط النجدة التابع لهم 16000.

الانتهاء من صياغة نموذج عقد العمالة المنزلية، وهو عبارة عن عقد استرشادي ينظم علاقة متوازنة بين العامل المنزلي ورب البيت، وذلك كبديل مؤقت لضمان تحسين أحوال العمالة المنزلية وضمان حقوقهم، لحين صدور قانون يخص العمالة المنزلية، ويجري إعداده حاليا في وز