الدكتور/ احمد فتحي سرور – رئيس مجلس الشعب

press_center

عبد اللطيف المناوي: السيدات والسادة أهلا بكم من جديد ، من تحت قبة مجلس الشعب أوجه لكم التحية البرلمان المصري صاحب التاريخ العريق وأيضا البرلمان الذي يحمل في داخلة آمال وطموحات الشعب في الرقابة وفي أعمال التشريع ، الدكتور احمد فتحي سرور أعلن أن الدورة البرلمانية قد فضت الأسبوع الماضي وذلك بعد أن شملت 134 جلسة استغرقت 500 ساعة ومناقشة 43 استجواب و295 سؤال وأيضا انتهت دورة مجلس الشعب الأخيرة مع تساؤلات كثيرة حول ما القوانين المطروحة في داخلها وأيضا حول مستقبل مجلس الشعب في الشهور القليلة المقبلة دكتور احمد فتحي سرور أهلا بك واسمح لي أن ابدأ بالسؤال الأكثر حضوراً والأكثر سخونة في هذه المرحلة هل سيتم حل مجلس الشعب ؟

الدكتور/ احمد فتحي سرور – رئيس مجلس الشعب: أولا لو تسألني عن معلومة لا أعلم فالقرار في يد السيد الرئيس يمارسه وفقا للدستور وإنما أيسر لك الأمور متى يُحل البرلمان ، رئيس الجمهورية أولا هو حكم بين السلطات وثانيا هو قائد للحياة السياسية باعتباره منتخب مباشرةً من الشعب ، بالنسبة للصفة الأولى إذا وجد صراع بين البرلمان والحكومة وان الخلاف بين الاثنين احتدم بصورة يتعذر معها حسن سير المؤسسة التشريعية أو التنفيذية فإنه قد يلجأ إلى الحل بوصفه حكمً بين السُلطات وهذا ما مورس في فرنسا على يد الرئيس ديجول سنة 62 وأيضا في سنة 68 ، الصفة الثانية للرئيس أنه قائد للحياة السياسية يعمل على تنشيطها وبالتالي بالصفة الثانية يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى حل المجلس إذا عرض مشروعً معينً يتطلب أغلبية معينة أو ممثلين جُدد أو ممثلين حظوا بثقة الشعب إما مشروعً وإما برنامجً معينً وفي الحالة الثالثة إذا كان المجلس ليست فيه أغلبية مُريحة لاتخاذ القرار السياسي ويريد الرئيس أن يصل إلى الأغلبية المُريحة إذاً صفة الرئيس كقائد للحياة السياسية إما عايز يطرح مشروع أو يطرح برنامج أو عاوز أغلبية مُريحة - الصفة التانية دي مارسها ميتران وشيراك - ميتران في فرنسا حل المجلس سنة 68 وحله سنة 81 وحله سنة 88 لأنه عرض في المرحلة الأولى مشروع وعرض في المرحلة التانية برنامج كان عاوز يستفتي الشعب ويجيب ممثلين جُدد ، شيراك حل المجلس سنة 97 لأنه عاوز أغلبية مُريحة فجت له أغلبية عكسية من اليسار وبالتالي حل المجلس يمارسه الرئيس في حالة الضرورة ، والضرورة إما بصفته حكماً بين السلطات وإما بصفته قائد للحياة السياسية لتنشيط الحياة السياسية

عبد اللطيف المناوي: دا في إطار الـتأصيل القانوني والتأصيل السياسي لمفهوم أمكانية الحل ومَن يملك الحل والرئيس متى يقرر اتخاذ قرار الحل ولكن ما لو حاولنا أن نؤصل هذه المسألة سياسيا في حالة الضرورة - إذا صح التعبير – هل تعتقد أن حالة الضرورة مطروحة في هذه المرحلة للحل ، هل تعتقد سياسيا – اسأل عن التقييم السياسي – مسألة لا يتم ممارستها أو إعمالها في هذه المرحلة ؟

د/ احمد فتحي سرور: وفقا لرؤيتي فإن الرئيس بوصفه حكما بين السلطات لا يوجد خلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية محتدم يتطلب الحل ، إنما الرئيس بصفته قائد للحياة السياسية له نظرة سياسية هو الذي يحددها وتتحدد الضرورة وفقا لهذه النظرة ولا استطيع أن أتنبأ بأي شيء فهذه نظرة السيد الرئيس وحده دون غيره

عبد اللطيف المناوي: إذا عدنا للدورة البرلمانية الأخيرة وانتم خرجتم بإحصاء تتحدث أرقامه عن 134 جلسة ، 43 استجواب ، 195 سؤال إذا ما خرجنا خارج هذه الحالة الإحصائية الرقمية العددية هل تعتقد على أرض الواقع كانت هناك حالة من حالات التفاعل الحقيقي للبرلمان مع قضايا الشارع ، هل كان مُعبر بالفعل عن قضايا الشارع أم هناك حالة من حالات الغياب والانفصام بين الطرفين

د/ احمد فتحي سرور: أنا مقدرش اقول حالة غياب البرلمان كان متفاعلا مع الشارع وان القضايا التي نظرها البرلمان هي قضايا حياتية تهم الشعب يعني مثلا الصحة نظر المجلس قضايا الصحة أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنزير ومستوى المستشفيات ومستوى العلاج ، الزراعة بحث المجلس مشاكل الزراعة كلها ومشاكل الري والأسمدة وما غير ذلك ، التعليم مشاكل التعليم والآثار السلبية لكادر المعلمين ، الصناعة مشاكل الصناعة مشاكل التجارة ، الغذاء ، الأسعار كل هذه القضايا الحياتية للمواطن نظرها المجلس من خلال تشريعات أو من خلال استجوابات أو طلبات إحاطة أو أسئلة بالإضافة إلى هذا فان المجلس من خلال التشريع أيضا نظر مشروعات قوانين إعادة التنظيم الاقتصادي زي القوانين الخاصة بالبورصة والقوانين الخاصة بالرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الجديدة ونجد انه أيضا انشأ الجامعات الأهلية ودا نص ما خدوش الناس بالهم منه مع ان تطور كبير أعطى للجامعات سلطة في إنها تتصرف في مواردها بالمساهمة في إنشاء جامعات أهلية أو مشروعات تدر موارد ذاتية للجامعة ودا يعتبر خطوة هامة جدا بالنسبة للتشريع بالنسبة للجامعة اصدر قانون محو الامية وقانون محو الامية وتعليم الكبار بفلسفة جديدة اولا محو الامية مش مجرد الالمام بالقراءة والكتابة انما الاجادة ثانيا دور اللامركزية في محو الامية عمل معايير جديدة تضعها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة اللامركزية ومعيار محو الامية الى غير ذلك ايضا تعليم الكبار كان كلام عادي اصبح معياره يصل الى مرحلة التعليم الاساسي كل هذه فلسفة جديدة في قانون محو الامية ايضا المجلس نظر 3 تقارير في غاية الاهمية قضية التنمي ة البشرية واثرها في منع الهجرة غير المشروعة ، قضية الصناعات الصغيرة واثرها في مواجهة التحديات الاقتصادية ، قضية المشاكل التي تقف في مواجهة صناعة الغزل والنسج ونظر قبل كده موضوع زراعة القطن والمشاكل المجلس انشغل في قضايا حياتية كبيرة انا مش مسئول اذا كان الاعلام بيشوه صورة المجلس في بعض الاحيان

عبد اللطيف المناوي: هل الاعلام وحده هو اللي يشوه صورة المجلس ام ان الاداء في بعض الاحيان هو الذي يلعب هذا الدور في تشويه صورة المجلس

د/ احمد فتحي سرور: الاداء ايضا في بعض الاحيان يكون هابطا من بعض النواب ويتم التركيز على هذا الهبوط لان عادة الاعلام بيحب الحاجات المشوقة فييجي الهابطة دي هي تاخد التركيز وينسوا الحاجات الايجابية طبعا فيه سلبيات مقدرش ادافع عنها انما هذه السلبيات هي افة العمل البشري

عبد اللطيف المناوي: هناك وجهة نظر بتقول انه حتى في اطار العمل مسالة الحل من عدمه ان الشعب اصلا غير مهتم وغير متابع للمجلس وغير مهتم بيه اتحل المجلس ما اتحلش المجلس مفيش مشكلة فيه انتخابات مفيش انتخابات مفيش مشكلة فيه مجلس مفيش مجلس مفيش مشكلة انت ترد على دا ازاي دكتور سرور

د/ احمد فتحي سرور: المسالة دي عايزة تعليم ووعي دي ما تمسش المجلس دي تمس الحياة السياسية ككل حالة اللامبالاة دي حالة اللامبالاة دي اثرها سلبي على الشعب نفسه لان الشعب يجب ان يكون واعي وقادر على اختيار من يمثله ومتابع للقضايا السياسية الهامة العيب مش في المجلس العيب يبقى في التعليم وفي الوعي وكافة اجهزة الاعلام مسئولة عن انها توعي الشعب ويصل الى درجة اهتمام واعية

عبد اللطيف المناوي: العيب مش في المجلس وقد يكون في التوعية وفي الاعلام وفي التعليم وفي كذا ولكن اذا ما طلبت منك دكتور سرور وانت رئيس البرلمان منذ عام 91 مر عليك عدد من البرلمانات المختلفة اذا ما طلبت منك تقييم للبرلمان للمجلس الحالي مقارنة بالمجالس السابقة اين تضعه هل هو مجلس قوي مجلس متجانس مجلس متنافر ضعيف ازاي تضعه

د/ احمد فتحي سرور: اضعه في موضع متوسط اولا الاغلبية بدات الاول اغلبية محدودة استطاع الحزب ان يضم المستقلين الذين نجحوا في الانتخابات وهم اعضاء في الحزب فاستقامت الاغلبية خدنا وقت عقبال ما يتم تعايش سلمي بينهم الحزب نشط في تحقيق تماسك الاغلبية انما الاداء المبني على العلم والوعي والدراسة كان لا بأس به كنت اتوقع ان يكون ممتازا المعارضة كان فيها كوادر بتذاكر وتقرا وتدفع دفوع محرجة وكانت الامور تتم بقوة الاغلبية

عبد اللطيف المناوي: اذا كان تقديرك للمجلس في حالة المتوسط من المسئول عن انه ليس في حال اعلى من المتوسط هل هي كوادر حزب الاغلبية ام انها كوادر المعارضة ام كوادر المستقلين

د/ احمد فتحي سرور: لا مقدرش اقول حد مسئول لان هذه افرازات الانتخابات وبعدين متوسط وفوق المتوسط ودي كلها مسائل نسبية انما انا بتكلم باعتباري عايشت الفصل الرابع اللي هو الفصل التشريعي الرابع الذي اراسه وبالتالي عندي قدرة على المقارنة وببص للكوادر والناس بتذاكر ازاي والحضور بنسبة كام نفس الوزارة الوزرا بيحضروا قد ايه فعندي زوايا مختلفة استطيع اقيم اقول المعارضة نشيطة نشاط المعارضة بيعمل ديناميكية للبرلمان يعني الاغلبية تضطر تبقى واخدة بالها وبالتالي اقدر اقول هناك نشاط للمعارضة لكن مقدرش اقول انه نشاط ايجابي دائما هناك ساعات مظهرة ومجرد ارادة احراج الاغلبية والحكومة دون موضوعية وانما هناك ذكاء ودراسة في موضوعات كثيرة فاجمالي يقرب لفوق المتوسط

عبد اللطيف المناوي: في اطار رقابة البرلمان على اداء الحكومة دكتور سرور كيف تقيم انت اداء الحكومة في هذه المرحل الحكومة الحالية

د/ احمد فتحي سرور: الحكومة بذلت جهدا مشكورا بلاشك الحكومة دي قابلت مشكلات كثيرة جدا وقبلت تحديات ضخمة جدا والتحديات عطلت تنفيذ خط واستراتيجيات لو مكانتش موجودة التحديات ربما الخطط والاستراتيجيات ربما كانت أتت أُكلها في وقت قريب وبالتالي المشكلات كانت كبيرة وانما ايضا هناك بعض الثغرات التي ايضا أثراها النواب انما اداء الحكومة كان مُرضيا للبرلمان ورئيس الحكومة ابدى اهتمام بالبرلمان

عبد اللطيف المناوي: الى أي مدى كان هناك تجاوب بين الحكومة والبرلمان

د/ احمد فتحي سرور: ماتنساش ان فيه اغلبية متماسكة والاغلبية بتسند الحكومة واقدر اقول ان التجاوب كان مُرضيا

عبد اللطيف المناوي: هل هذه الاغلبية المتماسكة هي التي تحول دائما دون ان يصل أي استجواب من الاستجوابات التي قُدمت الى حد سحب الثقة من وزير او توجيه لوم او كذا

د/ احمد فتحي سرور: الحزب الحاكم الحكومة مستحيل تسقط النظام الائتلافي ممكن الناس اللي واخدة بالها يقولك المجلس عمره ما سقط حكومة سقط حكومة دا انا عندي حكومة مبنية على حزب واحد مش حكومة ائتلافية تسقط ازاي حكومة الحزب لو كانت الحكومة غير مرضية الرئيس يمارس سلطته في تغييرها مش ضروري انها تسقط في البرلمان تسقط في البرلمان في حالة الائتلاف الحزبي الحزب يفك خلاص هتسقط الحكومة المعارضة ازاي تنجح وعندي حزب حاكم انما انتقادات اعضاء الحزب الوطني للحكومة تبقى مُرة في طلبات الاحاطة وفي الاسئلة وعند مناقشة التشريعات فاعضاء الحزب الوطني مش جاين يطبطبوا بالعكس لانهم بينتقدوا انتقادات شديدة ونجد مثال مثلا موضوع القمح الفاسد اللي جه عن طريق دمياط وعن طريق سفاجا اعضاء الحزب الوطني هم اللي تزعموا المناقشة وهما اللي قدموا طلبين لتشكيل لجان تقصي حقائق فوجدنا انه من الاولى ان نبدا الاول بزيارة الحجر الزراعي لبيان اوجه القصور الحزب الوطني ما بيطبطبش دا بيبقى معارضته جامدة جدا

عبد اللطيف المناوي: انا هتوقف مع حضرتك بعد شوية مع موضوع القمح ولكن خليني استكمل في شكل العلاقة مابين البرلمان والحكومة انت وجهت انتقادات للوزراء الذين لا يحضرون الجلسات الى اي مدى وجدت تجاوب بعد هذه الانتقادات والتلويح بالتهديد عدة مرات

د/ احمد فتحي سرور: في الواقع الوزرا مسئولين عن الحضور الوزير عنده منبر يتكلم فيه ومن مصلحته يروح المجلس بدل ما يروح لصحيفة يبدي راي او يروح لقناة تليفزيونية يبدي رايه عنده المنبر المهم بعد هذا التلويح والاثارة السلبية لحضور الوزراء بدا الوزراء يكثفون حضورهم وحضورهم بيبسط النواب دا الوزير بيدعم سياسيا بمجرد حضوره يحدث بينه تالف مع النواب وتعايش معهم وكل ما بيشوفوه كل ما بيحبوه اكتر ويدعموه انما الووزير يتجاهل المجلس هما رخرين هيتجاهلوه وبالتالي الوزرا بداوا ينشطوا في الحضور

عبد اللطيف المناوي: هذا التلويح للوزرا اتى بثماره فحضر الوزراء ولكن لماذا لم يؤد هذا التلويح للنواب بمنع التزويغ للنواب القاعة خالية في اوقات كثيرة

د/ احمد فتحي سرور: القاعة خالية في اوقات كثيرة هذا صحيح ومليئة في اوقات كثيرة ايضا هي ظاهرة سلبية ولكني للاسف اسجل انها ظاهرة في معظم برلمانات العالم

عبد اللطيف المناوي: بهذا الشكل وهذا المستوى

د/ احمد فتحي سرور: نعم تعالى ازوّرك برلمان ايطاليا وفرنسا تلاقي القاعة خالية الا لو الموضوع مهم تلاقي القاعة مليئة

عبد اللطيف المناوي: هل هناك امكانية لضمان حضور او حالة مشاركة فعالة هناك الشارع ينتخب هؤلاء لكي يمثلهم في البرلمان لما كان التزويغ نتيجة هناك فيه علامة استفهام

د/ احمد فتحي سرور: هو مقدرش اقول بيزوغ بالمعنى داهو بيبقى حامل هموم ابناء الدائرة بيوصلها للوزارات الى غير ذلك من الاسباب دا مش صح لان النائب ما يجبش يبقى نائب خدمي فقط وانما هذه المواجهة بيتحاسب امام جهتين حزبه اتنين هيئة الناخبين لما يرجع لها تاني يرشح نفسه

عبد اللطيف المناوي: مشهود لك في الواقع دكتور سرور بالقدرة على التعامل مع الاطراف المختلفة والمتناقضة المعارضة باشكالها المتعددة واتجاهاتها السياسية المختلفة من اليمين الى اليسار والتعامل مع الحزب الوطني سؤالى الى أي مدى تجد صعوبة في ذلك التوزازن بين تلك الاطراف وهل ترى ان فيه شكل من اشكال التعاون من المعارضة تحديدا في هذا الموضوع

د/ احمد فتحي سرور: في الواقع أ ب ج في مسئوليات رئيس المجلس ان يحمي المعارضة مش يحمي الاغلبية لان المعارضة اقلية ولكي يكون منصفا يجب ان يحميها من اغتيال الاغلبية لها لانه هذا الذي يمكّنه من الكلام

عبد اللطيف المناوي: هل هناك محاولة اغتيال الاغلبية للمعارضة

د/ احمد فتحي سرور: طبعا طبعا

عبد اللطيف المناوي: وكنت بتحميها

د/ احمد فتحي سرور: وكنت باحميها وامّكن المعارضة من انها تتكلم انما انا حريص على ان اكون متوازنا وعلاقاتي الانسانية مع جميع الاعضاء متوازنة بما فيها المعارضة والعلاقات الثنائية مع اعضاء المعارضة حسنة جدا رغم ان الاداء داخل المجلس قد يكون صارم عند وجود خطا تنظيمي انما العلاقات متوازنة المشاكل ما بتجيش الا من الاغلبية لو الاغلبية خرجت عن النظام لان باعتباري من الاغلبية لما احتد مع الاغلبية بيستكتروه انما لما احتد على المعارضة بتبقى طبيعي وبالتالي عملي حساس جدا امبارح كنت قاعد مع رئيس البرلمان الاثيوبي بنتكلم فوجدت عنده هذه المشكلة بيقولي انا المشاكل ما بتجيش الا من الاغلبية ما بتجيش من المعارضة لان الاغلبية لما يحدث فيها خلل واتخذ اجراء يزعلوا وبالتالي رئيس المجلس مهمته دقيقة وحساسة كيف يجعل الايقاع حسنا ويجب ان يتصف بالعدالة كحكم لا يجوز ان يكون رئيس المجلس مع الاغلبية او ضد المعارضة

عبد اللطيف المناوي: زعلت الاغلبية كام مرة

د/ احمد فتحي سرور: لا ما بزعلهاش ما انا ليا طريقة ممكن ازعّل واصالح في ثانية يجب ان يعرف الكل انا مابزعّلش دا اداء زي اللي بيحط خط تحت الكلمة المهم انا مابزعلش حد ولو زعلت هاصالح على طول

عبد اللطيف المناوي: هذا الخط الفاصل وهذه الملاحظة على الاداء الذي يمكن ان يحدث في بعض الاحيان انت تقريبا قد تكون الوحيد الذي يستخدم تعبير "حضرة النائب المحترم " وحضرة النائب المحترم هو احد ميراث فترة الليبرالية او فترة التعدد الحزبي ما قبل الثورة انت بتعيد احيائها مرة تانية ولكن هذا لاسلوب في الحوار لا ينعكس في احيان كثيرة في الحوار داخل المجلس نفسه فوصلنا الى مرحلة لم تصل بعد الى مرحلة الضرب ولكن كادت ان تصل السؤال هو مين المسئول عن دا ازاي يمكن ضبط هذا الاداء على مستوى لغة الحوار

د/ احمد فتحي سرور: اولا في الخارج بيسموا النائب النائب المحترم واضطريت استخدم هذا في اول الدورة جه احد النواب المعارضة قالي لقبني الشيخ فلان وقبل كده يقولي اللوا فلان فلنعد الى الاسماء التقليدية النائب المحترم ثانيا فيه تذكير لكل نائب بانه نائب محترم امام الشعب وانه يجب ان يكون أداؤه بقدر هذه الصفة هذه ليست مجاملة للنائب بقدر ما هي تحميل له بالمسئولية فكلمة النائب المحترم كلمة بصفة

عبد اللطيف المناوي: لماذا لا ينعكس هذا في احيان كثيرة على مستوى الاداء بين النواب وبيين بعضهم البعض

د/ احمد فتحي سرور: في ه اولا حالة انفعال بتنشا بين الاتنين طبعا الانفعال تقتضي انضباط النفس بتنشا حالة انفعال جامدة جدا بعض الناس بتخرج عن هذا الخط مش في البرلمان المصري في كله لوحظ في هذه الدورة المسالة حدث فيها اسراف نائب من المعارضة بيرفع الحذاء يحاول على زميل له او يلوح بيه في وجه الاغلبية نائب بيشتم زميله بالفاظ معينة الى غير ذلك من التجاوزات او نائب يتحدث بعبارات مرسلة دون ان يكون بيده دليل فيورث اعتقادا لدى الناس خاطئا عن الموضوع دي كلها اخطاء في الممارسات نبهنا اليها

عبد اللطيف المناوي: وكيف يمكن ضبطها لماذا لم تتخذ اجراءات حاسمة لضبطها

د/ احمد فتحي سرور: يعني بعض الناس لما اتنين شتموا بعض واحد قال للتاني لفظ جارح فشطبته من المضبطة ودا كان بدا من الاغلبية جه من المستقلين رد عليه بعد عدة جلسات بلفظ جارح اخر فالتاني كان لفظ جارح اكثر جرحا فحولته الى المكتب وحققنا معاه فقال عاوزين تحاكموني حاكموا التاني فوجدت كلامه عادل وصحيح ولو كان الموضوع لم ينته لحوكم الاثنين معا أغلبية ومعارضة معندناش هزار النظام هو النظام ثم رأيت المجلس في جلسات كثيرة اصدر جزاءات وحول ناس للجنة القيم وقلت انا هحول المجلس لمحكمة تاديبية وبعدين طلبت من بعض الاعضاء الكبار في الاقدمية ان هم يمارسوا اسلوبهم في المصالحة انا كرئيس مجلس حبيت ابتعد عن الكلام دا فتمكنوا من التصالح والاعتذار المتبادل وعرضت الامر على المجلس فقبل الاعتذار السؤال هل كان على المجلس ان يتخذ جزاء لو مكانش الاعتذار اللي يقولوا كده ما قروش اللايحة كويس ولاّ معرفوش التقاليد البرلمانية في البرلمان الديمقراطية العريقة اللايحة بتقول لو نائب اُخرج من المجلس لخارج النظام فارسل مكتوبا يقول اعتذر عما صدر مني وعرضت الاعتذار على المجلس فقبل الاعتذار يعود النائب ويعود الامر كما ينتهي الاصل وفقا للائحة هو الاعتذار وقبول الاعتذار والاستثناء هو توقيع الجزاء بالنسبة للنائب سعد عبود مثلا الذي حرم من دورة كاملة انا عرضت عليه ان يعتذر في الجلسة فرفض ..في الخارج لو النائب خرج عن وقبل توقيع الجزاء لو اعتذر والمجلس قبل الاعتذار انتهى الامر لان دول ناس كبار ما يصحش انا استخدم معاه العصاية في كل لحظة والاعتذار كافي وبالتالي قبول الاعتذار هو الاصل داخل البرلمان لمن يخطئ ولذلك لما واحد يغلط ساعتها بقوله من فضلك صحح نفسك قبل ما يتمادى فيفهم قصدي فيصحح نفسه ويعتذر من نفسه

عبد اللطيف المناوي: في الواقع دكتور سرور التجاوز في بعض الاحيان لا يكون في مسالة الالفاظ او تبادل الالفاظ ولكن احنا في هذا المجلس في هذا البرلمان بدانا نستمع نواب يدافعون عن انفسهم فيما يتعلق بالاستيلاء على ارضي او كذا خلاف بين نواب على مصالح خاصة ترتبط بالنواب تحولت المسالة في بعض الامور منها الى شكل من اشكال المشكلات بين النواب بعضهم البعض على مزايا خاصة بهم دكتور سرور كيف تقيم انت هذه المسالة هل دا شكل من اشكال التراجع في المسالة البرلمانية

د/ احمد فتحي سرور: طبعا انا ما اقرش هذا اولا من نصوص اللائحة انه لا يجوز ان يكون للعضو مصلحة شخصية في الاداة البرلمانية التي يمارسها

عبد اللطيف المناوي: هل دا يحدث

د/ احمد فتحي سرور: بيحدث بس هو يلتزم بالافصاح عن هذه المصلحة ابتداءا وبعد كده يتكلم ..نعم حدث اتهامات متبادلة وحدثت عرض لقضايا عامة والمقصود فيها مساس ببعض النواب ولكن المجلس تنبه لهذا وتجاوز احنا ماننساش ان النواب بشر ومتنافسين في الانتخابات اللي بيحصل لما يكونوا في دايرة واحدة ومتنافسين او في محافظة واحدة كل دي مسائل بشرية وتمت

عبد اللطيف المناوي: انا هنا اتحدث عن مصالح مادية مباشرة ويحضرني في هذه الحالة الخلاف الذي حدث بين اتنين من النواب مؤخرا حول مسالة اراضي في منطقة وسط القاهرة مثلا كل نائب يحاول ان يدافع عن وجهة نظره في هذا الموضوع السؤال كيف تقيم انت هذه المسالة

د/ احمد فتحي سرور: تقيم سلبي لان الظاهرة يجب ان تعرض بهدف المصلحة العامة لا بهدف التنكيل بزميل او وكل واحد يجب ان يبقى عنده الشجاعة يقول الاسم بوضوح ويقدم الامور بوضوح انما التلسين والكلام دا هذه حيلة العاجزين

عبد اللطيف المناوي: خليني اوجه سؤال من الشارع الحقيقة هو النائب الذي يصل الى البرلمان تصل تكلفة وصوله الى البرلمان ملايين من الجنيهات في بعض الاحيان السؤال هو هل المسالة بتساوي دا

د/ احمد فتحي سرور: من الناحية الادبية تساوي

عبد اللطيف المناوي: ومن الناحية المادية

د/ احمد فتحي سرور: من الناحية المادية خسارة كاملة اولا من الناحية الادبية هو يحمل شرف تمثيل الشعب من الناحية الادبية هو النائب المحترم من الناحية الادبية يملك حصانة داخل المجلس وخارج المجلس محدش يقدر يمسه الا بموافقة المجلس برفع الحصانة هو النائب المحترم هو الذي يحصل على شرف كبير ، من الناحية المادية ..لا.. خالص دا ما يتقاضاه من المجلس لو هو نائب نشط ويهتم بنشاطه الخارجي يعوضه اكثر اضعافا مضاعفة وبالتالي الميزة هي ادبية محضة لا توجد ميزة مادية ابدا الا لو اراد ان يستغل نفوذه هنا يدخل في محارب القانون

عبد اللطيف المناوي: هل يملك المجلس محاسبة النائب الذي يستغل تلك المكاسب الادبية الى ترجمتها الى مكاسب مادية من يستغل الحصانة لتحقيق مجموعة من المكاسب من يستغل التواجد في البرلمان والقرب من الوزراء في سبيل تحقيق مصالح معينة مقابل امور معينة

د/ احمد فتحي سرور: طبعا المجلس يملك محاكمته تاديبيا ويملك اسقاط العضوية وكل هذه الامور بشرط بناءا على تحقيق

عبد اللطيف المناوي: هل لديكم الية في هذا الاطار في هذا الموضوع داخل المجلس

د/ احمد فتحي سرور: اه هي لجنة القيم وقبل كده تحقيق يجريه مكتب المجلس نعم بس ما اتعرضتش حالات مثل هذا القبيل حتى الان

عبد اللطيف المناوي: فيما يتعلق ايضا بمسالة النواب احد القضايا المطروحة مسالة صحة عضوية النواب هناك عدد من النواب مازال هناك الطعن فيها وهناك القاعدة الرئيسية التي تحدد ان المجلس سيد قراراه السؤال هو كيف يمكن التوفيق مابين المفهوم المجلس سيد قراره وما بين الطعن الحادث في عضوية بعض النواب

د/ احمد فتحي سرور: المجلس سيد قراره بمعنى انه صاحب الاختصاص والمحكمة ايضا سيدة قرارها وهذه العبارة لا تعني التحكم وانما قيلت بصدد من هو صاحب القرار في تقرير بطلان العضوية نتيجة ان الدستور احال الى محكمة النقض سلطة التحقيق وابداء الراي فادعى البعض ان محكمة النقض لا تبدي الراي وانما تصدر حكما فكانت مقولة سيد قراره بمعنى ..لا..المجلس هو المختص وان محكمة النقض دورها التحقيق فقط وابداء الراي يعني الكلام دا جاي للرد على ما ادعى ان محكمة النقض لا تحقق وانما تصدر حكما بالنسبة للطعون الانتخابية الناس بتهول الادوار السابقة فيها اعداد اكتر دا فيه بعض الدورات بتنتهي الدورة وينتهي الفصل التشريعي وتكون المحكمة لم ترسل التحقيقات بعد ثم ان الفصل في طعن معين بيحصل لشخص عنده عدة طعون اكثر من طعن يجي طعن يترفض فيه 3 لسه ويرفعوا قضية والطعن امام محكمة الادارية والطعن محكمة النقض يتحقيقها ورايها بنته على الحكم الابتدائي الصادر من مجلس الدولة ثم تغير هذا الحكم في الادارية العليا فاصبح عكسه وبالتالي راي محكمة النقض اصبح النهاردة فيه حكم بعكسه دي مسائل كلها تنتظرها اللجنة التشريعية الى ان تحسم وتكون العناصر واحدة ثم مجلس الدولة بينظر القضية 4 مرات مرة وقف تنفيذ في القضاء الاداري مرة وقف تنفيذ امام الادارية العليا ثم الموضوع في القضاء الاداري ثم الموضوع في الادارية العليا عاوز انا كمجلس الشعب افصل في العضوية واسقاط العضوية واعدام العضو بمجرد وقف التنفيذ

عبد اللطيف المناوي: هل التسريبات التي تمت مؤخرا حول صحة عضوية عدد من النواب عشرات النواب في الواقع هل هو احد السيناريوهات الموضوعة من اجل ايجاد سبب للوصول على قرار حل المجلس

د/ احمد فتحي سرور: اولا دا يبقى تسريبات غبية ان أي تشكيك في مشروعية المجلس تؤدي الى الوبال في القرارات ولا يصلح ذلك سببا للضرورة لمن يتوهم ذلك

عبد اللطيف المناوي: اعود الى الجانب الرقابي في المجلس ، المجلس ناقش تقريبا حوالي 19 تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات هذه الدورة والدورة الماضية ايضا ناقش عدد من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات السؤال هو هل تجد ان هناك اختلافا بين تلك التقارير التي قدمت هذا العام والتقارير التي قدمت العام الماضي والعام الذي يسبقه ام بتعتقد ان فيه شكل من اشكال التكرار لذات الملاحظات وتكرار لذات القضايا دون ان يكون هناك حل لها

د/ احمد فتحي سرور: هي في الواقع في نفس خط الجهاز المركزي انه يراقب الاداء وهناك ملاحظات مهمة هو نفس الخط هو نفس تكرار الملاحظات بس تكرار اطار الملاحظات انما الملاحظات بتختلف ولكن الاطار واحد والحكومة بتعمل بقدر جهدها على تفادي هذه الملاحظات والمجلس ما بيرحمش عند مناقشة الجهاز المركزي وياخدها فرصة للمطالبة بالتصحيح ومواجهة الفساد

عبد اللطيف المناوي: ولكن بتاتي الملاحظات في العام التالي تقريبا بذات الشكل

د/ احمد فتحي سرور: تاتي بذات الشكل وساعات التقارير بتكون عن ملاحظات قديمة نناقشها تكون الحكومة تفادتها بعد كده انما الملاحظات مستمرة كما بدا الجهاز مع محاولة تفادي الملاحظات في كثير من الاحوال

عبد اللطيف المناوي: اذا ما انتقلنا الى الجانب التشريعي دكتور سرور لماذا لم يصدر المجلس او لم ينته المجلس بمناقشة قانون زراعة الاعضاء وهو احد الموضوعات المهمة

د/ احمد فتحي سرور: اولا كويس انك فتحت الموضوع دا المجلس منذ اكثر من 10 سنوات مجلس الشعب هو الذي فتح الموضوع وبحثه واجرى جلسات استماع موسعة وانتهى المجلس الى اقرار مشروع وعُرض في الجلسة العامة ورايت وقتها ولم يكن الدستور قد حدد على سبيل حصر القوانين المكملة للدستور انه يحتمل ان يكون هذا القانون مكملا للدستور لانه يمس حقوق الانسان فاحلته الى مجلس الشورى وهناك في مجلس الشورى لم يبت في الموضوع ولما كان الاقتراح بقانون كان مقدم من الاعضاء لم يتمسكوا به بعد ذلك فسقط الاقتراح بقانون الى ان لجنة الصحة اعادت بحث الموضوع بناء على اقتراحات جديدة واستمرت في البحث وكان من الممكن ان يصدر القانون في هذه الدورة

عبد اللطيف المناوي: لماذا لم يصدر

د/ احمد فتحي سرور: بناءا على الاقتراحات التي قدمت من الاعضاء الى ان الحكومة طلبت الانتظار لانها في صدد الانتظار لاعداد مشروع ..المشروع اخذ وقتا طويلا في مجلس الوزراء فجاء قرب نهاية الدورة يادوبك عرضناه على اللجنة التشريعية واللجنة التشريعية وافقت عليه من حيث المبدا وقبل كده اخذ راي الازهر واخذ راي المفتي وكل دول وافقوا وكل الدينيين وافقوا وراى السيد الرئيس نظرا لاهمية هذا المشروع اخذ راي مجلس الشورى وعلمت ان موافقة اللجنة من حيث المبدا انما جه في نهاية الدورة فالعيب ليس على البرلمان

عبد اللطيف المناوي: ولكن دكتور سرور اظن ان القانون الخاص بالكوتة الخاصة بالمراة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بكل نقطة محددة جاء ايضا في نهاية الدورة

د/ احمد فتحي سرور: في نهاية الدورة ولكن مشاكل قانون الكوتة اقل بكثير من مشاكل قانون زراعة الاعضاء دا التاني فيه مشاكل كتيرة في تحديد معنى الموت والاتجار بالاعضاء و..و..و.. حاجات كتيرة عاوزة دقة شديدة جدا مسالة الكوتة منذ اقرار التعديل الدستوري في مارس 2007 واعطاء القانون حق تحديد كوتة للمراة الناس تنبهت بقي القانون عشان ننفذ حكم الم