باليوم العالمي للبحيرات.. دعوة لحماية كنوز المياه العذبة ومصر تواصل التطوير

ولا يقتصر دور البحيرات على الجانب البيئي فقط، فهي عنصر أساسي في موازنة مناخ الأرض، إذ تسهم في تلطيف درجات الحرارة، وامتصاص مياه الفيضانات، وتخزين كميات كبيرة من الكربون.

 

كما تمثل البحيرات ركيزة اقتصادية وسياحية مهمة، فهي وجهة لعشاق الطبيعة وصيد الأسماك والأنشطة الترفيهية التي تساهم في تنمية المجتمعات المحلية.

 

ولكن..توضح بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن البحيرات أصبحت في مرمى أزمات متشابكة.. حيث أن أكثر من 50% من البحيرات الكبرى والمسطحات المائية في العالم تفقد المياه، بسبب الاستهلاك البشري غير المستدام، وارتفاع درجة حرارة الأرض والتلوث.

 

وفي أول يوم عالمي للبحيرات، توجه الامم المتحدة دعوة للعالم ليدرك التحديات التي تواجهها هذه المسطحات المائية.. وليتخذ الاجراءات العاجلة نحو حمايتها اليوم من أجل غد مستدام.

 

 

يوجد على كوكب الأرض أكثر من 117 مليون بحيرة، تغطي ما يقارب 4% من مساحة اليابسة.

 

ومع أن معظم المياه العذبة مخزنة في الأنهار الجليدية والمياه الجوفية، إلا أن البحيرات تحتوي على نحو 90% من المياه العذبة السطحية في العالم، مما يجعلها مصدرا حيويا وأساسيا للمياه التي يسهل وصول البشر إليها.

 

وإذا تواصلت الممارسات المجحفة في استخدام البحيرات، فإنها ستواجه تراجعا خطيرا في العقود القادمة.

 

وبحلول عام 2050، قد تنخفض القيمة البيئية لأنظمة البحيرات بنسبة تصل إلى 20%.

 

 وربما تضاعف التلوث بأكثر من ضعفين، مما يزيد من الأضرار البيئية. 

 

ومن المحتمل أن ترتفع انبعاثات غاز الميثان بشكل كبير، وهو ما يفاقم التغير المناخي ويؤدي إلى خسائر اقتصادية.

 

وخلال الخمسين عاما الماضية، انخفضت أعداد الأنواع المائية العذبة بنسبة 85%.

 

اليوم العالمي الأول للبحيرات جاء كإشارة فارقة في أجندة البيئة العالمية.. فهو يوم لا يقتصر على الاحتفاء بالجمال الطبيعي للمسطحات المائية، بل يتجاوز ذلك إلى حماية حق الطبيعة في البقاء، وحق الإنسان في المياه، وحق الأجيال القادمة في مستقبل مستدام.

 

 

في عالم يسير بخطى متسارعة نحو أزمة مناخية خانقة، تبدو البحيرات وكأنها مرآة صامتة لما يحدث من خلل في توازن الطبيعة، هذه المسطحات المائية الساحرة التي طالما كانت مصدر حياة وطمأنينة، أصبحت اليوم مهددة بالجفاف، التلوث، والاختفاء من خرائط الأرض.

 

وتوضح بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن البحيرات أصبحت في مرمى أزمات متشابكة كما يلي:

 

* التلوث: حيث يتدفق إلى البحيرات سنويا ملايين الأطنان من الملوثات، بما في ذلك الأسمدة الزراعية والمواد الكيميائية الصناعية والنفايات الصلبة، تؤدي هذه الملوثات إلى ما يعرف بـ"الازدهار الطحلبي الضار"، الذي يهدد الحياة المائية ويقلص من جودة المياه الصالحة للاستخدام.

 

* تغير المناخ: حيث يزيد ارتفاع درجات الحرارة، وتغيّر أنماط الغطاء السحابي، وانحسار الغطاء الجليدي عوامل تزيد من معدلات تبخر المياه في البحيرات، ما يؤدي إلى انخفاض مستوياتها.

 

وتشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الظواهر تجعل البحيرات أكثر عرضة للجفاف أو الفيضانات المفاجئة، وهو ما يهدد توازنها البيئي.

 

* الاستغلال المفرط: يضع الاستخدام غير المستدام للمياه العذبة، سواء في الزراعة أو الصناعة أو المدن، البحيرات تحت ضغط متزايد، كما أن النمو السكاني السريع يزيد الطلب على المياه، ما يفاقم الضغوط على هذه الموارد الطبيعية.

 

* فقدان التنوع البيولوجي: بحسب تقارير الأمم المتحدة، تراجعت أعداد الأنواع المرتبطة بالمياه العذبة بنسبة 85% خلال الخمسين عامًا الماضية، وهو مؤشر على أن البحيرات تفقد قدرتها على لعب دورها كموائل طبيعية رئيسية.

 

 

تعود فكرة إقرار هذا اليوم إلى سلسلة من المبادرات الدولية، ففي عام 2024، نظمت الأمم المتحدة فعالية خاصة ركزت على أهمية الحفاظ على البحيرات وتنميتها المستدامة، وأوصت بإنشاء يوم عالمي لها.

 

وفي ديسمبر من العام نفسه، صادقت الجمعية العامة على القرار الذي حدد 27 أغسطس موعدا سنويا للاحتفاء بالبحيرات.

 

يأتي هذا اليوم في سياق عالمي يتسم بتصاعد المخاطر البيئية، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن البحيرات تواجه تهديدات غير مسبوقة من التلوث، والإفراط في الاستخدام، وتغير المناخ.

 

وتشير التقديرات الأممية إلى أنه بحلول عام 2050 قد تنخفض القيمة البيئية لأنظمة البحيرات بنسبة تصل إلى 20%، فيما قد يتضاعف التلوث وترتفع انبعاثات غاز الميثان من هذه المسطحات المائية بشكل كبير، ما يزيد من تفاقم أزمة المناخ.

 

 

 الهدف من تخصيص هذا اليوم العالمي هو رفع مستوى الوعي حول التحديات التي تواجه البحيرات، وتشجيع الدول والمجتمعات على التعاون في إدارة هذه الموارد بشكل مستدام.

 

ويتيح اليوم العالمي للبحيرات الفرصة من أجل: تسليط الضوء على أهمية البحيرات كمصادر للمياه العذبة والتنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات البيئية المشتركة، وتشجيع الأفراد على اتخاذ خطوات يومية بسيطة للمحافظة على البحيرات، مثل تقليل استخدام المواد الكيميائية والتخلص الآمن من النفايات، دعم السياسات العامة التي تضع حماية البحيرات في صميم التشريعات البيئية.

 

 

قبل إقرار اليوم العالمي، شهدت السنوات الماضية جهودا بارزة للدفاع عن البحيرات، فقد أطلق التحالف العالمي للبحيرات (Global Nature Fund) مبادرة "بحيرة العام" التي تهدف إلى تكريم البحيرات التي تواجه تحديات بيئية كبيرة.

 

كما أسهم المؤتمر العالمي للبحيرات (WLC20) الذي عقد في بريسبان عام 2022 في وضع أسس التعاون الدولي لحماية هذه الموارد.

 

تقدم الأمم المتحدة في بياناتها الخاصة باليوم العالمي للبحيرات دعوة واضحة: "علينا أن نتحرك الآن"، فبدون إجراءات فورية، ستظل البحيرات تحت تهديد متزايد، وهو ما يعني خسارة لا تعوض للمجتمعات البشرية وللنظم البيئية على حد سواء.

 

 

يوجد على كوكب الأرض أكثر من 117 مليون بحيرة، معظمها صغيرة الحجم، لكن إذا أخذنا في الاعتبار البحيرات التي تتجاوز مساحتها 1 هكتار، فهي حوالي 3 إلى 4 ملايين بحيرة، وتعد كندا الدولة التي تضم أكبر عدد من البحيرات، تليها روسيا، ثم فنلندا.

 

بحيرة بايكال في روسيا هي الأكبر من حيث الحجم، وأيضا أعمق بحيرة في العالم، حيث يصل عمقها إلى أكثر من 1,600 متر، وتحتوي على 20% من المياه العذبة السطحية في العالم.

 

 

 

التغير المناخي يؤثر على البحيرات بطرق متعددة:

1. ارتفاع درجات الحرارة يسبب زيادة التبخر ونقص مستويات المياه.

2. اضطراب أنماط الأمطار يؤدي إلى الجفاف أو الفيضانات.

3.ذوبان الأنهار الجليدية يغيّر منسوب وملوحة بعض البحيرات.

4.التلوث الزراعي والصناعي يتفاقم بفعل حرارة المناخ، مما يزيد من التخثث ونمو الطحالب الضارة.

 

 

البحيرات المصرية الداخلية والساحلية لها أهمية اقتصادية كبيرة فهى تتميز بتنوعها وثرائها وامتدادها عبر البلاد وتمثل داعما قويا للامن الغذائى فى مصر، وتعد مصدرا للدخل وفرص عمل لسكان المناطق المحيطة بها..

 

اضافة الى اهميتها السياحية ومساهمتها فى دعم الانتاج السمكى.

 

 الا أن البحيرات المصرية تعرضت للكثير من التعديات خلال العقود الكثيرة افقدتها الكثير من قيمتها الانتاجية.

 

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتطوير البحيرات لزيادة الانتاج بنسبة 200% بالإضافة الى اعادة الاسماك التى هربت منها .

 

فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة البيئة بضرورة مراجعة المصانع التي تتخلص من المخلفات الصناعية في البحيرات.

 

كما وجه وزارة الزراعة بضرورة توفير الزريعة لإلقائها في البحيرة بعد الانتهاء من عمليات التطوير والتكريك وزيادة العمق.

 

كما وجه وزارة الإسكان ببناء المساكن المناسبة للصيادين الذين يعملون بالبحيرة لمنع أي تعديات عليها.

 

وأطلقت الدولة المصرية العديد من المشروعات التنموية الكبرى والتى ساهمت بشكل كبير فى النهوض بالاقتصاد المصري ، وكان مشروع تطوير البحيرات المصرية، هو أحد المشروعات القومية العملاقة لاستكمال مسيرة التنمية الحقيقية التي بدأها الرئيس السيسي بإصدار توجيهاته لتطوير وتنمية البحيرات وحل المعوقات والمشكلات التي تواجهها وعودتها إلى أفضل ما كانت عليه في السابق بل وتصبح بحيرات عالمية. 

 

 

جهود كبيرة قامت بها مصر للحفاظ على بحيراتها الساحلية والداخلية .. 

 

وتمتلك مصر 14 بحيرة " مريوط وادكو والبرلس والمنزلة والبردويل وسيوة والبحيرات المرة ونبع الحمراء وبحيرة التمساح وبحيرة بور فؤاد وبحيرة قارون وبحيرة ناصر وبحيرات توشكى وبحيرة الريان " .

 

- بحيرات شمال مصر على طول ساحل دلتا نهر النيل بمحاذاة البحر المتوسط وهى بحيرات مريوط وادكو والبرلس والمنزلة العذبة وبحيرة البردويل وهى الوحيدة المالحة على البحر .

 

وشهدت بحيرة المنزلة ، التي تعد من كبرى البحيرات العذبة،  عملية تطوير بدأت منذ عام 2019 وانتهت بحلول عام 2021، وأصبحت مقصدا سياحيا عالميا.. وتعد البحيرة موطنا للطيور المهاجرة، للتكاثر، والتزود بالماء، والطعام، كما أنها تحتوي على أنواع مختلفة من الأسماك، مثل البلطي، العائلة البورية، البياض، مبروك الحشائش، الجمبري، والكابوريا، كما تعد البحيرة موطنا للعديد من أنواع الطيور المختلفة، بالإضافة إلى أنها تتميز البحيرة بمقدرتها على منع دخول مياه البحر، وتغلغلها في الأراضي الزراعية، مما يعني أنها تمثل حائط صد لها.

 

- بحيرات في الجنوب مثل بحيرة ناصر وأخواتها الوليدة عند توشكى.

 

- وبحيرات فى الغرب عند منخفض الفيوم ونعنى بها قارون ذات الشهرة التاريخية.

 

- ومنها أيضا ما يقع فى الشرق وتحديدا شمال خليج السويس ونقصد بها البحيرات المرة وهى أقل البحيرات المصرية تنوعا .

 

 

وتم تصنيف عدد من البحيرات كمحميات طبيعية منذ ثمانينات القرن الماضى مثل بحيرات قارون والبردويل والبرلس وأشتوم الجميل.

 

بل أن بحيرة البرلس و البردويل أعلنت من عام 1991 كمنطقة رطبة ذات أهمية دولية خاصة وتحتاج للرعاية والحماية تبعًا لإتفاقية رامسار الدولية.

 

سلسلة من الإنجازات بمصر 

 

 جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح "رئيس الجمهورية" بالعمل على تعظيم موارد الدولة والاستفادة منها بما يخدم التنمية المستدامة ، وبتوجيه وإشراف مباشر من السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات

والثروة السمكية..  

 

فقد شهد العام المالي 2024/2025 تحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهوداً متكاملة في تنمية الثروة السمكية وتطوير الموارد الطبيعية.

 

وقد شملت هذه الإنجازات محاور متعددة من الإنتاج، والتأهيل، والاستثمار، والتعاون الدولي، وفيما يلي ملخص لما تحقق خلال هذا العام

 

 

- تنمية المسطحات المائية وامدادها بزريعة الأسماك ضمن خطة شاملة للتنمية حيث تم انزال مايقارب 115 مليون وحدة زريعة من اسماك (البلطى والمبروك بانواعه) ببحيرات البرلس ومريوط وقارون ومسطحات وادى الريان وكذا نهر النيل وفروعه بمحافظات (البحيرة – الفيوم – المنوفية – الشرقية – دمياط – القليوبية – الإسماعيلية - الدقهلية – الجيزة – بنى سويف – المنيا – أسيوط – قنا – الأقصر – سوهاج) مما يؤدي إلى زيادة المنتج السمكي .

 

- إنتاج نحو 1350 طنا من أسماك المائدة (بلطي – عائلة بورية – مبروك – قراميط) من خلال المواقع الانتاجية التابعة للجهاز .

 

- إنتاج 150 مليون وحدة زريعة من أصناف متعددة (بلطي – مبروك بأنواعه) لتنمية نهر النيل والبحيرات، بالإضافة إلى دعم الجهاز والقطاع الخاص بالمزرعة.

 

- المشاركة ببعض المبادرات الاجتماعية لتوفير الأسماك بسعر التكلفة فى الأسواق مثل أهلاً رمضان وأسماكنا بنصف ثمنها.

 

- البدء في تأهيل وتكويد المزارع السمكية للتصدير.

 

- تنفيذ قوافل بيطرية مجانية للمزارع السمكية وتقديم كل سبل الدعم الفني للمزارعين.

 

ثانيا: المصايد الطبيعية:

 

- تطبيق فترات الراحة البيولوجية بعدد من البحيرات والمسطحات المائية، وأبرزها: بحيرة ناصر، البردويل، قارون، وادي الريان، خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة المخزون السمكي.

 

- لأول مرة وبخبرات مصرية تنفيذ تجربة مسح علمي لساحل البحر المتوسط بشبكة جر قياسية لإستكشاف الساحل المصري ووفرة المخزونات السمكية به لأعماق وصلت لــ 800 متر وهو ما يعد أول مسح علمي للساحل المصري حيث كان أخر مسح تم تنفيذه عام 1968 بمركب روسية

 

- فتح إعادة تصدير الأسماك المصيدة الى دول الاتحاد الأوروبي

 

- تصنيف مصر ضمن دول الفئة الأولى ومنح مصر جائزة الإمتثال الكامل لكافة قرارات وتوصيات المنظمة وإتباع مصر كافة المعايير العلمية التي تضمن المحافظة على المخزونات السمكية وإعداد كافة خطط الإدارة

 

- تطوير ورفع كفاءة مواني الصيد.

 

- الإشتراك في الإحتفال باليوم العالمي للمحيطات وإلقاء الضوء على دور الجهاز في تطوير المصايد الطبيعية المصرية.

 

- تنفيذ عدة أنشطة من خلال بروتوكول التعاون مع هيئة مصايد البحر المتوسط GFCM ومشروع MedSea4Fish والخاص بتنمية القدرات من أجل الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط وهي :

1. المخزونات السمكيه للأسماك الإقتصادية في البحر المتوسط.

2. الأنواع المهددة بالإنقراض

3. الكابوريا الزرقاء في البحر المتوسط.

4. أسماك الدولفين الشائعة (اللمبوكة) بالبحر المتوسط.

5. مصايد الأسماك الترفيهية بالبحر المتوسط

 

ثالثا: دعم الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص:

 

- تأجير وإعادة تأجير عدد 500 مزرعة سمكية في محافظات (الإسماعيلية – دمياط – كفر الشيخ – الإسكندرية – الفيوم).

 

- ترخيص عدد 8 مزارع تكاملية بمحافظات (سوهاج – الأقصر – الشرقية – الجيزة – الوادي الجديد – بني سويف).

 

- إصدار 160 ترخيص مزاولة نشاط لمزارع سمكية تابعة للقطاع الخاص، بما يعزز مناخ الاستثمار ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

رابعا: التطورات الحديثة والمعايير الدولية:

 

- إصدار النسخة النهائية للمواصفة القياسية للممارسات الجيدة في تربية الأحياء المائية، بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

 

- تدريب العاملين بمعامل الجهاز للحصول على شهادات الجودة الدولية ISO 21872 و ISO 17025، ورفع كفاءتهم الفنية في تحليل العينات ومراقبة جودة المنتج.

 

خامسا: التعاون الأكاديمي والعلمي:

 

- توقيع بروتوكولات تعاون علمي وتدريبي مع كل من: جامعة بنها، جامعة السويس، وزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بهدف إجراء أبحاث تطبيقية مشتركة وتدريب طلاب الجامعات داخل معامل الجهاز.

 

- تنفيذ 20 دورة تدريبية وورش عمل تطبيقية استفاد منها أكثر من 350 مشاركًا من العاملين والمهتمين بمجال الثروة السمكية .

 

سادسا: دعم الصادارات والانتشار الدولي:

 

- فحص وإصدار الموافقات التصديرية للأحياء المائية لعدة أصناف منها: استاكوزا المياه العذبة، الكابوريا، البكلويز، الحلزون، أم الخلول، المحار، ثعبان البحر، وأسماك (بلطي – دنيس – قاروص – مبروك – باسا – جمبري.

- تخصيص حصة لمصر من أسماك الألباكور وأبوسيف ضمن إطار الاتفاقيات الدولية.

 

- مشاركة متميزة بمعرض أجرينا وعرض قدرات الجهاز وخططه التنموية.

 

سابعا: المشاركة الدولية والمشروعات الإقليمية:

 

- المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025 بحضور وزير الزراعة ومسئولي الجهاز وكذا مشاركتهم فى الحدث الوزاري الذي نظمته هيئة مصايد البحر المتوسط تحت عنوان " تسريع الاستدامة وتحويل مصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط وتربية الأحياء المائية"

 

- مشاركة فعالة وتمثيل مشرف لمصر في المؤتمرات الدولية التابعة لمنظمات ICCAT، GFCM، JICA.

 

- تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمراقبي الجهاز في مجال أسماك التونة ، بالتعاون مع اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

 

- تنفيذ مشروع تجريبي بمحافظة كفر الشيخ مع وكالة التعاون اليابانية JICA لتحسين جودة مياه الاستزراع السمكي وزيادة الانتاجية.

 

- توقيع مذكرة تفاهم مع دولتي ليبيريا وقبرص، وتنفيذ تقييم ميداني شامل لتطوير قدرات ليبيريا في الاستزراع الأسماك.

 

ختاما .. تأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية متكاملة ترتكز على تطوير قطاع الثروة السمكية باعتباره أحد أهم روافد الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، بما يتماشي مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والبحرية..