خبير اقتصادي: الملف الاقتصادى والملف الخدمي على رأس أولويات الحكومة الجديدة

وأشار خلال لقاء مع برنامج (مباشر من مصر)، إلى أهمية  تعيين وزير للاقتصاد أو وزير للاستثمار في الحكومة الجديدة كما كان من قبل، لأن الدولة اليوم تسعى لجذب الاستثمارات وتسعى لتمكين القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، فيكون مسئولا عن هذا الملف، ويكون لديه سياسات مالية واقتصادية محددة وواضحة، واهداف يسعى لتحقيقها مثل تقليل التضخم، وزيادة وتعظيم إيرادات الدولة المصرية، وترشيد الانفاق وتمكين القطاع الخاص، وجذب استثمارات جديدة ، والتعاون مع الدول الأخرى وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مع الدول الأخرى للاستفادة منها.

وأكد السيد على أننا بحاجة لتسريع الخطوات، وبحاجة لحكومة كفاءات لديها إدارة حقيقية للملف الاقتصادى، فالملف الاقتصادى والملف الخدمى على رأس أولويات الحكومة الجديدة، والحكومة السابقة أدت ما عليها وقدمت جهدا كبيرا، أما الحكومة الجديدة فأصبح من الواضح أهمية ان تكون هناك مجموعة اقتصادية قوية قادرة على إدارة المشهد الاقتصادى، ومجموعة خدمية وظيفتها بناء الانسان المصرى، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والبحث العلمى.

وكشف أن الحل السحرى للمشاكل الاقتصادية في مصر تتلخص في أمرين هما: الاستثمارات والصناعة وزيادة عدد المصانع وزيادة الإنتاج خاصة من خلال القطاع الخاص، ووظيفة الدولة التنظيم وتوفير المناخ الملائم، وتوفير البنية التحتية وتوفير المصنع ومرافق المصنع وتسهيل الإجراءات وتسهيل التراخيص الصناعية مثل الرخصة الذهبية، ومع زيادة التصنيع المنتج النهائي سيتم استخدامه داخل الدولة وبالتالي توفير منتج كان يتم استيراده من الخارج، أو تصدير جزء من الإنتاج فيوفر عملة صعبة، وبالتالي التحول من دولة استهلاكية، مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد المصرية تجاوزت 90 مليار دولار.

وأوضح أن الدعم يعنى ببساطة المساعدة والمساندة من الحكومة أو من الدولة إلى بعض الفئات أو بعض الافراد داخل المجتمع وهم الأكثر احتياجا ولديهم احتياج مالى أو احتياج لبعض السلع يتم توفيرها لهم وهو واجب على الدولة، مشيرا الى أن حجم الدعم داخل الموازنة العامة المصرية الحالية التي تنتهى 30 يونيو 2024 هو 529,5 مليار جنيه، وفى الموازنة الجديدة يبلغ 636 مليار جنيه، هذا المبلغ يمثل 23,5% من حجم إيرادات الدولة، مضيفا أن إيرادات مصر المتوقعة خلال العام القادم 2024-2025 تبلغ 2,6 تريليون جنيه.

وأضاف أن الدعم يشمل منظومة الخبز ومحدد لها 105 مليار جنيه، ومنظومة السلع التموينية 134 مليار جنيه، والإسكان الاجتماعى حوالى 11 مليار ، والعلاج على نفقة الدولة 8,5 مليار ، وودعم الطاقة والبترول 154 مليار جنيه.

ونوه إلى أنه في الموازنة العامة الجديدة سيكون حجم استثمارات الدولة في حدود تريليون جنيه والقطاع الخاص متوقع له أن يكون أيضا تريليون جنيه وهذا يمثل نجاح، لأننا منذ عامين كانت استثمارات القطاع الخاص في حدود 30% ومن قبلها في حدود 15-20%، و80% استثمارات تقوم بها الدولة، وهذا كان خلال فترة لابد فيها من إنشاء بنية تحتية ولابد من تجهيز موانىء وطرق وكبارى ومرافق ومناطق صناعية، ومجمعات صناعية فتم بناء 17 مجمعا صناعيا و7 آخرين في مرحلة التجهيز، إضافة لاستصلاح أراضي زراعية بمساحات كبيرة مثل مشروع مستقبل مصر عند وادى النطرون، وكذلك في توشكى، وهذه استثمارات ضخمة ولابد أن تقوم بها الدولة، ثم بعد فترة بدأت الدولة فى رفع يدها من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة والتخارج من بعض الأنشطة ليبدأ القطاع الخاص في الدخول ، وتم تنشيط ذلك من خلال تراخيص الرخصة الذهبية وإعفاءات ضريبية وسهولة في الإجراءات ، وتم منها جزء كبير وتحتاج الدولة إلى بذل المزيد من الجهد فى هذا الصدد.  

برنامج (مباشر من مصر)، يعرض على شاشة الفضائية المصرية يوميا في السابعة مساء، رئاسة التحرير لدعاء همام، وإخراج د.لمياء سمير، ومن تقديم شريف عبد الوهاب.