محمد حجازي يحذر: خط هاتف مسجل باسمك قد يورطك في جرائم لم ترتكبها

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية، أن تسجيل شريحة هاتف باسم شخص ما يجعله مسؤولًا قانونيًا عن الاستخدامات المرتبطة بها، محذرًا من شراء خطوط هاتف لصالح الآخرين أو السماح بتسجيلها بالبيانات الشخصية ثم تسليمها للغير.

وأضاف د حجازي، خلال مكالمة هاتفيةلبرنامج( من ماسبيرو) تعليقًا على واقعة الطالب عمرو من محافظة الشرقية، الذي فوجئ بصدور حكم قضائي بالسجن المؤبد ضده في قضية اتجار بالمخدرات بسبب استخدام شريحة هاتف مسجلة باسمه، أن بيانات شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تُعد المرجع الرسمي لإثبات ملكية الخطوط، وهو ما يمنحها حجية قانونية أمام جهات التحقيق والقضاء.

وأشار إلى أن القضاء يعتمد على المستندات والأدلة الرسمية، ولذلك فإن وجود خط هاتف مسجل باسم شخص قد يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية إذا استُخدم في ارتكاب جرائم، إلى أن يثبت عكس ذلك بالإجراءات القانونية.

وشدد حجازي على ضرورة عدم شراء خطوط هاتف للغير أو تسجيلها بأسماء المواطنين ثم تسليمها لأشخاص آخرين، مؤكدًا أن هذه الممارسات قد تُعرّض أصحابها لمشكلات قانونية جسيمة.

ونصح المواطنين بالتحقق بشكل دوري من جميع الخطوط المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق "أرقامي" أو عبر التوجه إلى شركات الاتصالات، للتأكد من عدم وجود أي شرائح غير معلومة مسجلة على بياناتهم.

كما حذر من تداول صور بطاقات الرقم القومي مع غير الموثوق بهم، لما قد يترتب على ذلك من إساءة استخدام البيانات الشخصية في استخراج خطوط هاتف أو تنفيذ معاملات دون علم أصحابها.

واختتم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال اكتشاف أي خط هاتف مسجل باسم المواطن دون علمه، يجب التوجه فورًا إلى شركة الاتصالات لإلغائه، مع تحرير محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.

يذاع برنامج( من ماسبيرو ) على شاشة القناة الأولى من السبت إلى الخميس تقديم الإعلامي رامى رضوان