تعرّف على فقه زكاة الدَين.. على من تجب ومتى تسقط عن صاحبها

وقد أجاب د. عطية لاشين أستاذ الفقه عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف مستشهدا بقوله تعالى (من ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال "أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا".

 

وأوضح فضيلته أن الله حث الأغنياء على مد أيديهم بالعطاء لمن طلبوا منهم أموالاً وأفهمهم أنهم إذا أقرضوا شيئا من أموالهم فإنهم لا يقرضون إنسانا بل كأنهم يقرضون الله؛ لذلك دعانا الله إلى إنذار من تعثر في السداد من المقترضين، وإن تجاوزوا عن الدين لكان خيرا، قال تعالى (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).

 

وتابع حديثه ببرنامج (بريد الإسلام) بأن الدين يكون على قسمين أولا  دين مرجو الأداء بأن يكون المدين مقرا به ومعترفا بمقداره ومستعدا لسداده فى اى وقت يطلب منه السداد؛ وهذا الدين ذكر أكثر أهل العلم إلى وجوب الزكاه عنه كل عام، فيزكى الدائن عن جميع ماله ما معه من أموال والدين الذى لم يقبضه من المدين لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، ويجوز تأجيل زكاة الدين إلى حين قبضه فإذا قبضه زكاه عن الأعوام كلها التى كان فيها الدين عند المدين.

 

والحالة الثانية هي دين غير مرجو الأداء بأن يكون على معسرٍ أو مماطل أو جاحد ففى مثل هذه الحالة لا تجب الزكاة فى الدين لأنه غير مقدور على الانتفاع به ولأن ملك الدائن للمال ليس ملكا تاما، والأحوط أن بسدده عن عام واحد.

 

وأخيرا أكد أن زكاة الدين واجبة على الدائن وليست واجبة على المدين؛ لأنه المالك للمال والزكاة لا تجب إلا على المالك.

 

 

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان