مستشار"التضامن" يوضح مزايا مشروع قانون التأمينات الجديد

قال عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لملف التأمينات:" إن مشروع قانون التأمينات المقدم لمجلس النواب يتوافق مع قوانين منظمة العمل الدولية".

قال عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لملف التأمينات:" إن مشروع قانون التأمينات المقدم لمجلس النواب يتوافق مع قوانين منظمة العمل الدولية ويهدف إلى تحسين وإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية التى أنشأت منذ عهد الخديو إسماعيل ولم يعد لقوانينها دور فى مواجهة التغيرات التى تحدث فى البلاد من تضخم وزيادة الأسعار".

أشار حسن فى حواره لبرنامج (مصر النهاردة) إلى أن القانون يستهدف مواجهة التحديات أمام النظام التأمينى، والتصدى للتهرب التأمينى سواء جزئي أو كلي، والذي يؤثر بالسلب على حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، أيضاً تأتي أهمية القانون في ظل زيادة حالات المعاش المبكر لمواجهة هذا الأمر، كما راعى معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها.

ولفت النظرإلى أن أجر الاشتراك التأميني سيتم احتسابه بناء على الأجر الشامل وليس المتغير أو الأساسي لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن في الأجور والمعاشات.

وتابع قائلًا " الأجر الأساسي أصبح متدني ويؤثر على تدني المعاشات، بالتالي يعمل القانون الجديد على معالجة هذا الأمر من خلال الاحتساب عن كامل المدة، كما ينظم زيادة المعاشات السنوية، وتضمن القانون نص يعالج زيادة المعاشات وأثر التضخم عليها، وتضمن ميزة جديدة وهي نظام المكافأة والمعاش الإضافي كنظام ادخاري، والحد الأقصى للأجر التأميني 5550 جنيه."

وأوضح مستشار وزيرة التضامن أن مشروع القانون يستهدف فض التشابك المالى مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى لرد مستحقات التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال خبراء متخصصين يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وأنه سيتم استثمار أموال التامينات أيضا من خلال صندوق عقارى فى أراضى وغيرها.

وأكد أنه سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وسيتم توحيد المزايا بين كل الفئات.

برنامج ( مصر النهاردة ) يعرض على القناة الأولى يوميا فى العاشرة مساء من تقديم ريهام الديب وأحمد سمير