لاول مرة منذ 150 فى الحياة النيابية وجود قوى للمرأة فى مجلس النواب

لاول مرة فى تاريخ الحياة النيابية يشهد عامها ال 150 وجودا قويا للمراة فى مجلس نواب الشعب, فبمرور تلك الاعوام تأكدت قناعة المجتمع بحتمية توسيع مشاركة المرأة فى دوائر صنع القرار السياسى ، نظرا لتشابك قضايا التنمية وتزايد التحديات على مدى بعد زمنى طويل فصل بين مجلس شورى النواب الذى دشن الحياة البرلمانية المصرية فى عهد الخديو اسماعيل ومجلس نواب الثورة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى شهد تمثيل غير مسبوق للمراة .  ورغم أن مصر كانت من أوائل الدول التى منحت المرأة حقوقها السياسية كاملة فى الانتخاب والترشح للمجالس النيابية بموجب دستور 1956,إلا أن نسبة تمثيلها فى البرلمان كانت لاتتفق مع تاريخها وعطائها وقدراتها ، ولاتستحيب لما تفرضه قضايا العمل الوطنى فى الداخل , ومستجدات العالم الجديد من تحديات كبرى تتطلب مشاركتها بكامل طاقاتها فى بناء مشروع النهضة والتقدم فى مصر.  تواصل كفاح المرأة عبر مراحل التطور المختلفة ، وجاء دستور الثورة ( دستور 2014) ليضمن حد أدنى لتمثيل المرأة فى البرلمان بما مثل انتصارا هاما لمسيرتها من أجل تمثيل عادل ومستحق لها على خريطة العمل السياسى ، وترسيخا لخطوات التطور السياسى فى مصر من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية .  ومثل الوجود القوى لنون النسوة فى مجلس نواب الشعب 2016 ، نقطة تحول كبرى فى حركة تقدمها على كافة الأصعدة خاصة على صعيد المشاركة السياسية , وسيظل التحدى الحقيقى الذى يواجه المرأة البرلمانية هو الارتقاء بقدراتها فى ممارسة العمل السياسى والانتقال من مرحلة التمثيل فى المجلس التشريعى إلى مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر الواعى عن أهم قضايا المجتمع والمشاركة فى صنع السياسات العامة من منطلق المعرفة والوعى الجيد بتحديات ومستجدات العصر الجديد.  والاعتراف بهذه الحقيقة ينبع من كون المرأة الأكثر تأثرا ومعاناة بالانعكاسات الاقتصادية والازمات الاقتصادية والمالية ، والأكثر تعرضا للمخاطر فى ظل التحديات التى تتنامى حدتها ،مثل ظواهر التحرش و التطرف والعنف الإجتماعى وجرائم الهجرة غير الشرعية وارتفاع الاسعار والازمات الصحية والأنسانية , وبالتالى فهى الأجدر بالمشاركة فى وضع السياسات والبرامح الخاصة للتصدى لهذه الظروف والأقدر على مراعاة اعتبارات التوازن الاجتماعى فى رسم سياسات الدولة.  والمرأة البرلمانية عنصر فاعل للتغيير ومحرك هام لعملية التنمية، وقيمة مضافة وجوهرية للعملية الديمقراطية ، فهى تمثل ضمير وصوت الأمة ، حيث لاتستطيع أن تقف مكتوفة الايدى أمام ازمات ملحة تهدد المجتمع كالفقر والجوع ونقص التغذية ، ولايمكن أن تتجاهل أوضاعا إنسانية خطيرة مثل نقص البان الاطفال،ومكافحة فيروس سى ،وانتشار العشوائيات ، وقضايا الفساد.