أشرف صبحي: ليس للوزارة مصلحة في أزمة رئيس نادي الزمالك

شدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي, على ضرورة الالتزام الكامل بالأطر القانونية الحاكمة لضبط إيقاع المنظومة الرياضية, متعهدا بعدم السامح بأي تجاوزات في الوسط الرياضي.

وأشار صبحي - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" مساء السبت - إلى أن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تدرس كل القوانين المتعلقة بالرياضة في مصر منذ فترة, "وتوصلنا إلى مجموعة من الأدبيات السلوكية وسيتم إرسالها في القوانين الرياضية إلى كل المؤسسات الرياضية".

وتطرق إلى أن بيان وزارة الشباب والرياضة - الذي صدر اليوم - يحتوى على العقوبات لكل من يخرج عن القوانين الرياضية, مضيفا أنه ليس تهديدا لكن هدفه تعاون الجميع, ورسالة "إننا سنبدأ من الآن لوقف أى تجاوزات".

ولفت إلى أن بيان الوزارة رسالة مفادها بإغلاق صفحة الماضي والبدء في حساب أي متجاوز, كما أن البيان ليس معناه "تكبيل الإعلام, وإنما هدفه أن النقد لا بد أن يكون في محله".
وتابع: طلبنا من اتحاد كرة القدم الخروج أسبوعيا لمخاطبة المصريين من خلال وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن النادي الأهلي ممثل في بطولة إفريقيا وسيخوض مباراة أمام الهلال السوداني بحضور 50 ألف متفرج في ستاد القاهرة, كما "أناشد الجماهير المصرية الحضور ومؤازرة المنتخب ومشاهدة المحترفين من لاعبينا", منوها في الوقت نفسه بأن المنتخب يمتلك عناصر قوية, على رأسهم النجم العالمي محمد صلاح.

وأشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى أن هناك تكاملا بين كل مؤسسات الدولة المصرية, والسعي لأن تليق الرياضة بالجهد المبذول من قبل الدولة المصرية.
وحول الموقف القانوني من رئيس النادي الزمالك, قال صبحي "نحترم القانون, ليس للوزارة مصلحة في أزمة رئيس نادي الزمالك, وسنصدر بيانا قانونيا في أزمة الزمالك, ولن تصدر الوزارة قرارا عشوائيا في أزمة رئيس النادي".

وحول تعرض مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الأول في التصنيف العالمي للاسكواش, إلى عقوبة الإيقاف لمدة 6 أسابيع من قبل رابطة المحترفين الدولية للإسكواش, قال إنه "لديه انتماء وولاء لوطنه ونحن خلفك وستعود بقوة ولابد من احترام القانون".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا رسميا بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضة وفقا للأسس القانونية.

وأكدت الوزارة أنه وبعد التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالدولة, سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات قانونية فورية رادعة تجاه كل من سولت أو تسول له نفسه التجاوز في حق الآخرين أفرادا أو مؤسسات حكومية أو أهلية أو رياضية قولا أو فعلا تصريحا أو تلميحا.