بدء سريان حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عاما في أستراليا

استيقظ مئات الآلاف من المراهقين في استراليا صباح ،اليوم الأربعاء، على انقطاع تام عن التطبيقات التي كانوا يقضون عليها ساعات طويلة يوميا.. وفي الوقت نفسه وبدون اتخاذ إجراءات "معقولة" لإنفاذ القانون، تواجه المنصات المعنية غرامات تصل إلى 28 مليون يورو بموجب هذا الشرط، الذي ستراقبه دول عديدة عن كثب.

وذكرت صحيفة كانبيرا تايمز الأسترالية أن الحظر دخل حيز التنفيذ اليوم، بعد عام من إقرار التشريع في البرلمان بدعم من الحزبين.

وأضافت أنه تم تعطيل ما يقرب من 1.5 مليون حساب على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك وثريدز وإكس في هذا التاريخ، ومع ذلك، أفاد بعض المراهقين بأن حساباتهم على بعض منصات التواصل الاجتماعي لا تزال نشطة بعد بدء سريان الحظر.
من جانبه، صرح أنتونى ألبانيز رئيس وزراء استراليا اليوم قائلا : "هذه سابقة عالمية" مضيفا أنها "واحدة من أكبر التغييرات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها أمتنا على الإطلاق، سنستعيد زمام الأمور".

من جانبها، أدانت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل ميتا ويوتيوب الحظر، ومع ذلك، وافقت جميعها على الامتثال، بما في ذلك ميتا "التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام وثريدز"، والتي أعلنت يوم الخميس أنها بدأت بحذف حسابات المستخدمين المتضررين.

وصرحت ميتا في بيان صحفي : "سنحترم التزاماتنا القانونية، لكننا ما زلنا قلقين من أن يضعف هذا القانون سلامة المراهقين" ووفقا للشركة، لا توفر العديد من التطبيقات نفس ميزات الأمان التي يوفرها تطبيقها، مثل الحسابات المصممة خصيصًا للمراهقين.

وأعربت الشركة عن أسفها قائلة: "لطالما عبرنا عن مخاوفنا من أن يدفع هذا القانون، الذي أعد بشكل سيئ، المراهقين إلى استخدام منصات أو تطبيقات أقل تنظيما. وها نحن نرى هذه المخاوف تتحول إلى واقع".

وعلى الصعيد القانوني، أعلنت إحدى منظمات الدفاع عن حقوق الإنترنت أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأسترالية، وسيتم متابعة نجاح أو فشل القرار الأسترالي عن كثب إذ تدرس كل من نيوزيلندا وماليزيا المجاورتين فرض قيود مماثلة .

وقد أقرت الحكومة الأسترالية بأن الحظر لن يكون مثاليا في البداية، وأن المراهقين سيجدون طرقا لمواصلة استخدام هذه المنصات.