افتتاح قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة بعد إعادة ترميمه

[gallery type="slideshow" ids="761866,761867,761868,761869,761870,761871,761872,761873,761874,761875,761876"] ازاح الرئيس السيسى الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح القصر التاريخي لمجلس الدولة (قصر الأميرة فوقية) بعد إعادة ترميمه وتجديده. وقام الرئيس بجولة تفقدية داخل قصر الأميرة فوقية بحضور المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمستشار أحمد الزند وزير العدل والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء الهيئات القضائية ونواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص والمستشار النائب العام. ويعود القصر إلى الأميرة فوقية المولودة في 6 أكتوبر عام 1897 وقد ولدت في الزعفران بالقاهرة وهي الثانية من أبناء الأميرة شيوه الزوجة الأولى للملك فؤاد الأول وهى كذلك الأخت غير الشقيقة للملك فاروق. وقد تزوجت من محمود فخرى باشا وأنجبت منه ولدا واحدا هو أحمد وكان قصرهما مطلا على النيل في منطقة الدقى. باعت الأميرة فوقية قصر الدقى لأختها الأميرة فائقة لتعيش فيه هى وزوجها فؤاد أحمد صادق بعد عودتهما من أمريكا سنة 1950 سافرت الأميرة فائقة إلى مدرينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مع والدتها الملكة نازلى واختها الأميرة فتحية، فسافر فؤاد أحمد صادق إليها بعدما أبلغته الأميرة فائقة بموافقة الملكة نازلى على الزواج. تم الزواج بينهما في 5 أبريل 1950 وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بواسطة إمام مسجد «ساكرامنتا» بكاليفورنيا. في مايو 1950 اجتمع مجلس البلاط الملكى وأمر بعودة الملكة نازلى والأميرتين فائقة وفتحية وإلا سيحرمون من ألقابهم الملكية. كانت فائقة فقط هى من استجابت لأمر البلاط الملكى فعادت إلى مصر بصحبة زوجها في 21 مايو 1950. بعد عودتها تم منح زوجها فؤاد أحمد صادق لقب البكوية بعد أن تم التصديق على زواجها منه في 4 يونيو عام 1950 بحضور الشيخ عبدالرحمن حسين وكيل الجامع الأزهر. وعاشا في قصر الدقى المطل على النيل والذى اشترته من أختها الأميرة فوقية بنت الأميرة شويكار الزوجة الأولى لأبيها الملك فؤاد والتى غادرت مصر للعيش في زيورخ بسويسرا ظلت الأميرة فائفة وزوجها مقيمان في مصر بعد الثورة فيما تمت مصادرة أملاكها ومجوهراتها ضمن باقى أعضاءالأسرة المالكة . كما تمت مصادرة 5000 فدان ومصادرة بيت في الإسكندرية وإن سمح لأسرتها باستخدامه حتى وفاتها. كما تمت مصادرة قصر الدقى الذى استخدم كمقر «لمجلس الدولة» لفترة حتى تم بناءالمقر الجديد الملاصق للقصر. ثم غادرت الأميرة فوقية مصر لتعيش في زيورخ بسويسرا وعاشت في عزلة تامة في أحد فنادق زيوريخ إلى ان توفيت سنة 1974 ، وقد سمح الرئيس انور السادات بأن تدفن في مصر. أصبح القصر بعد ذلك مقرا لمجلس الدولة بالدقي وكان مقرا لمكتب المستشار السنهوري الذي يعد من قامات القانون المصري والعربي وثاني رئيس لمجلس الدولة المصري وفى عام 1994 شيد مجلس الدولة مقرا جديدا خلف القصر ليصبح مقر المجلس الجديد لمجلس تم افتتاحه فى مساء يوم الاتنين 19 من ربيع الاول سنة 1366ه الموافق 10 من فبراير سنة 1947 بحضور الملك فاروق ورئيس مجلس الدولة وقتها المستشار محمد كامل وكان فى الأساس قصرا للأميرة فوقية. مجلس الدولة المصري :- هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، المحكمة الإدارية العليا) وهو من ضمن الهيئات القضائية الخمس في مصر وهي: المحكمة الدستورية العليا محكمة النقض مجلس الدولة ويتمثل في (محكمة القضاء الإداري - المحكمة الإدارية العليا) هيئة النيابة الإدارية هيئة مفوضي الدولة وقد أنُشيء عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم/47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع. القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة قضايا الدولة. ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية. ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها. ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون. يذكر أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت باتمام عمليات الترميم وأن عملية الترميم خضعت لدراسة مستفيضة وتحليل دقيق لعينات من مواد المحارة المستخدمة منذ عملية إنشاء المبنى الأولى،