"معبر أرقين".. بوابة الأمان للفارين من صراع السودان

بدأ معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان يلعب دوراً حيوياً في تسهيل حركة البضائع والأفراد بين البلدين منذ افتتاحه عام 2016، ولكن مع اندلاع القتال في السودان في منتصف شهر إبريل الحالي، أصبح المعبر بوابة رئيسية لخروج الأفراد من الأوضاع المضطربة في السودان.

أدى هذا إلى زيادة الاهتمام بالمعبر وأهميته الإستراتيجية ودوره في تسهيل حركة التجارة والأفراد بين مصر والسودان، بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه حالياً في تسهيل خروج الأفراد من الوضع الراهن في السودان.

- نقطة الانطلاق الأولى لإفريقيا

يقع "معبر أرقين" على الحدود المصرية السودانية، ويعتبر نقطة الانطلاق الأولى لمحور الإسكندرية / كيب تاون، وخاصة أنه يربط أكبر تكتل أفريقي من البحر المتوسط حتى المحيط الهادي.

ويمتد على بعد أكثر من 900 كيلومتر شمال العاصمة السودانية الخرطوم على الضفة الغربية لنهر النيل عند بحيرة النوبة ويقع غرب بحيرة ناصر ويبعد عن مدينة أبو سمبل بنحو 150 كيلومترا على الحدود المصرية - السودانية، ويعمل بطاقة استيعابية 7500 مسافر يوميا وأكثر من 300 شاحنة وأتوبيس.

يضم مدينة سكنية على مساحة ألف متر مربع تحتوي على 22 وحدة سكنية، ويعتمد تصميم منشآت الميناء على نظام القباب الذي يتناسب مع طبيعة المكان ودرجة الحرارة فيه، وروعي فيها توفير طرق لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في منطقة الجمارك، بجانب توفير مسطحات خضراء بإجمالي مساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع، وعدد من المباني الخاصة بتقديم خدمات الركاب مثل كافتيريا ومبنى عيادات ومسجد ومطافي و10 مخازن منفصلة بواقع 5 في كل اتجاه، وعنابر لإقامة قوات أمن الموانئ وجنود وأفراد الشرطة.

ومزود بـ3 مولدات كهربائية بطاقة 3 ميجاوات، وخزاني مياه صالحة للشرب بطاقة 100 متر مكعب، وبرج للاتصالات بتكلفة 5.4 مليون جنيه.

بلغت تكلفة إنشاء ميناء أرقين 93 مليون جنيه، ويعد ثاني ميناء بري بعد ميناء قسطل شرق بحيرة ناصر، الذي تم افتتاحه في أغسطس 2014، وذلك في ظل توطيد العلاقات التجارة والصداقة بين مصر والسودان الشقيق.

- الممر الرئيسي للتجارة بين مصر والسودان

"معبر أرقين" هو معبر حدودي يقع في جنوب الصحراء الشرقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ويربط بين مدينة أسوان في مصر ومدينة وادي حلفا في السودان، ويعد الممر الرئيسي للتجارة بين البلدين.

تم إنشاء المعبر بتمويل من الحكومة المصرية، وتم تصميمه لتسهيل حركة البضائع والأفراد بين البلدين، ولتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

ويتميز المعبر بأنه ممرا حيويا للتجارة الدولية بين إفريقيا والشرق الأوسط وأسيا، ويساعد في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والعالم الخارجي.

ويعتبر المعبر أيضاً مصدراً للوظائف للمصريين والسودانيين الذين يعملون في مختلف المجالات المرتبطة بحركة البضائع عبره.

إضافة إلى ذلك، فإن "معبر أرقين" يلعب أيضاً دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويتم زيارة المعبر بشكل متكرر من قبل مسئولين حكوميين ورجال أعمال وشخصيات دبلوماسية من البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

- زيادة حركة التجارة

وتشهد حركة التجارة عبر المعبر زيادة ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تزداد أعداد الشاحنات والحافلات والمركبات التجارية التي تعبر الحدود بين البلدين بشكل مستمر.

ويتم تداول البضائع المختلفة بين البلدين، بما في ذلك المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الغذائية والملابس والإكسسوارات والأدوات المنزلية والسيارات والألات والمعدات الثقيلة.

- "معبر أرقين"..وتعزيز الاستثمار والتجارة

ويعتبر "معبر أرقين" من العوامل الرئيسية التي تساعد في تعزيز الاستثمار والتجارة بين مصر والسودان، ويعد جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنمية الاقتصادية والتجارية للبلدين، ويشكل محوراً مهماً للتعاون الإقليمي والدولي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتجارية بين الدول.

والمعبر جزء رئيسي من خطط التنمية الاقتصادية والتجارية للحكومتين المصرية والسودانية، حيث يتم العمل على تطوير المعبر وتحسين البنية التحتية اللازمة لحركة التجارة والأفراد عبره، بما يكفل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المنطقة المحيطة بالمعبر وفي البلدين عموماً.

وتستفيد المنطقة المحيطة بالمعبر من العديد من الخدمات والمرافق اللازمة لدعم حركة التجارة والأفراد، مثل المحطات الخدمية ومحطات الوقود والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمراكز التجارية واللوجستية.

ويعمل "معبر أرقين" بشكل مستمر على مدار الساعة، حيث يتم تسيير حركة التجارة والأفراد بشكل منتظم، وتوفير كل الخدمات والمرافق اللازمة لضمان سلامة البضائع والأفراد وتحقيق أعلى معايير الجودة والأمان.

ويسهم المعبر في توفير فرص العمل للمواطنين في المنطقة المحيطة به، حيث يعمل العديد من الأشخاص في مختلف المجالات المرتبطة بحركة التجارة عبر المعبر، مثل الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي والتشغيل والصيانة والأمن والسلامة والصحة والبيئة.