1881 بدء الثورة العرابية في مصر بقيادة أحمد عرابي

في مثل هذا اليوم التاسع من سبتمبر 1881 وصلت الثورة العرابية إلى ذروتها بقيادة أحمد عرابي عندما توجه في موكب مع قادة الجيش المصري إلى قصر عابدين مقر إقامة الخديوي توفيق لعرض مطالب الأمة في الحكم الرشيد.

تحركت جميع الوحدات العسكرية المتمركزة في القاهرة إلى ميدان عابدين مع أحمد عرابي، بل شملت أيضا مشاركة الشعب المصري بكل طوائفه نتيجة نمو الوعي القومي وسخط الشعب من سوء الأحوال الاقتصادية، ومعاملة رياض باشا القاسية للمصريين، ووصل أحمد عرابي أمام قصر عابدين وخرج الخديوي توفيق ومعه القنصل البريطاني والمراقب المالي البريطاني وسط حرسه الخاص، وأعلن أحمد عرابي مطالب الجيش والشعب المصري للخديوي توفيق، وهي (عزل وزارة رياض باشا وإنشاء مجلس نواب على النسق الأوروبي وزيادة عدد الجيش إلى 18 ألف جندي "طبقا للفرمان السلطاني").

فرد الخديوي "كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا". فرد عليه عرابي قائلا "لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقار فوالله الذي لا إله إلا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم".

استجاب الخديوي لمطالب الأمة، وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة، وعهد إلى شريف باشا بتشكيل الوزارة والذي كان مشهودا له بالوطنية والاستقامة وألف وزارته في 14 سبتمبر 1881، وكان محمود سامي البارودي ناظرا للجهادية بها، وسعى لوضع دستور للبلاد ونجح في الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شؤون البلاد بإرسال المذكرة المشتركة الأولى في 7 يناير 1882 والتي أعلنتا فيها مساندتهما للخديوي، وتأزمت الأمور وتقدم شريف باشا باستقالته في 2 فبراير 1882 بسبب قبول الخديوي لتلك المذكرة.

وتشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي، وشغل عرابي فيها منصب ناظر الجهادية، وقوبلت وزارة البارودي بالارتياح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ لأنها كانت تحقيقا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال، وكانت عند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في 7 فبراير 1882، وسميت هذه الوزارة باسم وزارة الثورة لأنها حققت رضا الشعب والجيش كليهما.

وبعد واقعة عابدين قامت محافظة الشرقية باتخاذ يوم 9 سبتمبر عيدا قوميا كل عام.