البورصة تودع يونيو باللون الأحمر.. والسيولة مفتاح النجاة

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع المنصرم، على تراجع جماعي لتودع شهر يونيو والشاشات تتشح باللون الأحمر، والسوق تترقب السيولة لتتعافى. وأغلق المؤشر الرئيسي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع المنصرم، على تراجع جماعي لتودع شهر يونيو والشاشات تتشح باللون الأحمر، والسوق تترقب السيولة لتتعافى.

وأغلق المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30"، عند 9225.61 نقطة، بتراجع نسبته 2.27%، بينما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70"، عند مستوى 1721,22 نقطة، متراجع بنسبة 3.24% خلال الأسبوع.

وهبط مؤشر مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، عند مستوى 2547.67 نقطة، متراجع بنحو 3.11%.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 18.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.294 مليون ورقة منفذة على 112 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.517 مليون ورقة منفذة، على 130 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 16.62 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 83.38 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.8 % والعرب على 7.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 487.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 100.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 71.9 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.9 %، وسجل العرب 9.2 %، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 10.013.3 مليون جنيه، و سجل العرب صافي شراء بنحو 1.830 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

خسائر تطال كافة المحافظ

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إن السوق شهدت أسبوع آخر من التراجعات غلب عليه تدني قيم التداول وكسر المؤشرات للعديد من مستويات الدعم الهامة، ولم يكن واضحا هل ستحاول المؤشرات إيقاف خسائرها أم ستستمر في الانخفاض.

وأضافت رمسيس أن الأسبوع اتسم ببدء بعض الجلسات في المنطقة الخضراء إلى أن تنتصف الجلسة فتستقر المؤشرات في المنطقة الحمراء، إلا أنه في اخر جلسات الأسبوع حاولت المؤشرات التماسك بدعم من ارتفاع قيم التداول، حيث استقر المؤشر الثلاثيني عند مستوى 9200 نقطة - قرب مستوى ذروة فيروس كورونا- ، أما المؤشر السبعيني فحاول التماسك أعلى مستوى 1700 نقطة.

وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن الارتفاعات التي شهدها سوق المال كانت قصيرة الأجل فالمشتري المؤسسات المصرية، والبائع دائما المؤسسات الأجنبية، والأفراد المصريين "مترقب حذر" أما العرب فكان أدائهم ما بين تكوين مراكز شرائية ومتابعة عن كثب.

وأردفت حنان رمسيس أن الخسائر طالت جميع المحافظ، حتى أن بعض المتعاملين انصرفوا عن المتابعة بسبب الخسائر المتوالية، فيما لم تتجاوز السيولة الفعلية 400 مليون، أما السيولة الإجمالية فتجاوزت المليارين جنيه بسبب تعامل المؤسسات في نهاية الشهر.

خروج الأموال الساخنة

وقال مصطفى نور الدين خبير أسواق المال إن السوق شهد تدني كبير في أحجام التداول بسبب خوف وانعدام ثقة المستثمرين فضلا عن ارتفاع الفوائد وشح السيولة.

وأوضح نور الدين أن جزء كبير من هبوط السوق يرجع إلى المشكلة بين المضاربين والجهات المختصة وعدم وجود منتجات جديدة بسبب تدني الأسعار وخوف الشركات من طرح شركاتهم في سوق هابط.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن الصراعات الخارجية أدت لخروج البورصة المصرية من مؤشرات عالمية في ظل انسحاب الأموال الساخنة، والتي تعد استثمارات خارجية غير مستقرة وتؤدي إلى البيع المستمر من الأجانب.

إلى أين تتجه البورصة

وحول توقعات أداء السوق خلال الفترة القادمة،رجح خبير أسواق المال مصطفى نور الدين تعافى البورصة المصرية كنوع من أنواع التصحيح إلى مستويات 9500 نقطة، مشيرا إلى أن الإتجاه الهابط سيستمر حتى تنتهى موجة البيع للمستثمرين الأجانب.

وأكد نور الدين أن السيولة تعد مفتاح النجاة من الاتجاه الهابط للبورصة المصرية.

من جانبها، توقعت حنان رمسيس أن يستمر الحال على ما هو عليه في السوق خلال شهر يوليو إلى أن يتم وضع خطة مرتبة بجدول زمني لعودة البورصة كمنصة للاستثمار والتمويل.

وأوضح مصطفى نور الدين أن الاقتصاد المصري يمر بتجربة صعبة حيث يواجه خروج الأموال الساخنة مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وضغوط على السلع المستوردة وارتفاع في أسعار الغذاء بشكل غير مسبوق وتحاول الدولة التصدي لتلك المعوقات .

ولفت خبير أسواق المال إلى أن البورصة المصرية قد تكون مكون غير أساسى في ظل هذه الضغوط الكبيرة وقد يكون هناك توجه إلى بيع مجموعة من الأصول لسد هذا العجز، ورفع الطلب وتجديد الثقة في ظل انخفاض الأسعار وارتفاع العوائد ليكون هناك استثمار مباشر بعيدا عن الأموال الساخنة التي أدت إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي.