الحروب والأزمات.. تهديد للعولمة الاقتصادية

الصراعات.. والازمات الاقتصادية هل تمثل تهديدا للعولمة.. فبينما يشتد الصراع بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.. واستمرار للحرب في أوكرانيا فضلا عن حرب دون سلاح بين الولايات المتحدة والصين تتفكك روابط العولمة الاقتصادية.

الانتدبندت البريطانية رصدت تطور العولمة الاقتصادية فخلال القرن الماضي، أصبح الاقتصاد العالمي أكثر تكاملا، ونمت سلاسل التوريد الدولية وتقدمت التكنولوجيا بشكل كبير، مما عزز التدفق الحر للتجارة ورأس المال والمعلومات على مستوى العالم، وتصاعد هذا التوجه خلال النصف الأخير من القرن الـ20 وتعززت العولمة عندما أصبحت الصين قوة تجارية دولية ضخمة.

منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بدأت العلاقات تضعف، حيث اتجهت بعض الدول إلى وضع سياسات حمائية تحاول حماية صناعاتها المحلية من المنافسة الأجنبية.

العولمة الاقتصادية مرت بأزمة مع حرب التعريفات الجمركية التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على الصين.

"ويلز فارجو"، للابحاث قالت في مذكرة بحثية إن عصر العولمة انتهى، وذكرت أنه بالإضافة إلى ارتفاع القيود التجارية فإنها أشارت إلى انخفاض حاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم.

تأجج الأوضاع في الشرق الأوسط قد يكون محفزا جديدا لتراجع العولمة، على رغم أن مدى ذلك لا يزال غير واضح .

تصاعد العنف الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين يعزز الانقسام الجيوسياسي، ما يهدد التعاون التجاري بين البلدان، ومشاركة أقل للمعلومات والتكنولوجيا والأسواق المالية.

الاقتصاد العالمي يواجه تحديات أبرزها التضخم وتشديد السياسة النقدية على مستوى العالم، وحال تراجع العولمة فإن دول العالم ستكون أمام بيئة اقتصادية عالمية أقل قدرة على المنافسة ما يزيد من الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة.

تلك السيناريوهات في الافق ترسم ملامحها بينما يترقب سوق النفط الأكثر تأثيرا في معدلات التضخم الأحداث بصمت.. وتقييم البنوك المركزية آثار الصراع في الشرق الأوسط على التضخم الذي تجاهد منذ أشهر لتحجيمه.

الأنفاس تتصاعد وتهدأ بين جهود حثيثة للتهدئة وتأجج الصراع

أسواق الخام الأكثر حساسية للأزمات تراقب بقلق تطورات الأحداث بالشرق الأوسط حيث تشير التوقعات إلى أن التصعيد قد يدفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

تزامنا.. تتصاعد التوقعات بتخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات النفط من فنزويلا مع اتجاه الحكومة والمعارضة إلى توافق بشأن الانتخابات القادمة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق.

ومنذ عام 2019، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

أوبك وحلفاؤها في تجمع أوبك + يبذلون جهودا حثيثة لدعم الأسعار عبر تخفيضات متتالية في الإنتاج بعد أن قاد تراجع النمو العالمي إلى ضعف الطلب على الخام ما تراجع بالأسعار على نحو كبير.

صانعوا السياسات النقدية يضعون حركة أسواق النفط صوب أعينهم.. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن المؤسسة تراقب أسعار النفط لرصد أي أثر للصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على التضخم.

في سبتمبر الماضي، توقع المركزي الأوروبي تباطؤ التضخم إلى هدف البنك عند 2% بحلول عام 2025، وذلك استنادا إلى تقدير تراجع أسعار النفط إلى نحو 79 دولاراً.

الفيدرالي الأمريكي يقييم الأوضاع لتحديد مسار السياسة النقدية،، وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه من السابق لأوانه وضع تصور لتداعيات التصعيد في غزة على الاقتصاد مضيفة أن أثر هذا الصراع سيعتمد على تطور الأحداث ونطاقها.

تصاعد وتيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد جهود ضبط معدلات التضخم.. وعلى الرغم من عدم إعلان البنوك المركزية فوزا محققا على التضخم إلا أنها قطعت شوطا لا بأس به في هذا الصدد.