د.أيمن غنيم: قانون العمل يكفل تعويضات مجزية في حالات الفصل التعسفي 

وأوضح غنيم،خلال لقائه ببرنامج "ويك إند" أن استمرار العامل في وظيفته لسنوات يعد قرينة قانونية قوية تثبت علاقة العمل حتى في حال عدم وجود عقد مكتوب، مشيراً إلى أن مسؤولية تحرير العقد تقع قانوناً على عاتق صاحب العمل.

 

وأشار غنيم إلى أن التشريعات العمالية أقرت تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة في حالة ثبوت الفصل التعسفي،لافتاً إلى أن هذا الأجر يتضمن كافة البدلات والحوافز التي كان يتقاضاها العامل،مع منح المحكمة سلطة تقديرية لزيادة التعويض بناءً على حجم الضرر الواقع.

 

وفي سياق متصل، حذر الخبير القانوني من أن توقيع العامل على إقرارات بالتنازل عن مستحقاته قد لا يُعتد به قانوناً في حالات معينة،خاصة إذا ثبت وقوع ضغوط أو إكراه معنوي أثناء التوقيع. 

 

أوضح أن الوعي القانوني للعاملين هوالركيزة الأساسية لتحسين بيئة العمل،مؤكداً أن تطوير المؤسسات يتحقق بالالتزام بالقانون وليس بالإضرار بحقوق الكوادر البشرية.

 

" ويك اند" يذاع أسبوعيا على شاشة الفضائية المصرية تقديم : مها عادل