تتبنى الدولة المصرية رؤية طموحة تقوم على تطوير البنية الأساسية للبلاد واللازمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي والنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بجميع المحافظات.
واتساقا مع الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر.. ووصولا لتحقيق رؤية مصر 2030 .. تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2030 في أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادر على تحقيق نمو مستدام من خلال التنافسية والتنوع.
وفي إطار السعي نحو تحقيق ذلك كانت منطقة قناة السويس المكان الأمثل للنهوض بالكثير من القطاعات الإقتصادية بما تشمله من خدمات صناعية ولوجيستية.. وبالتالي أصبحت فى صدارة اهتمامات الدولة المصرية من أجل تعظيم العائد الاقتصادي وتسليط الضوء على المشاريع الضخمة التى من شأنها تعزيز الفرص الإستثمارية.
وتمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فصلا هاما ومحورا أساسيا في التنمية الاقتصادية في مصر حيث شهدت إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، وهذا اتساقا مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة.
- قوانين هامة
في عام 2002 ، أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم 83/2002 للإعلان عن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في شمال شرق خليج قناة السويس، بمساحة إجمالية قدرها 20 كيلومتر مربع وتتمتع بحوافز خاصة "ضريبية وجمركية" لتعزيز الاستثمار في مصر.
وفي عام 2015 صدر القرار بقانون رقم 27 يقضي بتوسيع المنطقة الاقتصادية إلى 461 كيلو متر في 3 مدن رئيسية هي العين السخنة والإسماعيلية وبورسعيد بالإضافة إلى 6 موانئ استراتيجية هي السخنة – الأدبية – شرق وغرب بورسعيد – العريش – الطور.
ومنحت التعديلات ترقية حزمة الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين.
في عام 2017 صدر قانون موحد للاستثمار صنف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحت (القطاع أ) والذي يتضمن إعفاء بنسبة 50 % من تكاليف الاستثمار كما تتمتع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس بموجب القانون بنظام جمركي خاص.
- النظام الجمركي
وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارات المالية والاتصالات والنقل بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.
وفي إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل، أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها علم 2020.
ويعطي الدليل الجمركي كثيرا من المميزات للمستثمرين تتمثل في:
* تخفيض التكاليف الإنتاجية وحوافز عند زيادة المكون المحلي* إعفاء جمركي على الواردات* تيسير التداول بين مشروعات المنطقة الاقتصادية* تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات* تيسير البيع للسوق المحلية كبديل عن الاستيراد من الخارج* دعم مجتمع الموانئ بمجمع لوجيستي بالظهير الصناعي* وجود منصة رقمية للمشروعات داخل المنطقة* تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى بالموانىء
- منطقة قناة السويس والهيئة.. اختلاف كبير
يضم إقليم قناة السويس كيانان منفصلان هما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس ولكنهما يتكاملان لخدمة أهداف الاقتصاد والتنمية في المنطقة.
تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وهي هيئة حكومية اقتصادية ذات شخصية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت في 26 يوليو 1956 بعد تأميم القناة والشركة العالمية لقناة السويس البحرية المشغلة لها.
وتختص الهيئة بإدارة قناة السويس كما تختص دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق.
وتفرض هيئة قناة السويس رسوما على الملاحة والمرور عبر القناة كما تحصل على رسوم على الإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح.
بينما المنطقة الاقتصادية هى مركز تجاري يوجد على ضفاف قناة السويس كما تعد أيضا منطقة حرة بمواصفات قياسية عالمية تعمل على جذب الاستثمارات إلى المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لقناة السويس لتأسيس منطقة محورية للصناعة والخدمات واللوجستيات بالمنطقة.
- ماهي المنطقة الاقتصادية؟
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل منطقة ممتدة على مساحة 455 كيلو متر وهي هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية/ تنظيمية ويحق لها الموافقة على المراسيم واقتراح حوافز إضافية وكذلك لها السلطة الكاملة للإشراف على جميع مجالات التشغيل والتوظيف والسيطرة على الميزانية والتمويل وتطوير الشراكات وتقديم خدمات تسهيل الأعمال.
وتوفر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة أعمال صديقة للمستثمر وهي حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية وتهدف إلى إنشاء مناطق اقتصادية بمواصفات عالمية لجلب الشركات من جميع الأنحاء لتتحول بذلك إلى مقصد استثمارى ضخم عن طريق تسهيل الاجراءات الإدارية وسبل الوصول إلى الأسواق علاوة على توفير بنية تحتية قوية.
كما يهدف المشروع إلى تطوير حوالى 6 موانئ وتوفير الخدمات اللوجستية المهمة والعمل على القيام بأعمال الصيانة الملاحية مثل إصلاح السفن وتزويدها بالوقود.
- موقع فريد
تقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قلب طريق التجارة العالمية حول الطريق البحري الدولي الرئيسي "ممر قناة السويس"، الذي يربط أوروبا وشرق وشمال أفريقيا عبر قناة السويس مع آسيا التي تمر عبر الخليج العربي لخدمة غالبية التجارة العالمية، حيث 20% من تجارة الحاويات الدولية و10% من التجارة المنقولة بحرا و 18000 سفينة تمر كل عام.
وهو مايجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من المراكز اللوجستية الرئيسية في المنطقة، بدعم من العديد من مشروعات البنية التحتية الضخمة، وخاصة المشروعات اللوجستية، مثل مضاعفة مسارات قناة السويس لتقليل وقت المرور وتكلفة التشغيل وجذب المزيد من السفن والبضائع.
- مميزات كبيرة
خلافا للموقع الجغرافي الذي يسهل الوصول إلى 2 مليار مستهلك بالأسواق الإقليمية والدولية، تتمتع المنطقة الاقتصادية بعدة مقومات استثمارية تتمثل في:
* موقع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس حيث أن موقعها الجغرافي مميز، فمن خلالها يمكن الوصول لعدد 2 مليار مستهلك فى الأسواق الدولية والإقليمية المختلفة.
* صفر جمارك من 22 دولة عربية و 24 دولة أفريقية وأيضا صفر قيمة مضافة، و50% إعفاء من ضريبة أرباح الشركات.
* يوجد بالمنطقة سياسة الشباك الواحد التي يمكن من خلالها أن يقوم المستثمر بإنهاء الإجراءات المطلوبة خلال 48 ساعة فقط كما يمكنهم الدخول في عدة شراكات.
* تكامل البنية التحتية من أنفاق ضخمة وكباري عائمة وسكك حديد وشبكات طرق ومحطات للكهرباء وتحلية المياه.
* المساهمة مع المستثمر فى كل من تيسير إجراءات سداد رسوم حق الانتفاع وتكلفة المرافق كما يتم تدريب العمالة الفنية على أعلى مستوى.
كما وقعت مصر العديد من الاتفاقيات لجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة ومنها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين.
واتفاقية التجارة الحرة للسوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور" واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ورابطة التجارة الحرة الأوروبية في دافوس واتفاقية أغادير والكوميسا.
بالإضافة إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).
وقد شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من النجاحات في تحقيق استراتيجيتها 2020/2025 بخطواتها المرسومة بدقة في:
* جذب استثمارات متنوعة
* استقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي منها
* زيادة الصادرات منها للأسواق الأفريقية والأوروبية.
* مشروعات وتعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة جعلت المنطقة محط أنظار كبرى الشركات العالمية وعززت من تنافسيتها للمناطق المجاورة لتصبح مركزا لوجستيا صناعيا وتجاريا رائدا، وبوابة رئيسية للقارة السمراء، ومنها للأسواق العالمية.
- مشروعات الوقود الأخضر
كان ملف مشروعات الوقود الأخضر أحد أهم ملفات المنطقة الاقتصادية خلال العام 2022 حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر منها 9 اتفاقيات إطارية منها خلال انعقاد COP 27 مع مختلف الشركات الدولية والعالمية.
كما تم افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ تمهيد لأن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميا ودوليا.
- 4 مناطق صناعية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع استراتيجي فريد في قلب طريق التجارة العالمية وتضم 4 مناطق صناعية و6 مواني.
المناطق الصناعية هي:المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة.
والموانئ البحرية هي:شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية.
* منطقة وميناء العين السخنة
محور صناعي ولوجستي رئيسي يقع عند المدخل الجنوبي لقناة السويس، ويجمع بين مرافق الموانئ والمناطق الصناعية والسكنية والطرق الممهدة والسكك الحديدية وربطها بالقاهرة والسويس.
أكثر من 162 كيلومتر من مجموع 210 كيلو متر من العين السخنة مخصصة للتصنيع.
وقد تم تصميم المنطقة لاستيعاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة فضلا عن المرافق التجارية.
كما توجد فرص للتطوير العقاري وبناء المجمعات السكنية وتشمل الأنشطة ذات الصلة بالنقل البحري وبناء السفن، وخدمات الإصلاح، وتزويد السفن بالوقود، وتكهين الحاويات وإعادة تدويرها.
ميناء العين السخنة يعتبر بوابة نفاذ لجمهورية مصر العربية ودول الخليج العربي وآسيا، ويقع الميناء على الساحل الغربي لخليج السويس على بعد حوالي 43 كيلو متر من جنوب مدينة السويس بمساحة قدرها 22.3 كيلو متر، وبغاطس يصل إلى 18 مترا.
ونظرا لاتساع المساحات المحيطة، فإن الميناء سرعان ما أصبح مركزا صناعيا رئيسيا يخدم الأسواق المحلية والدولية.
وتشمل خطط التوسع عمل محطات الحاويات الجديدة ومحطات البضائع العامة والشحنات الجافة ومحطات الشحنات السائلة، مع توفير الخدمات اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع وإنشاء ميناء جاف، علاوة على ذلك سيتم الاستثمار في تحديث مركبات الميناء ومعدات مناولة الحاويات.
* منطقة شرق بورسعيد
يجري تطويرها حاليا لتصبح مركز إعادة شحن رئيسي ومركزا لوجستيا متعدد الوسائط، وتقع في المنطقة المتاخمة لميناء شرق بورسعيد بمساحة قدرها75.5 كيلو متر.
وطبقا للمخطط العام لهذه المنطقة، تم تخصيص 40 كيلو متر من المنطقة للأنشطة التجارية والصناعات المتوسطة والخفيفة.
كما أن توسيع ميناء شرق بورسعيد في الجزء الشمالي الغربي من المنطقة يحفز التنمية الصناعية، ويخلق الفرص لتحلية المياه وإنشاء محطات توليد الطاقة، وكذلك العمل على توسيع شبكة الطرق.
ومن الفرص الاستثمارية بالمنطقة التطوير العقاري وإقامة مشروعات سكنية في شرق بورسعيد والبردويل تتميز بأن بعضها يطل على البحر الأبيض المتوسط.
ميناء شرق بورسعيد يعد محورا لإعادة الشحن الدولي والمحلي الرئيسي عند المدخل الشمالي لقناة السويس، كما أن ميناء شرق بورسعيد يتميز بغاطس عميق يمكنه من استيعاب السفن الكبيرة، مما يجعله ضمن الأربعين ميناء الأكثر ازدحاما ونموا في العالم.
وسوف توفر التوسعات المقترحة والتي تبلغ 26 كيلو متر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والتنموية للميناء، وستعمل على تطوير الخدمات اللوجستية ومن ثم ستزيد المساحة الكلية للميناء لتصل إلى 70 كيلو متر.
* ميناء الطور - منطقة شرق الإسماعيلية
ميناء الطورمنفذ استراتيجي لجنوب سيناء، ويحتل ثلاثة هكتارات على الضفة الشرقية لخليج السويس جنوب أبو زنيمة.
ويخرج الجزء الأكبر من الصادرات عبر ميناء الطور، وتتكون الصادرات من المعادن والشحنات غير المعبأة الجافة.
ويحتوي هذا الميناء التجاري على محطات للبضائع غير المعبأة الجافة والبضائع العامة والحاويات وكذلك قوارب الصيد ومرسى.
وتعتبر منطقة شرق الإسماعيلية مركزا جديدا لصناعات التكنولوجيا الفائقة، فضلا عن التخطيط لاحتوائه على مؤسسات البحوث العلمية والمؤسسات التعليمية.
تقع منطقة شرق الإسماعيلية على بعد 10 كيلو متر من شرق قناة السويس، وتغطي مساحة 71 كيلو متر.
ومع تمديدات الكهرباء وإمدادات المياه، فإن منطقة شرق الإسماعيلية تقدم فرصا وافرة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومراكز البحث والتطوير، فضلا عن الخدمات والمشاريع التجارية.
ويتم حاليا حفر نفق لربط شرق الإسماعيلية بالبر الرئيسي المصري، وهو ما سيؤدي إلى خفض وقت النقل من الشرق إلى الغرب إلى حد كبير.
* ميناء الأدبية
يقع ميناء الأدبية على الشاطئ الغربي لخليج السويس، على بعد حوالي 10 كيلو متر جنوب السويس، ومن المقرر أن تستخدم مرافق الميناء لمعالجة كميات كبيرة من الشحنات غير المعبأة الجافة.
يغطي ميناء الأدبية مساحة قدرها 1.8 كيلو متر، وللميناء 9 مراسٍ يبلغ طولها الإجمالي 1840 مترا، ولها القدرة على التعامل مع سفن البضائع غير المعبأة الجافة والسائلة بقدرة تحمل تصل إلى 60000 طن.
وتوجه المزيد من الاستثمارات في الميناء إلى إنشاء محطات إضافية للتعامل مع الشحنات غير المعبأة الجافة والسائلة والبضائع العامة والحاويات.
ميناء العريش يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط الشرقي، وبه أحواض للسفن ممتدة على مدى 40000 متر، وهو يعد ميناء للبضائع وصيد الأسماك والسياحة، ويؤدي ميناء العريش دورا حاسما باعتباره الميناء الصناعي والتجاري لشمال سيناء وقطاع غزة.
* ميناء غرب بورسعيد
يعد مركزا لإعادة الشحن منشأ بجودة عالية، ويقع على المسار البحري العالمي الرئيسي بين دول قارة أوروبا وجنوب آسيا، علاوة على موقعه غرب ميناء بورسعيد، ويحتل 2 كيلو متر عند المدخل الشمالي لخليج السويس من البحر الأبيض المتوسط.
* منطقة غرب القنطرة
عبارة عن مجتمع سكني جديد مع إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة ومراكز للخدمات اللوجستية تسهّل الوصول إلى قناة السويس.
وتقع منطقة غرب القنطرة بالقرب من الأراضي الزراعية على بعد 30 كيلو متر من شمال الإسماعيلية على طريق بورسعيد.
ومنطقة غرب القنطرة بها مزايا عديدة من حيث قربها من الدلتا الخصبة، وتعتبر مثالية للأعمال التجارية الزراعية.
وحاليا، هناك ما يقرب من 13.6 كيلو متر متاحة للتنمية في منطقة زودت جيدا بالماء والكهرباء والمشاريع اللوجستية والصرف.
كما أن المؤسسات اللوجستية توفر عدة خدمات، على سبيل المثال لا الحصر خدمات التخزين والنقل والتوزيع والشحن والاستلام والتغليف.
- 5.12 مليار دولار حصيلة الإستثمارات في 2023/2024
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال العام المالي 23 - 24، حيث أسفرت عن حصول 218 مشروعا على موافقات ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والمواني، بإجمالي استثمارات 5.12 مليار دولار.
توزعت تلك الاستثمارات بين 98 مشروعا حصلت على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.23 مليار دولار، بالإضافة إلى 120 مشروعا حصلت على موافقات مبدئية، باستثمارات تصل إلى 2.89 مليار دولار.
وشملت جهود الترويج منطقة القنطرة غرب الصناعية، والتي شهدت جهودا ترويجية حثيثة خلال العام المالي 2023 – 2024 من خلال العمل على تحسين خواص التربة والمرافق بها، وترتب عليها التعاقد بشكل فعلي على 6 مشروعات، وحصول مشروعين على موافقات نهائية، بالإضافة لـ7 مشروعات أخرى تجري دراستها ليصل إجمالي المشروعات المزمع إنشائها بالقنطرة غرب حتى الآن 15 مشروعا، باستثمارات إجمالية متوقعة بلغت 1.33 مليار دولار، على مساحة إجمالية قدرها 1,57 مليون متر مربع.
ونجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8.25 مليار جنيه خلال العام المالي 23-24، بزيادة بلغت نسبتها 36% عن العام المالي 22-23 والذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6.07 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية، تحقيق الهيئة فائضا عاما قيمته 5.42 مليار جنيه في العام المالي 23-24، مقارنة بفائض العام السابق البالغ 4.08 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 33%، كما سجلت مواني الهيئة خلال العام المالي 23-24 أحجام تداول إجمالية بلغت قيمتها 36.5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43.14% عن عام 22-23 الذي حققت خلاله 25.5 مليون طن طاقة محققة.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مارس، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع...
حذر صندوق النقد الدولي من أن طفرات الإنفاق الدفاعي تميل إلى تأجيج التضخم وتراكم المشكلات المالية دون تحقيق دفعة دائمة...
في ظل تصاعد التوترات والحروب في منطقة الشرق الأوسط، تبرز روسيا كأحد الأطراف التي تحقق مكاسب غير مباشرة من هذا...
تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، أصدر مركز بحوث الصحراء، التابع...