المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية

press_center

تاريخ النشر:-

15/9/2010

أ/عبد اللطيف المناوى: السيدات والسادة مساء الخير .. النيابة الإدارية هي إحدي هيئات الدولة القضائية والتي تقوم بمحاربة الفساد المالي والإداري وتخوض صراعا دائما ضد محاولات التعدي علي الدولة وممتلكتها وتسعي لتطبيق القانون علي كامل الجهاز الإداري للدولة بالإضافه الي شركات قطاع الأعمال والشركات التي تمتلك الدولة فيها أكثر من 25 % والبنوك التي تساهم الدولة فيها والإتحادات المهنية والعمالية والمؤسسات الصحفية القومية وأي جهة ينص القانون أن أموالها تُعد أموال عامة ملك الناس والوطن .

السيدات والسادة أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الحكومي تتعامل معهم الهيئة تقريبا وفي ظل ذلك السرطان الذي يجتاح العالم كله ويُعرف بإسم الفساد الإداري ويبدأ من رشوة صغيرة لموظف يفتح الدرج وحتي ينهي ورقة لمواطن بسيط ولا ينتهي عند موظف كبير يتلاعب بالمال العام تبدو المهمة الملقاه علي عاتق هيئة الرقابه الإدارية كبيرة وربما شبه مستحيلة .

السيدات والسادة ما هو المقصود بمسطلح الفساد ؟ وما هي حدوده ؟ وما الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في مكافحته ؟ وكيف يمكن تفعيل هذا الدور وما سبب كثرة قضايا الفساد التي نسمع عنها في الفترة الأخيرة وهل هو مؤشر صحي علي أن مؤسسة الدولة يقظة لأي محاولة للإلتفاف علي المال العام أم هو مؤشر سلبي يكشف عن تفشي الفساد بأنواعه المختلفة ولنحن في حاجه الي تشريعات جديده للحد من الفساد وكيف يمكن حل مشكلة تراكم القضايا في النيابة لسنوات تصالح وكيف سيتم تفعيل دور النيابة في ضوء الإتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد وشفافه وهل سنسمع قريبا عن قانون خاص لمحاسبة المسؤولين والسؤال الأهم هل سلطات النيابة الإدارية قادرة علي القضاء علي الفساد الإداري في مصر .

السيدات والساده نناقش اليوم هذه القضيه الهامة التي تتعلق بنظافة اليد نستمع فيها الي وجهة نظر المستشار تيمور فوزي مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية .. أهلا بك

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:أهلا بك يا فندم

أ/عبد اللطيف المناوى: وإسمح لي أن أبدأ معك بسؤال غير كل الأسئلة التي طرحت والتي سوف نتناولها والسؤال يقول ألا تعتقد أن سبب وجود النيابة الإدارية قد زال وبالتالي كيف ترد علي وجهة النظر التي تتحدث عن أن هيئة النيابة الإدارية ينبغي أن تزول وأن توضع سلطاتها في سلطات جهات التحقيق الأخري وبعض الهيئات القضائية الأخري ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:أعتقد إن دور النيابة الإدارية دور أساسي منذ إنشائها عام 1954 وكان إنشائها بقصد مكافحة أساسا الفساد المالي والإداري وحماية المال العام وآداء المرافق العامة بدورها لواجباتها بنظام .. هيئة النيابة الإدارية منذ 54 حتي الآن قامت بدور بالنسبة لمواجهة الشكاوي مواجهة التحقيقات ولكن بنقول إن التطور العادي للأمور إنه يجب أن نقف علي إن هذه المنظومة القصد منها حماية الفساد المالي والإداري وحماية المال العام لابد أن يكون هناك لها إطار تعمل من خلاله حتي تستطيع أن تقوم بواجباتها بإفتراض محاسبة كل مقصر وعلي هذا الأساس الإنجازات التي تمت في التفترات السابقة لايمكن أن نعبر خلالها من غير من أن نقول إنه الآن دور النيابة الإدارية لأنها بتجمع تقريبا في حدود4200 عضو فني و3800 عاملين – 41% يمثلوا نسبة السيدات فيها الأعضاء الفنيين 38 % يمثلوا نسبة السيدات بالنسبة للعاملين .. الوضع الآن وفي الظروف التي تعيش فيها مصر من تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري تستوجب لابد من إعادة منظومة النيابة الإدارية علي أساس إنه أن يكون هناك لإستيراتيجية وعدة محاولا لابد أن نقوم بها لتفعيل هذا الدور لمكافحة الفساد

أ/عبد اللطيف المناوى: قبل ما ندخل في تفاصيل خاصه خلينئ أطرح معاك وجهة النظر اللي بتتكلم عن هذا الموضوع .. وجهة النظر ديه بتطرح بأن هذه الهيئة عندما ظهرت ظهر في ظل ظروف معينه كان للدولة حضور فيها وكان الجهاز الإداري للدولة كبير كانت هناك مرحلة من مراحل الحضور الدولة الإشتراكي وكذا خلينى حتي أرجع لأحد النصوص اللي طرحت في هذا الإطار بأن الأسباب التي كانت هناك سبب لإستمرارهذه الهيئة لم تعد لإن هذه النيابة قد أدت دورها وقامت بواجبها خير قيام في مرحلة مهمة كان المجتمع في أمس الحاجة ليها إبان المد الإشتراكي والدورالإقتصادي للدولة مع هذا التوسع للقطاع الخاص – هذا التوسع لتراجع دور الدولة في التعامل مع هذا الحصار النسبي للجهاز الإداري للدولة إلي أى مدي بتعتقد إنها مازال هناك إمكانية وأهمية لإستمرار هذه الهيئة ليس إلغاء إختصاصاتها ولكن وضع إختصاصاتها في جهات أخري وإلغاء .. كيف تري أنت هذه المسألة وكيف ترد عليها ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:لأ معلهش بنقول إن الدول فيه أنظمة كثيرة بيقوم عليها نظام التحقيق في العالم لو مسكنا هذه الأنظمة هنلاقي بعض دول فرنسا عندنا نظام شبه قضائي فيه عندنا بعض الدول فيه عندها نظام إداري ولكن الضمانه في حادث تحقيق وقيام محقق يعني له صفة الإستقلال والحيده بتضمن نظافة التحقيق ولذلك أنا بأري إنه تطويرالنظام التأديبي في مصر يستلزم إعادة منظومة النظام التأديبي وإعطاء ضمانات حقيقية للتحقيق التأديبي الذي تجريه النيابة الإدارية لتفعيل دورها في سرعة التحقيقات آدي حاجة وعدالتها وحيادتها من ناحية أخيري وأيضا لابد أن نستحدث آليات تمكنها من آداء دورها في حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري ليه ؟ لإن مصر بإعتبار أنها موقعة علي أتفافيات مكافحة الفساد وهذه إتفاقية دولية أحد الأجهزة الآن التي يمكن الإعتماد عليها في مكافحة هذا الفساد هو النيابة الإدارية وفي نفس الوقت الآليات التي يمكن من خلالها أن تقوم النيابة الإدارية في تفعيل هذا الدور في مكافحة الفساد بإعطاء عضو النيابة الإدارية الضمانات الكافية ليقوم بالتحقيق .. إعطاء في نفس الوقت المسؤلية الكامنة لعضو النيابة في القيام بدوره الحقيقي في مواجهة هذا الفساد وفي نفس الوقت عملية إنه لا يكون هناك تفعيل فعلي من خلال الحس لإتفاق (الدول التي بها الفساد ) في نفس الوقت تدريب أعضاء النيابة الإدارية علي القيام بهذا الدور لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت هناك إلتزامات دولية علي مصر أعتقد إنه أحد الآليات الآن التي يمكن الإعتماد عليها أساسا في مكافحة هذا الفساد وتفعيل هذا الدور إداريا لا أعتقد إن إلغاء دور النيابة الإدارية هذا هو الحل بالعكس بأقول تقوية هذا الدور وتوسيعه وفي نفس الوقت وضع أطار للتعاون ما بين جهة التحقيق يعني إحنا كنائب عام تأديبي في نفس الوقت فعيل الدورمع مجلس الدولة فيما يتعلق بتوسيع إختصاصات المحاكم التأديبية ووضع محاكم جزئية حتي تستطيع أن تقوم بالفصل السريع وفي نفس الوقت بأضع ضمانات لحماية المال العام من خلال إنشاء مقار للنيابات في كل النيابات والمصالح الحكومية فبأسهم عملية المحقق وبأسهِّل علي الجهاز الإداري إنه يتمكن من إنه يبقي موجود في المكان نفسه وبالتالي الإنتقال يبقي سهل يبقى إذا أنا عندي إعادة منظومة جديدة لعمل النيابة الإدارية ولكن برضه هذا بيحتاج لإستيراتيجية

أ/عبد اللطيف المناوى: يعني إنت مع فكرة إعطاء تمكين للنيابة الإدارية في دورها أكثرإعطاء العديد من المسؤليات الأوسع والإختصاصات الأوسع لتمكنها من القيام بالدور اللي بتعتقد إنها تقوم به .. أحد الكلمات التي ترددت كثيرا سواء في أثناء حوارك الآن أو حوارك بشكل عام مثل كلمة الفساد هل بتعتقد أن كثرة الحديث عن الفساد فيما يتعلق بالجهاز الإداري للدولة هو تعتبير عن إزديات معدل الفساد أم إنه تعبيرعن جهد إضافي بيقوم به الجهات المختلفة أم إنه تعبير عن حالة من حالات المصارحة والشفافية في التعامل مع مثل هذا ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:أعتقد إنه يعني الفساد الإداري في حد ذاته بإعتباره إنه سلوك بينطوي علي قيام شخص إنه بيستغل مركزه وسلطاته فهو بيقوم بمخالفة القوانين واللوايح وبالتالي سواء لتحقيق منفعة لنفسه او لغيره فإذا الفساد خطر بينعكس علي المصالح اللي موجودة داخل المجتمع سواء كانت هذه المصالح إقتصادية أو أجتماعية أو سياسية يعني هنقول فساد السلوك الأخلاقي للمواطنين في التعامل للموظفين في التعامل مع المواطنين الحاجة الثانية إيه أثرالفساد بيعمل إخلال في القيم الإجتماعية داخل المجتمع الحاجه الثانيه إنه بيؤدي الي إيه هذا الفساد ليه لابد أن يكون هناك شفافية لإنه فيه فقدان في الثقة في الجهاز الإداري للدولة والأثر الثاني اللي هو مسألة التنمية الإقتصادية وعرقلتها فإذا محاربة هذا سوف يؤدي الي إن هذه الظاهرة – ظاهرة الفساد الإداري من خلال آلاليات التي توضع سوف تساعد علي عملية – العملية بس مش متوقفة علي إيه آثار الأضرارلكن عايز أقول لابد أن يكون هناك منظومة ودول كثيرة مشية عليها هذه المنظومة بتتطلب إيه – إيه هى التشريعات المطلوبة عشان نستطيع مكافحة هذا الفساد إيه المطلوب في منظومة الموظف عند إختياره إيه المطلوب بالنسبة لسلوك الموظف من حيث وضع ميثاق شرف للموظف يستطيع أن يحترمه .. كل هذه مظاهر هامه بتخلينا نقول إن الفساد في مصر ما ظهرش فجأة لو مسكت حضرت التاريخ الأول من 83 الي 53 كان التواطؤ والرشوة كل دا كانت ظاهرة حتي كان عندنا حاجه إسمها زمان أيام مكرب عبيد عناية الكتاب الأسود إزَّاى كان إستغلال النفوذ والإثراء والإنتفاع بالأراضي جينا بعد كده إنتقلنا لمرحلة الثورة من 53 الي 73

أ/عبد اللطيف المناوى: تقصد من من 1883بدء الجهاز الإداري للدولة بمفهومه الحديث ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:آه وبعدين بعد كده دخلنا في مرحلة الثورة وأصبح فيه هناك مسألة الرأسمالية 4 سنين وبعد كده دخلنا في الإشتراكية والتوسع في نطاق القطاع العام وبعد كده التخطيط الشامل للموارد وبعد كده إنتقلنا بقى للإشتراكية الديمقراطية من سنة 67 لسنة 70 ودخلنا بعد كده في دورالإنفتاح الإقتصادي اللي تبين فيه جزئين جزء طبقى كبيرة لمحدودي الدخل وطبقى عالية لديها ثراء غير عادي وبعد كده جينا لقينا دلوقت قضايا الفساد لو شوفناها وصلت في هذه المرحلة هنقول كان 1400 قضية في هذا العصر– نييجي في مرحلة الإنفتاح الإقتصادي حصل تغيرات عميقة في المجتمع في المجالات الإقتصادية وإنقسم المجتمع زي ما قلنا الي عاملين ذوي تحول دخول محدودة وأغلبية ذوي دخول مرتفعة إذا ظاهرة الفساد من من النهارده

أ/عبد اللطيف المناوى: طيب خلينا أسأل حضرتك حاجه لو حاولنا إن إحنا نتكلم عن فكرة هل هناك تطورحاصل لقضايا الفساد.. هل أشكال الفساد مختلفة من فترة لفترة ؟فساد 1883 ضمن الجهاز الإداري كان إيه أكثر حاجات ظاهرة فيه هل هو مختلف إيه الحاجات الجديده المختلفة النهارده نتيجة التطور اللي حاصل في الجهاز الإداري للدولة ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:يعنى جهازالدولة عشان نقارن عدد الموظفين الموجوديه

أ/عبد اللطيف المناوى: إحنا كده 5 مليون الجهاز الإداري ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:أكثر من 5 مليون – أناعايز أقول المسألة تعقد المجتمع وفي نفس الوقت منظومة إن إحنا مشينا في طريق عملية إنه هناك شبه إزام تعيين أعداد كثيرة

أ/عبد اللطيف المناوى: الدولة إلتزمت بإنها اللي بيتخرج بتعينه فبقي عندنا حالة تضخم في الجهاز الإداري للدولة ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:بالظبط .. عندك التضخم الإداري وفي نفس الوقت مع منظومة الوظيفه العامة في حد ذاتها إتغيرت دلوقت ما فيش حاجة إسمها إدارة العاملين إصبحت دلوقت أدارة موارد بشرية – موارد بشرية يعني الشخص بيختارطبقا لمعيار وفي نفس الوقت بيجتاز مسابقة معينة أووضع معين

أ/عبد اللطيف المناوى: ده الجديد اللي إحنا فيه اللي احنا عايزين نوصل له لكن الواقع بتاعتنا إحنا مازلنا بنعاني

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:مازلنا بنعاني منه لكن عايز أقول مش هنقدرنتخلص من هذه المسألة بسهولة عملية إعادة منظومة الوضع الحالي للوظيفة العامة في ضوء الإحتياجات الفعلية للوظيفة العامة وفي نفس الوقت إعادة تأهيل وتكوين حتي يكون هناك عملية إعادة منظومة النظرالي الإحتياجات الفعلية لكل قطاع وبالتالي الشخص اللي هو لسه محتاج لمنظومة تدريب وتكوين في هذه الحالة يأخذ الجرعة التي تسمح له أن ينسجم مع الشروط الأساسية التي تتطلبها كل وظيفة

أ/عبد اللطيف المناوى:أنا عايزأوصل برضه لما هو مباشر بالنسبة للناس هل أنت بتعتقد مستوي الفساد في الجهاز الإداري للدولة أعلي من المعدلات المقبولة.هل بيزيد هل هناك شكل من أشكال الزيادة اللي حاصلة هل هناك مؤشرخطر أم إن المسألة شايفينها بشكل أكبرمن حجمها أو لإن فيه حالة كشف مختلف بأن نشوف الأمورأكبرمن حجمها ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:لأ ما أقدرش حضرتك أقول أدي مؤشرعام بإنه فيه زيادة للفساد أو فيه نقص في الفساد نقول هناك ظاهرة عامة بندركها كلنا وإحنا نتعامل مع الجهازالإداري إن مقدم الخدمة في حد ذاته وطالب الخدمة ما فيش عملية التقارب اللي موجود وعملية الإحساس بالمسؤولية عندما يقوم بعمل أو يؤدي خدمة لمواطن عادي .. الحاجة الثانية عندي مسائل كثيرة في النظام الإداري في مصر يتطلب تبسيط الإجراءات في التعامل مع المواطنين حتي أستطيع أن أنا أقول لما أسهل بالتالي بأقضي علي .. الجزء الثاني عندنا حاجة جديدة ظهرت وطبعا مصر مشية فيها عملية إن دلوقت خلاص أنا أصبحت بأشتغل بنظام معلوماتيه جديد بنظام إن أنا بأتعامل مع المواطن من خلال الجهاز الإليكتروني أو النافذة الإلكترونية فديه الي حدٍ ما بتبعد عملية التحكم من جانب الموظف في التعامل مع المواطن

أ/عبد اللطيف المناوى: إذاً بتعتقد إن فكرة تعقيد الإجراءات الإدارية بتدي مساحات للإفساد أكثر من لو إتعاملت بشكل ؟

المستشار/ تيمورفوزي مصطفي كامل:آه طبعا لكن لوبسَّط الإجراءات وقلت إن فيه شبكة بيني وبين الأجهزة الحكومية المختلفة من الناحية الإليكترونية ديه كلها بتسهل عملية التعامل وبالتالي بتقضي علي الدور الذي يمكن أن يقوم فيه الموظف وهو يتعامل مع المواطن

أ/عبد اللطيف المناوى: إذا ما طلبت منك سيادة المستشار إيه حجم القضايا اللي بتعرض سنويا علي جهاز هيئة النيابة الإدارية ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:آه طبعا حجم لابأس به أنا عايز أقول من ضمن النيابات المجتظة هي نيابة الشؤون المالية وعندنا نيابات التعليم يعني أقول 40% من القضايا التي تنظرها النيابة الادارية كلها مركزه في نيابات التعليم

أ/عبد اللطيف المناوى: إيه الل بيحصل هناك ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:مخالفات كثيرة من جانب القائمين علي التعليم المدرسين

أ/عبد اللطيف المناوى: هل أقدر أقول النيابة الادارية أحد أدوارها هي فكرة ضبط المال السايب ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:طبعا لا شك . حضرتك إذا حطيت إعادة منظومة التحقيق التأديبي وتشديد العقوبات في الجرائم الماليه هذه مسألة أساسية ممكن أكافح فيها مسألة الفساد المالي وديه أعتقد من ضمن الأساسيات اللي إحنا هنوضعها مستقبلا

أ/عبد اللطيف المناوى: خلينا أسأل حضرتك سؤال إفتراضي لو إنت سيادة المستشارأمامك في هيئة النيابة الإدارية موظف أخذ رشوة 10 جنيه – أو ما عدش حد بيدي 10 جنيه دلوقت - 100 جنيه وواحد أخذ رشوه نصف مليون جنيه بنقول إيه قضية ده تضاهي قضية ده هل بتنظروا لها بنفس المنظور

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:لا يمكن الموضوع الثاني بيشكل حضرتك مليون جنيه بشكل جريمة جنائية

أ/عبد اللطيف المناوى: دا عدي النيابية الإدارية كمان

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:ننتقل للمسؤولية الجنائية

أ/عبد اللطيف المناوى: إمتي تبقي إدارية وأمتي تبقي جنائية ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:ما هي حضرتك فيه جزئين إذا كان الفعل في حد ذاته فيه مخالفة مالية أو تأديبية ديه بتعتبر إختصاص النيابة الادارية أذا الفعل تعدي وأصبح فيه جريمة جنائيه يبقي في الحالة ديه إذا كان موظف يبقي إذا عنده مسؤلية تأديبية عن المخالفة التأديبية ثم يُحال الي النيابة العامه لتجري التحقيق في الواقعة التي تشكل الجريمه الجنائية

أ/عبد اللطيف المناوى:طيب خليني أطرح المسألة بشكل آخرأو الموضوع من زاوية أخري البعض بيعتقد أن النيابة الادارية البعض أصبح يستخدمها كشكل من أشكال الإعاقة والتجذيع من أجل حرية إتخاذ القرار بمعني إنه بيتم التوقف أمام بعض الأمور الصغيرة في التحقيقات مما تكبل يد متخذ القرار في بعض المراحل هل بتعتقد إن ده بيتم أحيانا هل بتعتقد إنه بيساء إستخدام النيابة الإدارية من قِبل؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:لا يُساء إستخدام النيابة الادارية بس بقول إنه طبعا لابد من تفعيل دور النيابة الإدارية يخلينا ما أقدرش أقول إنه النهارده هأقف عند بعض الأفعال الخفيفة أو البسيطة اللي هي أنظر فيها زي ما قلت حضرتك إديتني مخالفة في حدود 10 – 15 جنيه مخالفه مرورية عايزين ننتقل من هذا الدوراللي هو وصلنا له حاليا لعملية إعادة النظر الي دور النيابة الإدارية وتفعيل هذا الدور من خلال إنه كيف يكون لي دورفي حماية الوظيفة العامة كيف يكون لي دور في حماية المال العام

أ/عبد اللطيف المناوى: هل أفهم من كده إن عندكم الإحساس بإن هناك جزء لا بأس به من وقت النيابة الادارية بيهدر في موضوعات لا ينبغي أن يهدر فيها ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:أنا بقول إنه مش لا ينبغي أن يهدر فيها – يعني هو طبعا المشكلة إن عندك قانون بيحدد لك إختصاصك ما بتقدرش تقول أنا مش هأقدر

أ/عبد اللطيف المناوى: بلاش نسميها لا ينبغي أن يهدر ولكن بتعتقدوا من الممكن إستخدامه بشكل أفضل وأن يتم توظيفه بشكل أفضل ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:آه طبعا يعني هأدي لحضرتك مثل يعني النهارده لو جينا نمسك الجرائم المالية ونشدد العقوبات عليها وفي نفس الوقت هأجي للموظف ده اللي إرتكب جريمة مالية في الحالة ديه هأبعده عن المكان اللي هو بيعمل فيه هأقول إن الموظف اللي إرتكب جريمة مالية هأقدرأتتبعه حتي بعد إنتهاء مدة خدمتة الحقيقية يبقي إذاً في الحالة ديه أنا بقول عملت تفعيل للجرائم الحقيقية اللي بيرتكبها الموظف لكن أنا بقول النهارده لما آجي أمسك في عملية واحد فقد ملف فبالتالي هأقدرأضيع فيه 50 و 60 صفحه ما هذا يجدي على المجتمع

أ/عبد اللطيف المناوى: بس ده بيحصل النهارده بشكل أو بآخر ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:بيحصل الي حدٍ ما بس مش ديه القضايا الأساسية

أ/عبد اللطيف المناوى: مش ديه القضايا اللي ينبغي أن تكون منشغلة بها النيابة الإدارية

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:بالظبط

أ/عبد اللطيف المناوى: في إطار التطوير اللي حضرتك بتعتقده بالنسبة لهذه الهيئة في المستقبل في أطار تطوير دورها إيه هو التطور اللي حضرتك بتعتقد إنه هو يبنبغي – ما هي المهام التي ينبغي أن تتولاها النيابة الادارية ما هي المهام المكلفه بها الآن وبتعتقد إنه ينبغي إعادة النظر في تكليفها بها في هذا الوقت ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:يعني هأقول لحضرتك النهارده بنقول عندنا حاجتين عندنا حاجه إسمها الفساد المالي والإداري – عندنا حاجه فيها حماية مال عام عندنا حاجة فيها إنه لا بد إن الجهاز الإداري والمرافق يقوم بدوره بإنتظام – أنا بقول إنه أعمل إستيراتيجية جديدة فبأعيد تقسيم النيابات الحالية وزيادة عددها وتغيير مقرها .. بمعني نيابات متخصصة في أكثر من وزارة ومصلحة يعني مثلا زي ما قلت لحضرت وزارة التضامن الإجتماعي – وزارة الثقافة – وزارة التجارة هيبقي فيه مقرعندي وفي نفس الوقت يبقي أنا زودت بعدد منصاب الإعضاء متخصصين آدي جزء الحاجة الثانية بأعمل حاجة جديدة – يعني النيابة الادارية من 54 ما عندوش مقر لها عندي مقر حتي الآن لم يفكر فيه – هل يُعقل إن يبقي فيه هيئة بهذا العدد زى ما قلب لحضرتك ما يقارب عن الـ 8 آلاف وماعنديش أي مقرهأفكر إن أنا أدي مقر لسبب بسيط دا هيدي للعضو وهو بيشتغل ثقه في إن هو عنده المكان المناسب عنده المادة اللي هو بيعمل بيها وبعد كده عنده كمان إن هو بأدي له الجزء اللي هو يسمح له إن هو يتعامل من خلال عمله علي أساس تكوينه وتدريبة تدريب كافي يسمح له يعني إحنا منذ 5 – 6 سنوات لم يتم إعطاء دوره لأحد فأنا عملت نظام دلوقت للتدريب ولجنه – هذه اللجنه بعد شهر رمضان هتبدأ تدرب 1250 عضو 2000 عضو خلال 3 شهور يبقي قضيت علي جزء وبعد كده هنعمل النيابات التخصصة – نيابة الشؤون الماليه بنشتغل دلوقت في قضايا جديدة في التجارة في جرائم المعلوماتية ليه ما يخدوش دورات في هذا المجال الجماعة اللي بيشتغلوا في نيابات الإسكان يبقي عندهم في تخصصهم

أ/عبد اللطيف المناوى: هل الجريمة المعلوماتية والمسألة اللي حضرتك ذكرتها عل ده جزء يمكن لكم أن يكون لكم دور في إطار ضبطها ؟ وكيف يمكن أن يتم ضبطها ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:يعني عايز أقول الجرائم المعتادة بإعتبارإن فيه قانون بينظمها وفي نفس الوقت إذا أرتكبت من موظف في هذه الحالة يبقي داخل في إختصاصي يعني جاية من اللي بيرتكب هذه الجريمة موظف أو غير موظف فإذا قام بها أحد العاملين في الجهاز الإداري أو الوزارات في هذه الحالة يبقي أنا لي حق إن أنا أتدخل وأباشر التحقيق فيها .. عندي حاجة تانية كمان بأعملها دلوقت وهي حاجة جديدة طبعا إنشاء موقع اليكتروني للنيابة الإدارية هذا الموقع هنعمل فيه نافذة تسمح للمواطنين إن هم يقدموا الشكاوي مباشرةً علي هذا الموقع وبالتالي هيبقي فيه الرد عليها وفي نفس الوقت بأعمل عملية ميكنة لكل العمل داخل النيابة الإدارية سواء في الإدارات المختلفة أو عندي في المكان أو في النيابات بحيث إن يبقي فيه عملية تواصل ما بين الأجهزة بالقيام بالعمل هأعمل حاجة كمان وهي عملية إنه هيبقي عندنا داخل هذا الموقع إن أنا كل المادة اللي بيشتغل بها العضو بيشتغل إزاي فهأجمع كل موسوعات التأديب في مصرعلي كافة المستويات جميع النصوص المتعلقه بالتأديب هتبقي موجوده علي هذا الموقع يعني سواء كان قانون النيابة الإدارية قانون العاملين بالدولة قطاع الأعمال القطاع العام

أ/عبد اللطيف المناوى: الداتا قاعدة المعلومات الأساسية التي ينطلق منها يبقي سهلة تحت إيده بدل ما يدورفي المراجع

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:بالظبط الحاجة الثانية برضه كل الجرائم الجنائية كل ما هو متعلق بالموظف العام من جرائم جنائية كلها هتبقي في الداتا الحاجة الثانية موسوعة الأحكام سواء كانت جنائية أو تأديبية صادرة من محكمة النقد ومن مجلس الدولة كل ديه هتبقي تحت نظر .............

أ/عبد اللطيف المناوى: طيب خليني أسألك سيادة المستشار أحد الشكاوي أوأحد النقاط السلبية اللي بيشار إليها في الموضوع الخاص اللي قصد بيه فكرة إستغلال النيابة الإدارية هي فكرة الشكاوي الكيدية السؤال هو ما هي المعايير التي على أساسها تقبلون الشكوي وما هي التعامل مع من يثبت إن هذه شكوي كيدية السؤال هو الي أي مدي لديكم إمكانية لضبط هذه المسألة وكيف تتعاملون معها في مراحل شتي ؟

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:يعني بنقول الشكاوي بصفة عامه والشكاوي الكيدية برضه ظاهرة موجودة وفي نفس الوقت لا بتمس فقط المواطنين بل بتمس أعضاء النيابة

أ/عبد اللطيف المناوى: إحنا تاريخ آلاف السنين

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:: هههههه يعني ديه بتمس الناس مش بس المواطنين هم نفسهم اللي فيه شكاوي

أ/عبد اللطيف المناوى: الكل عرضه

المستشار/ تيمور فوزي مصطفي كامل:الكل عرضه بما فيهم أعضاء النيابة وبيعرض علينا يوميا لا يقل عن متوسط اللي بيعرض عليَّ علي الأقل 100 - 150 شكوى لمكتب رئيس الهيئه فما بال حضرتك ما يُقدم للنيابات وغيره انا عايزأقول المسألة برضه محتاجة لإعادة نظر يعني مش كل شيئ هيكتب عن شخص أقدرأنا أسمح به وأجري في التحقيق لابد إنه يتحري المحقق جدية الشكوي لابد أن أضع معايير وإحنا بنعمل حاجه في النيابة الادارية جديدة نتعشم إن إحنا نوصل لها نعمل هنعمل حاجه إسمها إدارة التقييم والجودة يعني هنقول والله العمل اللي بيقوم به العضو المحقق في القضيه ديه بيبقي في الحاله ديه إيه العناصر اللي هو المفروض يشتغل عليها الجزء الثاني إيه الوقت اللي يمكن هو ينجزه فيه وبعد كده إيه الثغرات اللي هو بيلاقيها فعايز أقول برضه العملية عايزة إعادة النظر في العمل الفني وهو فن التحقيق حتي يستطيع العضو إنه يقول إن هذه الشكوي لا أراها ولا أضع لها معيار وديه الشكوي الجدية اللي أقدرانا أبص فيها وأنظر اليها

أ/عبد اللطيف المناوى: طيب حضرتك عندك خبرة كبيرة في العمل في الخارج والإحتكاك بالهيئات الدولية إذا ما طلبت منك أن نحدث مقارنة أو نعمل مقارنة ما بين عمل هيئة النيابة الإدارية أو أي هيئه شبيهة ليها في بعض الدول المتقدمة هل لها شبيهه في الدول المتقدمة وكيف تقوم وإيه دورها ؟

المستشار/ تيمورفوزي مصطفي كامل:إذا سمحت لي حضرتك أنا لسه بأجمَّع دلوقت تقريبا كل الأنظمة المشابهة للنيابه الإدارية هنمسك في الدول العربية فيه عندنا نظامين مشابهين جزء اللي هو هيئة الرقابة والتحقيق في المملكة العربية السعودية وفيه عندنا كما سوريا فيها برضه هيئة خاصة بالتحقيق

أ/عبد اللطيف المناوى: