للمرة السابعة.. أمريكا تبقى على الفائدة وتراقب التضخم

للمرة السابعة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يبقى على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 22 عاما ويعترف بإحراز تقدم متواضع نحو هدفه للتضخم.

صانع السياسة النقدية في أكبر اقتصاد بالعالم قرر تثبيت الفائدة على الدولار عند مستوى بين 5.25% و5.5%.. لجنة السياسات النقدية أكدت أنها تواصل مراقبة تأثير التشديد النقدي الذي بدأ منذ عامين تقريبا، في انتظار الحصول على المزيد من الثقة حيال مسار تباطؤ التضخم نحو هدف البنك البالغ 2% قبل بدء تيسير السياسة النقدية.

الفيدرالي حدد أسعار الفائدة الحالية في شهر يوليو الماضي، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعاته في مايو ومارس ويناير وديسمبر ونوفمبر وسبتمبر.

رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قال إن البنك المركزي عليه التحلي بالصبر انتظارا للمزيد من الأدلة على أن أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على كبح التضخم، مما يؤكد الحاجة إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

"سنحتاج إلى التحلي بالصبر وترك السياسة النقدية التقييدية تقوم بعملها.. نحن غير راضين بوصول معدل التضخم السنوي إلى 3%، نحن عازمون على بلوغ الهدف الذي وضعناه عند 2%"، وفقا لباول.

وقبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي، كشفت أرقام مكتب إحصاءات العمل عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي – الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة – في مايو للشهر الثاني على التوالي، وسجل المؤشر أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 أعوام.

أرقام التضخم عززت توقعات الأسواق بخفض الفائدة خلال العام الحالي.. وتوقعت عقود المقايضة خفض أسعار الفائدة في نوفمبر وديسمبر 2024، كما زادت احتمالات الخفض في سبتمبر إلى حوالي 70%.

الفيدرالي حذر بشأن خفض الفائدة على الرغم من تراكم الديون جراء زيادة تكلفة الاقتراض.. وتصاعد التحذيرات من مدى خطورة المستوى الذي بلغه الدين العام الإجمالي للحكومة الفيدرالية والذي بات واضحا أنه يسير على مسار غير مستدام ويهدد اقتصاد أمريكا.

الدين الأمريكي يبلغ 34.63 تريليون دولار ارتفاعا من نحو 34 تريليون دولار في نهاية عام 2023، وهو ما يعني زيادة 625.6 مليار دولار في ثلاثة أشهر فقط. وإذا استمر الارتفاع وفق هذه الوتيرة، سينتهي العام الحالي بديون تتخطى الـ36 تريليون دولار.

انحسار محدود للتضخم غير كاف لطمأنة مسؤولي السياسة النقدية والذين أكدوا في أكثر من مناسبة على أنهم سيحتاجون إلى رؤية انحسار ضغوط الأسعار لعدة أشهر قبل أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة.