الركود يلوح في أفق الاقتصادات الكبرى

الركود يلوح بالأفق في سماء أعتى اقتصادات العالم مع رفع قياسي لمعدلات الفائدة لمواجهة تضخم متصاعد.

في الاتحاد الأوروبي، قال مفوض شؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني إن اقتصاد منطقة اليورو سيدخل في حالة ركود خلال الشتاء، ورفع الاتحاد توقعاته بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

الهيئة التنفيذية للاتحاد قالت في توقعاتها الاقتصادية للربع المالي الأخير من 2022 انها تتوقع حدوث ركود تقني في جميع أنحاء الكتلة قبل العودة إلى النمو في عام 2023.

وذكرت أن التضخم في دول اليورو يستمر في الارتفاع بمعدل أسرع من المتوقع، كما أن غالبية الدول الأعضاء سجلوا انكماشا اقتصاديا خلال ربعين ماليين متتاليين.

تتوقع المفوضية الأوروبية تسجيل ذروة التضخم بنهاية هذا العام ورجحت وصول التضخم الرئيسي إلى 9.3٪ في الاتحاد الأوروبي وأن يتباطأ بشكل معتدل العام المقبل إلى 7٪ و 6.1٪ ، قبل أن ينخفض بقوة أكبر في عام 2024.

وفي بريطانيا التي خرجت لتوها من عباءة الاتحاد الأوروبي، أعلنت انكماش اقتصادها بنحو 0.2 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكون بداية ركود يستمر لأمد طويل.

ويأتي ذلك بينما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق الاقتصاد الإنجليزي انكماشا يبلغ 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وذكر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود يستمر لعامين إذا ارتفعت أسعار الفائدة بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون. وأشار إلى أنه حتى بدون المزيد من رفع الفائدة فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من الستة أرباع حتى نهاية عام 2023.

وإلى الولايات المتحدة، أكد الرئيس جو بايدن أن بلاده بعيده عن الوقوع في شباك الركود رغم صعود مؤشرات التضخم ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ نهجا متشددا في سياسته النقدية.

وأحدث البيانات الأمريكية عن التضخم، تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال شهرِ أكتوبر الماضي 7.7 % على أساس سنوي، بعد توقعات بتسجيله 8 % لتصبح تلك المرة الأولى منذ فبراير الماضي التي يسجل فيها مؤشر أسعارِ المستهلكين بالولايات المتحدة زيادة سنوية بأقل من 8 %.

من سنجو ومن سيقع في شباك الركود الاقتصادي أمر يتوقف على سبيل كل دولة لدعم اقتصادها.