السبكي:مشروع قانون دعم الفلاحين يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية لهم

 

وقال النائب أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو» إن فكرة مشروع القانون تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، في ظل ما يواجهونه من ارتفاع في الأسعار وتحديات تؤثر على دخولهم ومواردهم.

وأوضح أن الصندوق يستهدف حماية الفلاح من المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء العمل، ومنها الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية، إلى جانب توفير التأمين الاجتماعي والصحي، ودعم تطوير منظومة العمل الزراعي وتحديث أساليب ومعدات الإنتاج.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يحمّل الدولة أعباء مالية كبيرة، كما لا يحمّل الفلاح أعباء مرتفعة، موضحًا أن الاشتراك المقترح للفلاح يبلغ نحو 42 جنيهًا شهريًا، بينما يتم تمويل الصندوق من نسب من بعض الرسوم، من بينها رسوم استصلاح الأراضي، وزيادات على الأسمدة، وبعض الرسوم الناتجة عن المخالفات المتعلقة بالأراضي الزراعية.

وأكد أن فكرة الصندوق لا تقتصر على توفير معاش للفلاح بعد انتهاء فترة عمله، وإنما تستهدف توفير مظلة حماية متكاملة أثناء العمل وبعده وفي مرحلة الشيخوخة والمعاش.

ولفت السبكي إلى أن مشروع القانون يشمل أيضًا الصيادين، باعتبارهم من الفئات المهمة في المجتمع، مشيرًا إلى أن عددهم يتجاوز مليون شخص، وأن الهدف هو توفير حماية أفضل لهم في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وحول آليات الاستفادة من الصندوق، أوضح أن المواد المقترحة تراعي توزيع المستحقات وفقًا لنسب الاشتراك، إلى جانب المرونة وسرعة التعامل مع المتغيرات، مؤكدًا أن التجارب السابقة للصناديق المختلفة تم وضعها في الاعتبار عند إعداد مشروع القانون.

وأضاف أن المشروع يستهدف تقديم منظومة أكثر مرونة واستجابة للظروف المتغيرة، بما يضمن استمرار الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين.

برنامج (من ماسبيرو) يقدمه كل من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.