خبير اقتصادي: الموازنة العامة للدولة تهدف لتحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%

قال الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الاقتصادي إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا يستهدف تحقيق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الطموحة في مقدمتها خفض العجز الكلي إلى 4.9% وتقليص نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.

وأوضح شويتة في حواره لبرنامج "مساء الخير يا مصر" أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% مع استمرار جهود السيطرة على الأسعار وخفض معدل التضخم إلى نحو 9.3% في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النشاط الإنتاجي والاستثماري، مشيرًا إلى أن القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 24.506 تريليون جنيه فيما تستهدف الدولة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس استمرار سياسة الانضباط المالي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإيرادات العامة المتوقعة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة سنوية تصل إلى 27.6% مقابل مصروفات عامة تتراوح بين 5.1 و5.2 تريليون جنيه ما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الدولة بالتوازي مع خطط التنمية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن بند الفوائد يستحوذ على النصيب الأكبر من المصروفات بقيمة 2.42 تريليون جنيه بما يمثل 46.7% من إجمالي الإنفاق العام بينما تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الاقتصادي إلى أن الموازنة رصدت 178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية و821 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى جانب 55.3 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي فضلا عن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والشركات، موضحًا أن هذه المستهدفات تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يدعم استدامة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

برنامج "مساء الخير يا مصر" يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم أسماء موسى.