"المؤتمر العالمى للسكان".. وضع خطط واقعية للارتقاء بجودة الحياة

تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" وبمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم في 65 جلسة حوارية .. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

يأتي المؤتمر تأكيدا لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وبمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

كما يعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.

وعلى هامش المؤتمر يقام معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، كما يشهد المؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر.

- السيسي: طورنا بنية أساسية لمجابهة الزيادة السكانية

خلال كلمته أمام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه رغم كل التحديات خلال الـ10 سنوات الماضية فإن الدولة بذلت جهودا كبيرا وطورنا بنية أساسية لمجابهة الزيادة السكانية بشكل متسارع للغاية في كل المجالات من أجل التغلب على الفارق الكبير بين معدلات النمو السكانى والنمو الذى نستهدفه".

وأضاف الرئيس إن الإنجاب حرية كاملة، ولكن إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية قد تتسبب في كارثة للدولة، وأن الحرية المطلقة في عملية الإنجاب لأشخاص قد لا يكونون مدركين حجم التحدي تدفع ثمنه في النهاية الدولة والمجتمع.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن معدل الإنجاب الكلي بلغت نسبته 2.1 %، وقال "سبق أن تحدثت عن الحاجة إلى أن نخفض نسبة معدل الإنجاب إلى 1.5 % (ليصل إلى ما يعادل 400 ألف مولود سنويا لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة) من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال عشرات السنين الماضية، ليتم السماح بعدها للنمو أن يكون بنسبة أكبر، مشيرا إلى أن إيران وتركيا والصين حققوا ذلك.

وقال الرئيس السيسي إن التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث في 2011، لافتا إلى الخسائر التي لحقت بالدولة بلغت آنذاك 400 مليار دولار وهي أحوج ما يكون لكل دولار.

وربط الرئيس ما بين المشكلة السكانية وما حدث من شعور الناس بعدم وجود خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية جيدة، مؤكدا أن الدولة لم تكن قادرة على تقديم الرعاية الحقيقية لمواطنيها..مطالبا بالتوازن ما بين الحرية المطلقة في الإنجاب وضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأكد الرئيس قدرة الدولة المصرية على الصمود رغم كل التحديات والأزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنها من ارتفاع للأسعار وتعقد سلاسل الإمداد في النهاية، وقال: إن هناك عددا من الدول النمو الديمغرافي بها أقل من المستهدف، وعددا آخر من الدول لديه نمو ديمغرافي أكثر مما يسبب عبئا على الدولة وتأثيرات وتداعيات كبيرة على جودة الخدمات وقدرة الدولة.

ورأى الرئيس السيسي أن المجلس القومي للسكان يحتاج لتوفير قوة دفع أكبر له لتعزيز دوره في المرحة القادمة حتى يتم تحقيق شكل من أشكال النجاح في مهمته.

وأضاف الرئيس أن الدولة كلها مدعوة والإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة والمثقفين للمشاركة في مواجهة مشكلة السكان وهي من أكبر المشكلات التي تواجهنا فالمواطن في خمسينيات القرن الماضي كان يتقاضى شهريا جنيهات قليلة وسعيدا بها والآن يتقاضى آلاف الجنيهات وليس سعيدا.

ونوه الرئيس إلى أن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة، وأحد العناصر الهامة في معالجة النمو السكاني، منبها إلى أن النمو السكاني مشكلة كبيرة ستواجه الدولة ونموها واستقرارها، وتساءل الرئيس: نحن لم ننجح خلال 60 سنة مضت، فهل معنى ذلك أنه لم تكن هناك استراتيجيات وإرادة سياسية وتفهم ووعي من القائمين على الدولة آنذاك.. إن هذا الأمر كان واضحا ومعروفا، ولكن هل كانت المحافظة على الهدف وآليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات قوية وراسخة ومستقرة لتحقيق المستهدف؟.

- وزير الصحة: الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر حاضرا ومستقبلا.

وأشار الوزير إلى أن الزيادة السكانية تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي مستوى معيشتهم، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني.

وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر العالمي للسكان يأتي بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا.

وأكد أن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر في الحاضر والمستقبل، حيث أنها تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي مستوى معيشتهم والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني.

وأشار الى أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة وعلى العكس من ذلك أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني وذلك عن طريق الاستثمار في تطوير الرأس مال البشري حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق ويظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.

- المنظري: الصحة ركن أساسي من أركان التنمية

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، ردا على الاهتمامات الرئيسية التي يجب أن تمنح للبلدان للنهوض بأعمال الصحة الاجتماعية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة شرق المتوسط وخارجها، إن الصحة للفرد والمجتمع هي ركن أساسي من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية وركن أساسي أيضا من أركان السلم والأمن، وهي ناتج عمل جماعي لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بمختلف تخصصاتها والتكامل فيما بينها.

- وزير الصحة يطلق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030

شهد المؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وخارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودستور جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تبنى محاوره على (التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي).

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تبنى على 7 محاور، وهي (ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف السكاني)، لافتا إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقـيق الـرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.

واستعرض الوزير مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الاستراتيجية، حيث أوضحت المؤشرات أن معدل الإنجاب الكلي عام 2021 كان 2.85%، وفي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما كان معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة عام 2021 66.4% وفي عام 2023 بلغ 75%، مشيراً إلى أن نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2021 كانت 25.8%، وفي عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2021 كانت 13.8%، وفي عام 2023 بلغت 6%، وفيما يخص نسبة الإلتحاق بالتعليم عام 2021 كانت 94% وفي عام 2023 بلغت 98%.

واستكمل الوزير أن معدل البطاله بين الشباب عام 2021 كانت 16.5% وفي عام 2023 بلغ 12%، بينما نسبة الأطفال في سوق العمل عام 2021 كانت 4.9% وفي عام 2023 بلغت 2%، مضيفاً أن نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عام في 2021 كانت 15.8% وفي عام 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة في عام 2021 كانت وبلغت في عام 2023 75%.

وأكد الوزير العمل على الاستفادة من تجارب ونجاحات الدول في تخفيض معدلات الإنجاب من خلال تحقيق عوامل نجاح تلك التجارب من خلال الإرادة السياسية المستدامة وتوفير التمويل اللازم والتنمية الاقتصادية والسياسات العامة الفعالة والعمل من خلال سياسة سكانية تقوم على التحفيز وتعزيز العرض والتعاون الوثيق مع القطاع الأهلي والعمل من خلال إطار مؤسسي فعال ودمج الخطط السكانية في الخطط التنموية الخمسة للدولة.

- عبد الغفار: السكان أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة

وأكد الوزير أن الاستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلاً عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ومسئولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الانجاب المرتفعة، لافتا إلى العمل على دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، مؤكدا التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة ،وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع اسـتثماري إذا تبنته مصر سوف يحقق لها أرباح وفوائد، حيث أن كل جنيهاً تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر بدورة 151.7 جنيهاً ( 74.1 جنيهاً في التعليم، 32.9 جنيها في الصحة، 28 جنيهاً في الإسكان، 16.7 جنيها في منظومة دعم الغذاء)، موضحا أن حجم الاستثمار في المشروعات القومية بمصر يبلغ 10 ترليون جنيه ويبلغ الدعم السلعي 780 مليار جنيها، ويبلغ الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية 169 مليار جنيها، مؤكداً العمل على وجود سياسة تنمية اقتصادية اجتماعية واسعة النطاق بما يضمن خلق فرص عمل منتجة وتضمن الاستثمار في رأس المال البشري ودعمه، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان قابلية إستقرار السياسات، وتعزيز الشمول المالي وريادة المشاريع.

وأكد الوزير أن القضية السكانية في مصر ليست قضية عدد ولكن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل حيث ينخفض نصيب الفرد من الموارد المخصصة لكل أسرة، ولذلك تستهدف الدولة تحسين الخصائص السكانية للمواطنين من خلال تحسين الخصائص الديموغرافية التي تتضمن تحسين (معدل المواليد والوفيات، الخصائص التعليمية بين نسبة الأمية ونسبة المتعلمين، الخصائص الصحية "جودة الخدمات الصحية"، الخصائص الإقتصادية "دخل السكان")، تحسين خصائص السكان التي تتضمن تحسين (الخصائص التعليمية، الخصائص الصحية، التشغيل مع البطالة، المهارات الحياتية)، موضحاً أن نسب الإنجاب في الريف ثلاثة أضعاف الحضر ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى في المحافظات الحضرية.