البوص: مواجهة التضخم ودعم الإنتاج ضرورة لتخفيف تداعيات الحرب

أكد السيد البوص عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن مواجهة التضخم في المرحلة الحالية تتطلب الحذر من رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الاقتراض في الوضع الحالي ليس الخيار الأفضل بسبب ارتفاع تكاليف الفوائد، مشيرا إلى أن السيولة ضرورية لتفادي فجوة اقتصادية كبيرة ، و أن دعم النشاط الإنتاجي للقطاعات الصناعية والمزارع يشكل أساس أي إصلاح اقتصادي ناجح.

وأضاف البوص خلال حديثه لبرنامج " أوراق اقتصادية " أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل مباشر على الصناعات الثقيلة مثل الحديد والألومنيوم والأسمنت، حيث تشكل الطاقة جزءًا كبيرًا من التكلفة الإجمالية، ما يؤدي إلى انخفاض الأرباح وعدم استقرار الأسعار ، أما باقي الصناعات، فأشار إلى أنها تواجه تحديات أقل حدة تتعلق باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وتطرق البوص إلى الحلول المقترحة لمواجهة تداعيات الحرب، موضحًا أن مصر تعمل على تنويع مصادر الاستيراد وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بهدف تقليل حدة الأزمة الاقتصادية ، مؤكدا أن الحل الأمثل للشركات والمؤسسات هو تنويع مصادر الاستيراد وزيادة المخزون الاستراتيجي لتجنب أي تأثير سلبي على العمليات الإنتاجية.

وأشار البوص إلى أن التعافي الاقتصادي بعد انتهاء الأزمة يحتاج إلى فترة تقديرية من ثلاثة إلى خمسة أشهر، معتبراً أن التعاون الاقتصادي العربي المشترك بعد الحرب سيكون أحد أهم الحلول لتقليل أثر الأزمات المستقبلية، مشددا على أن توفير السيولة والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية سيشكل دعامة لاستقرار الاقتصاد المصري وتقوية مقاومته أمام الصدمات العالمية.

يذاع برنامج " أوراق اقتصادية " على شاشة قناة النيل للأخبار