بالفيديو والصور.. "نقطة ضوء" يكشف تفاصيل قانون مكافحة العنف ضد النساء

عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد ، المؤتمر الختامي لمشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة " والذى تم تنفيذه منذ فبراير 2024 وحتى أبريل 2025، بتمويل من السفارة البريطانية بالقاهرة.

شارك بالمؤتمر مجموعة من الخبراء القانونيين والاستشاريين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء بمجلس النواب، والإعلاميين بالقطاعات المختلفة .

قالت نورا محمد -مديرة برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية- ، قالت:" أن المؤتمر تناول طرح لمخرجات المشروع علي مدار الـ 14 شهر السابقة للعمل بالمحافظات المختلفة . وما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من حماية قانونية وتدابير خاصة بالوقاية والحماية للشهود والمبلغين والضحايا وأسرهم من العنف وضمان تيسير إجراءات التقاضي وتلقي البلاغات .

وأضافت أن المؤتمر ناقش المذكرة القانونية الخاصة بتقييد استخدامات المواد 60/ 17 من قانون العقوبات والدور البرلماني من أجل تحسين البيئة التشريعية والتنفيذية لحماية النساء والفتيات من العنف.

وفي حلقة اليوم الأحد من برنامج "نقطة ضوء" المذاع على موقع أخبار مصر، نستعرض مع ضيوفنا الجهود المبذولة لتطوير قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في جمهورية مصر العربية.

أوضحت سهام علي، المحامية بالنقد والمديرة التنفيذية في مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المشروع الحالي هو ثمرة جهود مشتركة ومتابعة لتطوير مسودة قانون أعدها المجتمع المدني ممثلاً بخمس مؤسسات منذ عام 2017. وأشارت إلى أن المشروع شهد حواراً مجتمعياً واسعاً وجمع توصيات وملاحظات تم غربلتها للتركيز على الجوانب القانونية.

وأضافت سهام علي أنه تم عقد أربع ورش عمل بمشاركة خبراء وقانونين من المجتمع المدني ورؤساء المؤسسات الشريكة، مما أثمر عن إضافة أبواب جديدة ومختلفة لمسودة القانون المقترح.

واضافت أن من أهم هذه الأبواب هو باب خاص بالعنف الإلكتروني أو الرقمي، والذي استجدت الحاجة إليه مع تطور الأدوات والآليات الإلكترونية وظهور أشكال مختلفة من العنف عبرها، مثل الابتزاز والتحرش واستخدام التقنيات في تغيير الحقائق للإضرار بالنساء.

من جهتها، أكدت انتصار السعيد، المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون وعضو قوة عمل قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، أن القانون المقترح يضم مجموعة من التعريفات الجديدة مثل "العدالة التصالحية" و"جبر الضرر"، كما يضم تعريف مغاير لجريمة الاغتصاب في قانون العقوبات المصري.

واضافت أنه يوجد باب خاص بالعنف الرقمي وباب رابع يتعلق بالحماية والوقاية للناجيات من العنف.

كما يتضمن القانون نظام إحالة متكامل لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتعويض.

وأشارت السعيد إلى أن القانون لا يركز فقط على العقوبات، بل يتضمن أيضاً تدابير بديلة للحبس والسجن مثل الخدمة المجتمعية والتأهيل النفسي أو العقوبات البديلة.

وأعربت عن أملها في صدور القانون في أقرب وقت ممكن ومناقشته قريباً من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري.

وأكد أحمد قناوي المحامي بالنقض في لقاؤه مع موقع أخبار مصر على أن القانون بصورته الحالية هو مجرد مشروع قابل للتعديل، ولكنه يمثل ورقة مهمة لتجميع كل ما يتعلق بالممارسات التي يمكن أن توجه ضد النساء والفتيات في قانون واحد ومعالجة كافة قضايا العنف، بما في ذلك الأمور المستحدثة مثل الاغتصاب الزوجي وأوامر الحماية التي يمكن أن تصدرها النيابة العامة والوحدات المتخصصة لحماية النساء من التعنيف والتهديد. وأوضح أن الهدف هو تقديم قانون متكامل يجمع شتات المواد القانونية المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

و أكد المشاركون على ترقب المجتمع والمتهمون بقضايا المرأة والمنظمات الحقوقية مناقشة وإقرار هذا القانون الذي ينظر إليه كخطوة هامة نحو تعزيز حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها في المجتمع المصري.

تجدر الإشارة الى أن المشروع خلال فترة تنفيذه ، عمل علي عدة محاور، تضمنت:

- تحسين البيئة التشريعية لضمان حماية قانونية للنساء أكثر شمولية لتجريم كافة صور العنف وتتضمن وصول النساء الي مرافق العدالة، وذلك عبر تطوير وإعادة هيكلة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف تمهيدا للعمل من أجل إصدار القانون الموحد ، وذلك بالمشاركة مع مؤسسات قوة عمل القانون الموحد.

كذلك عمل المشروع علي بناء الوعي المجتمعي للحد من الممارسات الضارة والتمييزية ضد النساء وترسيخ لمبادئ العدالة المجتمعية المبنية علي احترام الحقوق
بالإضافة الى جبر ضرر النساء والفتيات المتعرضات العنف وتمكينهن من الحقوق الاجتماعية والقانونية من خلال الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية وتبني الدعاوى القضائية .