ألمانيا والصين ما بين تقليص الاعتماد وزيادة التعاون الاقتصادي

وسط صخب فك الارتباط الغربي مع بكين تصدم استراتيجية برلين الهادفة إلى تقليص الاعتماد على الصين مع آمال الشركات الألمانية في توسيع استثماراتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المدير المالي لمجموعة سيمنز لتكنولوجيا البرمجيات رالف توماس قلل من واقعية فكرة الانفصال عن برلين.

وأضاف توماس في تصريحات لفاينانشيال تايمز أن الأمر سيستغرق عقودا حتى يتمكن المصنعون في ألمانيا من تقليل اعتمادهم على الصين، لافتا إلى أنه تم بناء سلاسل القيمة العالمية على مدار الخمسين عاما الماضية.

التصريحات تسلط الضوء على المأزق الذي يواجه الشركات الغربية واعتمادها على الصين كسوق ومورد.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني وجد أن الشركات في البلاد لم تحرز تقدما كبيرا في التخلص من المخاطر في تعرضها للصين وتقليل اعتمادها على الواردات الحرجة منذ عام 2022.

في غضون ذلك، صرح مسؤول بالحكومة الألمانية بأن بلاده تسعى إلى زيادة توسيع التجارة مع الصين، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الحد من المخاطر والتنويع.وتعد الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا، إذ يبلغ حجم التجارة بين البلدين 254 مليار يورو في عام 2023، وفقا لوكالة الإحصاء الألمانية.

وتعمل أكثر من 5000 شركة ألمانية في الصين - التي ، ظلت الشريك التجاري الأكبر لألمانيا لسنوات عديدة بينما يوجد أكثر من 2000 شركة صينية في ألمانيا.

العلاقة التي تمتد بين أكبر المجموعات الألمانية بما في ذلك فولكس فاجن وباسف إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد، كان يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها ركيزة للقوة الاقتصادية للبلاد ونموذج للعولمة.

إلا أن برلين كشفت العام الماضي عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين تهدف إلى خفض الاعتماد على الصين، وحذر البنك المركزي الألماني من أن الاعتماد المفرط على الصين هو السبب وراء تعرض نموذج الأعمال الألماني للخطر.

وفي يوليو الماضي، دعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الشركات الألمانية إلى تقليل اعتمادها على الصين.وقدر تقرير منفصل لمعهد كيل أن دعم بكين لصناعاتها المحلية، بما في ذلك شركات مثل بي واي دي، تراوح بين 3 و9 أضعاف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى.

وبالرغم من ذلك اعتبر المدير المالي لمجموعة سيمنز المنافسة الشرسة للشركات الصينية كان بمثابة تحد.