أوروبا تطلق تطبيقا جديدا لحماية القاصرين على منصات التواصل الاجتماعى

أعلن الاتحاد الأوروبي في أبريل الحالى عن إطلاق تطبيق جديد للتحقق من العمر يستهدف مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت ، بهدف وضع معايير موحدة لحماية القاصرين من المحتوى الضار وتسهيل التزام المنصات الرقمية بالقوانين الصارمة.

يأتي التطبيق، مفتوح المصدر، في إطار جهود أوسع لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الإباحي أو الضار عبر الإنترنت، في وقت يناقش فيه عدد متزايد من الدول الأعضاء تشديد القيود على استخدام القصر لوسائل التواصل الاجتماعي. وكانت فرنسا واليونان قد أعلنتا بالفعل خططاً لتمرير تشريعات تحظر استخدام المنصات الاجتماعية على فئات عمرية أصغر، مستندة إلى دراسات تحذر من الطبيعة الإدمانية لهذه المنصات وتأثيراتها السلبية على القصر.

وسيتطلب التطبيق من المستخدمين إبراز وثائق رسمية لإثبات الهوية، مثل جواز السفر، عند الإعداد الأولي، وسيكون قابلاً للاستخدام على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. كما يهدف إلى توحيد متطلبات التحقق من العمر في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، بما يقلل من التباين التنظيمي بين الدول الأعضاء.

وتواجه المفوضية الأوروبية ضغوطاً متزايدة من بعض الحكومات لقيادة نهج أوروبي موحد، وتجنب تحول الاتحاد إلى "خريطة مجزأة" من القيود والقوانين المختلفة. وفي هذا السياق، أعلنت فون دير لاين تعيين لجنة من الخبراء لتقديم توصيات خلال العام الجاري، كما تعتزم، الخميس، المشاركة في اجتماع عبر الفيديو حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسيطلب من المنصات الخاضعة بالفعل لقواعد حماية الأطفال في الاتحاد الأوروبي استخدام نظام التحقق الجديد أو أدوات مماثلة بمستوى دقة عال. ويأتي ذلك في وقت تخضع فيه أربعة مواقع إباحية لتحقيقات بموجب "قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، بسبب إخفاقها في منع وصول الأطفال، لاعتمادها على أنظمة تسمح للمستخدمين بتأكيد أعمارهم ذاتياً.

وتصل الغرامات المحتملة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى ما يعادل 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركات المخالفة، ما يعكس تشدد الاتحاد الأوروبي في فرض قواعده الجديدة على عمالقة التكنولوجيا والمنصات الرقمية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تدرس فيه عدة دول أوروبية فرض قيود على وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما قامت به أستراليا وبريطانيا مؤخرًا، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية وسلامة الأطفال.