تنصيب الرئيس السيسي .. نحو ولاية جديدة وانطلاقة لمستقبل أفضل

من العاصمة الإدارية.. عاصمة مصر الحديثة.. واستكمالا لعقد من الإنجازات الضخمة... ينطلق حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأداء اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لتبدأ ولاية رئاسية جديدة، نحو مستقبل أفضل يشارك في بناءه كل أبناء الوطن المخلصين.

مرحلة جديدة سوف يجني فيها الشعب المصري ثمار هذه الإنجازات التي تحققت علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، في ظل قيادة الرئيس الذي نجح في تحقيق الوعود وتحويل الأحلام إلي حقائق ملموسة على أرض الواقع.

وتحت قيادة الرئيس السيسي .. نجح المصريون في صناعة التاريخ، رغم ما واجهته الدولة من حروب الشائعات وصعوبة التحديات ومحدودية الإمكانيات.. لتشهد سجلا من الإنجازات في كل بناها التحتية وكل مشاريعها الكبرى والضخمة، وشبكة الطرق القومية التي وجه بها الرئيس منذ فترته الرئاسية الأولى، فصلا عن وسائل النقل التي تتطور يوما بعد يوم في كل القطاعات، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية وخدمات الدولة الرقمية.

المشروع القومي العملاق حياة كريمة وتطوير الريف المصري، الذي أهمل لعقود، أبرز مشروعات الدولة المصرية لخدمة المواطنين في جميع قرى مصر.

- حفل التنصيب.. من بيت الشعب

تبدأ مراسم أداء اليمين الدستورية، بدعوة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الانعقاد فى جلسة خاصة.

وللمرة الثانية، بعد 2018، يؤدى الرئيس السيسى اليمين أمام مجلس النواب، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014.

ويحضر الجلسة كبار رجال الدولة، وعدد من السفراء وممثلى الدول.

وتبدأ مراسم الجلسة الخاصة بأن يتلو رئيس المجلس الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز الرئيس، ثم يدعوه إلى أداء اليمين الدستورية

ويؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ثم تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030.

يلقى المستشار جبالى كلمة يهنئ فيها الرئيس، ثم يدعوه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة.

- عقد من الإنجازات

العشر سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية شهدت مصر عدة تطورات في عديد من الملفات، أهمها استعادة الأمن وعودة الاستقرار لمصر، والنهوض بالدولة على نحو يعيد هيبة الدولة، بعدما كانت على وشك الانهيار في الفترة التي أعقبت ثورة 2011 .. وتم القضاء على الإرهاب، وربط سيناء بالدلتا.

وبمسار متوازي، سارت البلاد في اتجاه التنمية وإعادة بناء الدولة، من خلال مشروعات ضخمة على مستوى الجمهورية بالكامل، فضلا عن التنمية العمرانية بداية من العاصمة الإدارية والمدن الذكية الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية لمحاولة الهروب من التكدس السكاني من الدلتا.

دعوة الرئيس السيسي، لعقد جلسات الحوار الوطني، صفحة جديدة في ملف إنجازات الدولة المصرية، ونجحت في أن تصبح منصة حوارية تجمع كافة أطياف الشعب المصري، لمنحهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

اهتمام الرئيس بفئات الشباب وتمكين المرأة وكذلك ذوي الإعاقة والقدرات الخاصة، كل هؤلاء تم منحهم حقوقهم الدستورية، وأصبح لهم دورا في الحياة السياسية والتنفيذية، وتطبيق للدستور 2014، وحصول المرأة والشباب على مناصب قيادية، ما يعكس اهتمام الرئيس بإطلاق جمهورية جديدة تتسع للجميع.

- التعليم

طفرة غير مسبوقة شهدتها مدارس مصر في عهد الرئيس.. مع زيادة الإنفاق الحكومي علي التعليم من اجل بناء نظام تعليمي مصري جديد قائم علي بناء الشخصية المصرية وتنمية مهارات وابداع الطلاب والتطور التكنولوجي وانفتاح التعليم علي التكنولوجيا الحديثة.

والتحول الرقمي في مدارس المرحلة الثانوية وتطوير المناهج الدراسية بكافة المراحل التعليمية وانشاء العديد من المدارس الحكومية والمتفوقة وإطلاق مشروعات تعليمية وقومية جديدة تصب في صالح الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية ككل.

سجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.3 تريليون جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية.. وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الصحة..خدمات بجودة عالية لكل المصريين

إطلاق حزمة من المبادرات الصحية العاجلة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.. وجاءت في مقدمة تلك المبادرات:

* "100 مليون صحة": بعد تولي الرئيس السيسي المسؤولية أعلنت مصر حربها على فيروس"سي" بإطلاق المبادرة للكشف والعلاج مجانا، وتمكنت من فحص 58 مليون شخص ووضعت 2.5 مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية، واستطاعت تحقيق هدف "إعلان مصر خالية من فيروس "سي"، بعدما كانت من الدول الأعلى عالميا في انتشار الفيروس، واستهدفت المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية، كما عملت على إجراء مسح طبي لـ50 مليون مواطن، وتقديم العلاج لـ1.8 مليون مريض بالسكر و10 ملايين مرضى بالضغط.

* "دعم صحة المرأة المصرية": انطلقت المبادرة في يوليو 2019 بهدف تقديم الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلًا عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان لما يقرب من 30 مليون امرأة على مستوى البلاد، إذ بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة نحو 602 مليون جنيه حتى يونيو 2021، وأعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 23 مليونًا و906 آلاف و809 سيدات، ضمن المبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

* "علاج مليون إفريقي من فيروس سي": جرى فحص 14 ألفا و168 مواطنا من جنوب السودان للكشف عن فيروس سي وبي، كما تلقى 169 مواطنا من جنوب السودان علاج فيروس سي، لمدة 3 أشهر، وتم خلال المبادرة فحص 35 ألفًا و716 مواطنًا من تشاد للكشف عن فيروس سي وبي، إذ تلقى 725 مواطنا من تشاد علاج فيروس سي لمدة 3 أشهر، كما تم فحص 10 آلاف مواطن من إريتريا للكشف عن فيروس سي، وتلقى 77 مواطنا من إريتريا علاج فيروس سي لمدة 3 أشهر.

* إنهاء قوائم الانتظار: تأتي على رأس تلك المبادرات "إنهاء قوائم الانتظار" ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وتشمل المبادرة جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة)، وهي مبادرة مجانية بالكامل، إذ لا يتحمل المريض أي أعباء مادية، فتلك المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

* مدينة طبية متكاملة: تم تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.

* المستشفيات الجامعية: المستشفيات الجامعية هي أيضا طالها التطوير فقد زاد عدد المُستشفيات الجامعية من 89 عام 2014 إلى 120 عام 2022، بنسبة قدرها "35%"، لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.. حيث تخدم قطاعا كبيرا، وتقدم الرعاية الصحية لهم بالمجان، كما أن تلك المستشفيات تجرى بها عمليات جراحية متفردة للغاية وبمنتهى الدقة.

* منظومة التأمين الصحي الشامل

وفيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 10.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء".

- الزراعة

قطاع الزراعة شهد تقدما واضحا وملموسا منذ أن أولت القيادة السياسية الاهتمام به ومن أبرز هذه الإنجازات:

4 مليون فدان تم استصلاحهم وإضافتهم للرقعة الزراعية.

تحسين البنية التحتية الزراعية حيث تم تطوير وتحديث شبكة الري الزراعي وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في الري لزيادة كفاءة استهلاك المياه وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

كما تم الاستثمار في بناء وتجهيز مراكز تجميع وتخزين المحاصيل وتحديث البنية التحتية النقلية لتسهيل نقل المحاصيل من المزارع إلى الأسواق.

تعزيز الإنتاجية والتنوع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الأساسية، كذلك توفير الدعم والتشجيع للمزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المبتكرة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

كما تم توطين صناعة البذور وتعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة لتطوير سلالات جديدة من المحاصيل تتمتع بمقاومة أفضل للأمراض والظروف البيئية القاسية.

تطوير الصناعات الزراعية المتكاملة لتعزيز قيمة الإنتاج الزراعي وتحقيق المزيد من القيمة المضافة، من خلال إنشاء وتطوير المزارع الصناعية والمناطق الصناعية الزراعية، وقد تم تعزيز تحويل المنتجات الزراعية الأولية إلى منتجات نهائية مصنعة ومصدرة، وكذلك تعزيز القطاعات الصناعية المرتبطة بالزراعة مثل تجهيز وتعبئة المحاصيل الزراعية، وصناعة الأغذية المصنعة، وصناعة الأعلاف الحيوانية.

تطوير السوق المحلية للمنتجات الزراعية وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين حيث قدمت الحكومة دعمًا ماليًا وتسهيلات للمزارعين والمنتجين لتحقيق ذلك.. كما قامت بتوفير التمويل الزراعي بشروط ميسرة لتمكين المزارعين من الاستثمار في الأراضي والمعدات والتقنيات الزراعية الحديثة.

كما تم توفير التدريب والاستشارات الزراعية لتعزيز مهارات المزارعين وتحسين إدارة المزارع.

وتم تعزيز صادرات المنتجات الزراعية المصرية على المستوى الدولي من خلال توسيع الأسواق الخارجية وتحسين جودة وتعبئة المنتجات وتنويع الصادرات.

- نهضة صناعية شاملة

خطوات حثيثة قامت بها الدولة المصرية لتنمية القطاع الصناعي بجانب تطوير البنية التحتية لتوفير كل ما يلزم لتطوير القطاع الصناعية من خدمات لوجستية.

خلال العقد الماضي.. تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا متكاملا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير.. وذلك في العديد من محافظات الجمهورية، من أسوان إلى الإسكندرية... وتم تزويدها بالخدمات الرئيسية مثل البنوك ومراكز التدريب، والمنشآت الخدمية واللوجستية، وذلك بهدف ضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية مع ربط تلك الخدمات بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

- ملف المرأة

منذ بداية حكمه، فتح الرئيس السيسي ملفا ضخما يحمل أحلام وتطلعات الملايين من السيدات اللاتي طالما ظللن ضحايا للتمييز والإقصاء، وبدأه بإطلاق عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، والذي كان انطلاقة لعدد كبير من القرارات التي تنصف حقوق المرأة.

ومن أبرز صفحات هذا الملف، تعزيز التمثيل النسائي في المناصب القيادية إلى سن قوانين حامية لحقوقها، ومن تبني مبادرات اقتصادية لتمكينها إلى ترسيخ دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية، فكانت كل خطوة تضاف إلى ملف إنجازات السيسي في هذا المجال لتؤكد التزامه الراسخ بنهضة المرأة المصرية.

- دستور 2014 وعدد من القوانين والتشريعات:

أولًا: الدستور المصري 2014: تضمن أكثر من 20 مادة تكفل للمرأة المساواة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تمثيلها في المجالس النيابية، وتولي الوظائف العامة، ونقل الجنسية لأبنائها، واستقلالية المجلس القومي للمرأة.

ثانيًا: قوانين الأحوال الشخصية: مثل قانون رقم 1 لسنة 2000 الذي منح المرأة حقوق في الطلاق والخلع، وقانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة.

ثالثًا: قوانين العمل: كقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 التي حققت حقوقًا للمرأة العاملة.

رابعًا: تعديلات قانون العقوبات لتجريم العنف والتحرش والاغتصاب وهتك العرض والختان.

خامسًا: قوانين وتشريعات أخرى لمكافحة التمييز وتعزيز حقوق المرأة في مجالات متعددة.

حيث زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017 ثم إلى 25% فى عام 2018 (8 وزيرات وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري)، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان من 2% عام 2013 إلى 27% في 2020، بعد تخصيص 25% من المقاعد للمرأة دستوريًا في 2019.

وشهدت مصر أول امرأة تتولى منصب مستشارة الأمن القومي (2014)، وأول محافظة (2017)، وقاضية منصة جنايات (2018)، ورئيسة محكمة اقتصادية (2018)، وتم تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة لأول مرة في 2021، وفي مناصب قيادية بهيئة قضايا الدولة.

كما وصلت لأول مرة امرأة مصرية، وهي الدكتورة غادة والي، إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا (2019)، كما وصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022،

أيضًا وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي وتولت لبنى هلال (2015) وهي ضمن أقوى 100 شخصية نسائية تأثيرًا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، طبقًا لمجلة "فوربس الشرق الأوسط".

المرأة والملكية الفكرية: تم عقد شراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لتشكيل لجنة "المرأة والملكية الفكرية" (2024) لتسجيل حقوق ملكية فكرية للحرف التراثية النسائية، لتوعية السيدات بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لدعم تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

وإطلاق "الشبكة الأولى للاستثمار لتمكين رائدات الأعمال" (2019)، لزيادة الاستثمار في الشركات الناشئة التي تملكها نساء.

* الحماية من العنف ضد المرأة: تم إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، كما تم إنشاء 3 عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة بمصلحة الطب الشرعي ومزودة بالأجهزة والكوادر المدربة، وإصدار دليل استرشادي لوكلاء النيابة حول قضايا العنف ضد المرأة.

تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في 2019، بناءً عليه شهدنا انخفاض نسبة ختان الفتيات (0-19عامًا) إلى 14% في 2021 مقابل 21% في 2014.

أيضًا إنشاء 21 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية.

وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 يمنح الموظفات الحوامل أو من لديهن أطفال إجازة استثنائية، ويسمح للأمهات العاملات بأداء واجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن.

* التمكين الاجتماعي.. من خلال إطلاق حملات توعية بالمشروعات الصغيرة وتمويلها، توفير شهادات تأمين على الحياة "شهادات أمان" لـ 50 ألف سيدة معيلة مجانًا عن طريق البنوك الوطنية في 2018.

تنظيم عدد من المعارض لمنتجات "الأسر المنتجة" وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلا عن تدريب 18 ألف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.

أيضًا تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي، استفادت منه 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، بتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استخراج 174,700 بطاقة رقم قومي للنساء غير القادرات في 2021.

وتم إطلاق برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة، وتم تدريب 190 ألف فتاة منذ إطلاقه حتى فبراير 2022، واستفادت أكثر من 2.8 مليون فتاة.

وإطلاق أكثر من 14 ألف مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة الريفية في 2021، أيضًا تم إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية في فبراير 2020، حيث تم تدريب أكثر من 2000 رائدة اجتماعية، وتوعية 1.5 مليون أسرة سنويًا من خلال الرائدات المدربات.

- السياحة

جهود الدولة في دعم قطاع السياحة ونجاح خطة التنشيط السياحي ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خلال الفترة الماضية، حيث أصبح السوق المصرية في مقدمة اختيارات أكبر مواقع السفر العالمية، نظرا للتنوع الكبير الذي يشهده المنتج السياحي المصري من سياحة الشواطئ والسياحة الثقافية والدينية وسياحة المغامرة، وسياحة اليخوت والغوص، وهو ما يجعل السياحة المصرية دائما من أكثر المقاصد السياحية جذبا للسائحين.

وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة؛ من خلال إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر و تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار.

وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وتم إطلاق البوابة المصرية للحج والعمرة لمنع تلاعب السماسرة بالمصريين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها.

منح تيسيرات لدخول مصر، كان من القرارات المهمة لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول في منافذ الوصول، علاوة على زيادة عدد الجنسيات التي تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية أو الإلكترونية إلى 78 جنسية، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى مواني ومطارات محافظة جنوب سيناء.

كما وافق البنك المركزي المصري على إدراج تكلفة أعمال تحول المنشآت الفندقية والسياحية إلى منشآت خضراء وتكلفة تحويل المركبات السياحية إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد، التي أطلقها البنك بسعر فائدة 8%، فضلا عن موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد.

وفيما يتعلق بدعم المنشآت الفندقية.. فقد تم تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية بجميع فئاتها، فضلا عن زيادة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية، وتقديم دعم للمنشأة التي تسعى للتحول إلى الطاقة الخضراء.

ووجهت الدولة دعما كبيرا لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، من أجل الحفاظ على الأيدي العاملة المصرية في القطاع، حيث تم مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزي ووزارة المالية بضمان الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين، كما تم الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنتا حتى أبريل 2022، ومد إعفاء جميع "الكافيتريات" و"البازارات" الموجودة بالمتاحف من دفع الإيجارات وتخفيض 50% من أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة "شتي فى مصر".

ونجحت جهود الدولة المصرية في عودة رحلات الطيران الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية، بعد توقف الرحلات منذ عام 2015، فضلا عن استئناف رحلات الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ.

وانتهجت الوزارة نهجا جديدا بتنفيذ فعاليات ضخمة تتم تغطيتها عالميا لإظهار المقاصد السياحية المصرية في صورة جديدة غير الصورة التقليدية، وذلك وفقا للاستراتيجية الجديدة للترويج السياحي، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية
ورعاية واستضافة العديد من البطولات الرياضية والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية، ومنها على سبيل المثال: بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021- بطولة العالم للرماية- ماراثون الأقصر الدولي للجري- بطولة الجونة للإسكواش- رالي تحدي صحراء مصر- مهرجان الطبول الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية- مهرجان أسوان للمرأة- مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

واعتمدت وزارة السياحة والآثار على إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية و تصوير شهادات لمجموعات من السائحين حول تجربتهم الإيجابية في زيارة مصر وعرضها بدولهم، وفيلم "الأقصر السر" لإبراز المقومات السياحية والأثرية لمحافظة الأقصر.

-تغيير خريطة مصر العمرانية

منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية بالعام 2014، تم إنشاء حزمة جديدة من مدن الجيل الرابع لإنقاذ مصر من كارثة الكثافة السكانية واختناق المدن القديمة، وتمكنت مدن الجيل الرابع، التي تضم 22 مدينة جديدة، من مضاعفة مساحة العمران لتصبح 14% وتستوعب 30 مليون مواطن .. وبلغت استثماراتها 705 مليارات جنيه حتى الآن منها 163 مليارًا فى العاصمة الإدارية.

منذ عام 2014 حتى 2024 قفز معدل الإنفاق على المدن لنحو 60 مليار جنيه فى السنة.. وأبرز مدن الجيل الرابع:

العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، شرق ملوى، والفشن الجديدة شرق بنى سويف.

* مصر بلا عشوائيات

بتكلفة 400 مليار جنيه، نجحت مصر في تطوير المناطق الخطرة في 10 سنوات،
وتحول مشهد العشوائيات في مصر إلى صورة حضارية ونموذج مشرف تسعى الدول إلى تنفيذ هذه التجربة الرائدة في القضاء على العشوائيات وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطن.

ففي عام 2021 نجحت مصر في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة، وبلغت مساحتها قرابة 152 ألف فدان..

وأطلق مشروع "سكن لكل المصريين" بمبادرة من رئيس الجمهورية وجهت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى والمحافظات على مستوى الجمهورية.

افتتحت الدولة عددا من المشروعات التي تحقق تقديم السكن اللائق للمواطن منذ عام 2014، كان أبرزها مشروع "بشاير الخير" بمراحله الثلاث بمحافظة الإسكندرية، ومشروع حي الأسمرات بالقاهرة، إضافة إلى مشروع المحروسة 1 بمدينة النهضة لحي السلام.

* توفير السكن الكريم لمحدودي الدخل :

أُعلن في عام 2014 عن إنشاء مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

منذ عام 2014، جرى طرح أكثر من 700 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، سلم منها أكثر من 420 ألف وحدة تخدم متوسط مليوني مواطن حتى مايو 2022 .

وبلغت تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 نحو 7 مليارات جنيه بدلًا من مليارين و62 مليون جنيه في الاعتماد المدرج بموازنة 2021-2022. ويمثل التوجيه بتخصيص 10.2 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة 2023-2024 بمثابة طفرة في تحقيق السكن اللائق الذي يعد أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان .