محاسب قانوني: المنظومة الإلكترونية قضت تماما على مشكلة التهرب الضريبي

 قال مصطفى حسن المحاسب القانوني وخبير الضرائب إن التحول الرقمي أصبح لغة العصر التي أوجدت حلولا للكثير من المشكلات التي كانت تواجه المسئولين في عملية الفحص الضريبي، حيث أصبحت العملية في ظل المنظومة الإلكترونية أفضل بكثير في حصر الضرائب بشكل فعلي وتقديم الإقرارات الضريبية بطريقة أسهل، كما تراجعت بشكل كبير فكرة التهرب الضريبي، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية مرت بعدة مراحل بداية من القانون رقنم 91 لعام 2005 الذي يقضي بضرورة رصد المتهربين من الضرائب وضم القطاع غير الرسمي إلى للقطاع الرسمي؛ حيث شهد هذا القرار الكثير من الأزمات بسبب عدم اكتمال المنظومة بشكل واضح حتى بدأ تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، ودخول الفواتير على المنظومة في عام 2018 الأمر الذي  منع نهائيا مشكلة التلاعب الضريبي.

 وأشار حسن في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن المنظومة بدأت بالشركات الكبرى التي تملك القدرة على التعامل بالفاتورة والإيصال الإلكتروني، ولديها حجم أعمال كبير، وفي المرحلة الثانية جائت الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى أصبحت كافة الجهات ملزمة بالفاتورة الإلكترونية، كما أن كل الأشخاص الذين لا يتعاملون مع شركات أصبحوا ملزمين بالإيصال الإلكتروني، حيث تستخدم الفاتورة بين الشركات بينما يستخدم الإيصال بين الشركات والأفراد والعملاء، لافتًا إلى أن التعامل من خلال المنظومة في بدايتها كان صعبا على الممولين والموظفين أنفسهم، لكن مع الوقت أصبحت العملية أكثر مرونة وسهولة بعد أن أصبح الممول يقوم بتقديم الفواتير شهريا وفي دقائق معدودة دون عناء التنقل من مكان لآخر.

 وأضاف أن قانون الضرائب خصص فقرات للمهن غير التجارية أو المهن الحرة التي تشمل المهن الخاصة المعتمدة على الإبداع الشخصي مثل الفنان والبلوجر والمحامي والطبيب وغيرها من الأعمال غير التجارية، حيث وضع لها معادلة ضريبية معينة يتم محاسبته من خلالها، ويستطيع الممول الدخول في المنظومة الضريبية من خلال الإقرار الضريبي الخاص به، من ناحية أخرى شجعت ضريبة القيمة المضافة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية، حيث يتم خصم قيمة الضريبة المضافة من الضرائب المفروضة على الممول.

 يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار وإعداد هبه وجيه وإخراج محمد رمضان.