رمزي: مجلس النواب يسعى لإيجاد حلول عادلة تراعي حقوق الملاك والمستأجرين

كشف النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا دور الدولة في توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين، وأوضح أن المجلس يسعى إلى إيجاد حلول عادلة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الملاك.

وأضاف النائب خلال حواره لبرنامج ( صباح الخير يا مصر) أن الدولة ستلتزم بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك بعد انتهاء عقود إيجارهم.

وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يوضح عدد الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها، والجدول الزمني لإعدادها، ومواقع البناء في مختلف المحافظات، كما دعا إلى وضع معايير واضحة لتحديد الفئات المستحقة للوحدات السكنية، مع إعطاء الأولوية لأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والمطلقات، والأرامل، والأيتام، والفئات ذات الدخل المنخفض.

واستنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أشار النائب إلى وجود حوالي 3.3 مليون وحدة سكنية مستأجرة، منها حوالي 1.6 مليون وحدة مشغولة بالسكان، وأكد أن الوحدات السكنية البديلة التي سيتم توفيرها ستراعي معايير الكرامة الإنسانية للمواطن المصري.

وفيما يتعلق بقضية "خلو الرجل"، أوضح النائب أنها تمثل مبالغ مالية زائدة عن القيمة الإيجارية، وكانت تدفع بشكل غير قانوني،  وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

ونوه إلى أن مدة الفترة الانتقالية سيتم تحديدها بناءً على مدى التزام الدولة بإنشاء الوحدات السكنية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النقاشات حول هذا الملف، تمهيدًا لإقرار التعديلات النهائية على القانون.

يذاع برنامج ( صباح الخير يا مصر) يومياً على شاشة القناة الأولى المصرية في تمام الساعة السابعة صباحاً.

لمتابعة البث المباشر للقناة الأولى المصرية..اضغط هنا