لبنان.. ضغط جديد على الاقتصاد المتعثر

لبنان.. بلد يواجه أسوأ أزمة اقتصادية ونقدية ومصرفية في تاريخه الحديث ومهدد بخطر جديد مع تأزم الأوضاع على الأراضي الفلسطينية.

آثار سلبية حتما ستلحق بالاقتصاد المتعثر جراء تصاعد وتيرة الأعمال القتالية في جنوب لبنان الذي يشهد عمليات القصف متبادلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

بيانات رسمية كشفت انكماش نشاط قطاع المطاعم بنسبة تصل إلى 90 %.. وتراجعت نسبة الإشغال في الفنادق ما بين 5 و10 % بينما بدت بعض الفنادق شاغرة تماماً.

معظم حجوزات الفعاليات والمؤتمرات تم إلغاؤها في لبنان مع التصعيد في جنوب البلاد، وسجل القطاع الصناعي تراجعا بنحو الثلث.

حركة السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سجلت انخفاضا حيث تراجع عدد القادمين بنحو 33 % أما حركة المغادرة فارتفعت بنسبة 28 %.

قطاع النقل البحري عبر مرفأ بيروت، سجل انخفاضاً في حجوزات بضائع الاستيراد الجديدة غير النفطية، إضافة إلى تعليق بعض عقود التصدير بفعل قلق المستوردين.

قطاع التأمين شهد إنكماشا بالنسبة للطلب على وثائق التأمين إضافة إلى التوقف عن تسديد الأقساط للشركات.

منذ نهاية 2019، يعاني لبنان جراء مشكلات سياسية واقتصادية أدت إلى سقوط دعائم الاقتصاد الوطني وتفكك مؤسسات الدولة دون حلول إنقاذية للحد من التدهور وإعادة الحياة الاقتصادية إلى عجلة النمو.

العملة الوطنية فقدت أكثر من 90 % من قيمتها، أمام الدولار الأمريكي وبلغت الاحتياطات بالعملات الأجنبية مستوى متدن بلغ نحو 8.7 مليار دولار وارتفع الدين العام للبلاد إلى أكثر من 102 مليار دولار الأمر الذي وضع لبنان ضمن قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم.

لبنان يعاني كذلك من تضخم مفرط، وذكرت إدارة الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في لبنان سجل ارتفاعا نسبته 208.5 % في سبتمبر الماضي وذلك بوتيرة سنوية جراء قفزة في أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية.

مراقبون يحذرون من خطورة التصعيد مؤكدين انه سيأتي بتداعيات كارثية على ما بقي من الاقتصاد الوطني نظرا لأن الوضع الراهن للاقتصاد أضعف من أن يتحمل كلفة إعادة إعمار البنية التحتية حال تعرضها لضرر.

الوضع الاقتصادي في لبنان يتدهور بشكل دراماتيكي ولا يستطيع تحمل فاتورة اتساع رقعة الصراع في ظل ظروفه الراهنة والأمر ينذر بانهيار القطاعات الاقتصادية بعد أربع سنوات من المعاناة ولبنان بلد منهك على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.

صندوق النقد الدولي قال إن بيروت تواجه أزمة غير مسبوقة مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد انكمش بنحو 40 %.

الصندوق ذكر - في تقرير- إن بنك لبنان خسر ثلثي احتياطياته من العملة الأجنبية.

تقديرات البنك الدولي جاءت أكثر تشاؤما حيث قال إن حجم الاقتصاد اللبناني تقلص بأكثر من النصف في الفترة من 2019 إلى 2021.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال إن بلاده تحتاج دعما ماليا تتراوح قيمته بين 12 و15 مليار دولار من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد المنهار ويعيد الثقة فيه وحذر من مزيد من التراجع للاحتياطي الإلزامي بالدولار.

ويترافق الانهيار الاقتصادي في لبنان مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

لم يبق قطاع بمنأى عن تداعيات الأزمة التي ترافقت مع قيود مصرفية مشددة على سحب الودائع والتحويلات إلى الخارج، وتراجعت قدرات السكان الشرائية بشكل غير مسبوق.

وفي مايو 2020، تخلفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية، ما فاقم الانهيار.