الجامعة المصرية الصينية تتقدم في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2026

حققت الجامعة المصرية الصينية إنجازًا جديدًا بتقدمها في تصنيف Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2026، المعني بقياس أداء الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بعدما ارتقت إلى الفئة (801-1000) عالميًا، مقارنة بالفئة (1001-1500) في إصدار العام الماضي، من بين 1603 جامعات على مستوى العالم، و45 جامعة مصرية أدرجها التصنيف.

وأعربت رئيس الجامعة المصرية الصينية الدكتورة رشا الخولي، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتبني سياسات وممارسات مستدامة تتوافق مع المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأوضحت الخولي أن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من مؤشرات التنمية المستدامة، حيث جاءت ضمن الفئة 301-400 عالميًا في مؤشر الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، مقارنة بالفئة 401-600 في العام الماضي.

كما تقدمت الجامعة المصرية الصينية إلى الفئة 401-600 عالميًا في مؤشر الصحة الجيدة والرفاه بعد أن كانت ضمن الفئة 601-800، وإلى الفئة 401-600 في مؤشر التعليم الجيد مقارنة بالفئة 1001-1500 في التصنيف السابق، فضلًا عن تقدمها إلى الفئة 801-1000 في مؤشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف بعد أن كانت ضمن الفئة 1001-1500.

ونوهت رئيس الجامعة أن هذه النتائج تمثل حافزًا لمواصلة تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ ثقافة الاستدامة والابتكار، بما يدعم مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

من جانبه، أوضح مساعد رئيس الجامعة للتنمية المستدامة ومدير مكتب التنمية المستدامة والتصنيف الدولي الدكتور محمد الجمال، أن تصنيف THE Impact Rankings يعد من أبرز التصنيفات الدولية التي تقيس مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة.

وأضاف أن الجامعة ظهرت للمرة الأولى في أربعة مؤشرات جديدة، حيث جاءت ضمن: الفئة 401-600 في مؤشر الحياة في البر، والفئة 601-800 في مؤشر الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والفئة 601-800 في مؤشر الحد من أوجه عدم المساواة، والفئة 801+ في مؤشر السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس نجاح جهود الجامعة في دمج مبادئ الاستدامة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يعزز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.