واشنطن تصعد حرب التكنولوجيا مع الصين لتشمل الروبوتات ومحولات الطاقة

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم ، إن الولايات المتحدة صعدت مواجهتها التكنولوجية مع الصين، في خطوة جديدة تستهدف توسيع نطاق القيود المفروضة على المنتجات المصنعة في الخارج، لتشمل بعض الروبوتات الشبيهة بالبشر ومحولات الطاقة المتصلة بالشبكات.

فقد أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، أنها ستضيف فئة الروبوتات المتطورة ومحولات الطاقة المتصلة إلى سجل المعدات والمنتجات المرتبطة بقطاع الاتصالات التي تعتبرها تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي، وذلك استنادا إلى ما وصفته بـ"ثغرات محتملة في سلاسل التوريد" رصدها مسؤولون أمريكيون في مجال الأمن القومي.

وتعكس الخطوة اتساع نطاق الإجراءات الأمريكية الرامية إلى الحد من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية وتعزيز أمن سلاسل الإمداد في القطاعات الحيوية.

كما يأتي ذلك في ظل التصعيد المتواصل الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبعدما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا رسوما جمركية مشددة على مجمل الواردات الصينية.

و أفاد تقرير بلومبرج ، رغم أن بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) لم يشر صراحة إلى الصين، مكتفيا بالإعلان عن أن القيود الجديدة تطال المنتجات المصنعة خارج الولايات المتحدة، فإن الهيمنة الصينية الواسعة على صناعة الروبوتات تجعل من هذا القرار حظرا فعليا يستهدف الشركات الصينية بالدرجة الأولى.

وأشارت اللجنة إلى أن الباب سيظل مفتوحا أمام الشركات المتضررة للتقدم بطلبات إعفاء إلى وزارتي الدفاع والأمن الداخلي في الولايات المتحدة، بينما التزمت وزارتا الخارجية والتجارة في الصين الصمت ولم تعلقا على القرار حتى الآن.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تحذير أطلقته وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين الماضي، دعت فيه واشنطن إلى الامتناع عن فرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، في مؤشر إضافي على هشاشة التفاهمات القائمة بين الجانبين.

كما تعد هذه الخطوة امتدادا لسياسة سبق أن انتهجتها اللجنة ذاتها حين استهدفت في ديسمبر من العام الماضي معظم الطائرات المسيرة المصنعة خارج الولايات المتحدة ومكوناتها الحيوية، في قطاع تتصدره الصين أيضا.

وفي هذا السياق، اعتبر كريس ماكجواير، المسؤول البارز في مجلس العلاقات الخارجية، والذي شغل مناصب في إدارتي ترامب وبايدن، أن القرار قد يمثل نقطة تحول لصناعة الروبوتات في الولايات المتحدة، إذ سيسهم في تشجيع توطين سلاسل توريد الروبوتات داخل البلاد، مع الحد من دخول الروبوتات الصينية منخفضة التكلفة التي قد تثير مخاوف أمنية.

ووصف ماكجواير الخطوة بأنها "بالغة الأهمية"، مؤكدًا أنها قد تمنع الروبوتات الصينية الجديدة من دخول السوق الأمريكية مستقبلا.

وذكرت بلومبرج أن تداعيات هذا القرار انعكست مباشرة على أسواق الأسهم، إذ تراجعت أسهم عدد من الشركات الصينية المصنعة لمحولات الطاقة، وفي مقدمتها شركة سنجرو باور سبلاي، الرائدة في هذا القطاع، التي هبطت أسهمها بنسبة 7.8%، بعدما كانت قد تكبدت خسارة بلغت 14% في الأول من يوليو الماضي إثر تسرب أنباء عن حظر محتمل. كما تراجعت أسهم شركة جودوي تكنولوجيز بنسبة 3.2%.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سنجرو تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأسواق الدولية، إذ تشكل الإيرادات المتحققة من خارج الصين نحو 60% من إجمالي إيراداتها العام الماضي، فيما قدرت مؤسسة سيتي جروب أن ما بين 30% و40% من إجمالي الأرباح الناتجة عن مبيعات المحولات في عام 2025 جاء من السوق الأمريكية وحدها.

أما في قطاع الروبوتات، فقد تباينت ردود فعل الأسواق الصينية، إذ تراجع مؤشر "سولاكتيف الصيني للروبوتات الشبيهة بالإنسان" بنسبة 0.4%، بينما ارتفع سهم شركة "يوبتك للروبوتات" بنسبة 1.3%.

ولم تصدر كل من "يوبتك"، التي ترتبط باتفاقيات مبيعات مع شركة تكساس إنسترومنتس، و"يونيتري للروبوتات"، التي تزود الجامعات بروبوتات مخصصة للأبحاث، أي تعليق على القرار الأمريكي حتى الآن.

ويأتي هذا التطور ليضيف فصلا جديدا إلى التنافس التكنولوجي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، مع اتساع نطاق القيود الأمريكية ليشمل تقنيات الروبوتات المتقدمة، في خطوة قد تعيد تشكيل المنافسة في هذا القطاع الحيوي.