د.عوضين: القوانين المدنية تتفق مع الشريعة الإسلامية في تحقيق المنفعة للفرد

قال الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة إن هدف القوانين المدنية المتعلقة بالإيجار لا يختلف عن الشريعة الإسلامية، حيث يشترك كلا النظامين في التأكيد على ضرورة تحقيق المنفعة للفرد، حيث لا يمتلك الإنسان العين المؤجرة بشكل دائم، ولكنه يمتلك منفعتها لفترة محددة وهذه المنفعة تعد ملكية مؤقتة تتيح للمستأجر الاستفادة من العقار لفترة معينة، مع ضمان تقديم مسكن خالٍ من العيوب.

وأضاف عوضين خلال حديثه لبرنامج (رأي الدين) أنه فيما يتعلق بصيانة المنزل المؤجر، يميز الفقهاء بين نوعين من الصيانة: الصيانة الجوهرية والصيانة البسيطة، وتتعلق الصيانة الجوهرية بجوانب البناء الهيكلية، مثل سقوط الحائط أو تهدم الأسطح، وهذه مسئولية المالك، لأنها تؤثر بشكل مباشر على سلامة المبنى وعلى قدرة المستأجر في الانتفاع بالعقار، أما الصيانة البسيطة، مثل إصلاح صنابير المياه أو تغييرات في تجهيزات أخرى، فهي من مسئولية المستأجر، ويجب أن يتحمل تكلفتها.

وأكد أستاذ الشريعة الأسلامية بجامعة القاهرة أنه في حالة رفض المالك القيام بالصيانة الجوهرية، من حق المستأجر أن يوجه إنذارًا للمالك، مبيّنا فيه رفضه لإصلاح العيوب الجوهرية، مع إشعار المالك بنيته في إجراء الصيانة على نفقته الخاصة، ويمكن للمستأجر بعدها خصم المبالغ التي دفعها من الإيجار أو اللجوء إلى القضاء لاسترداد تلك المبالغ من المالك.

وأشار عوضين إلى أنه فيما يتعلق بالمساكن ذات الملكية المشتركة، مثل المباني التي تضم عدة شقق، فإن هناك مسائل مثل "الملك الشائع" أو "المنافع المشتركة"، مثل السلالم وخزانات المياه، حيث يتم الاتفاق بين الملاك على اقتسام التكاليف، فيقوم كل مالك بدفع حصة مالية بالتساوي أو حسب عدد الشقق السكنية، ويُصرف هذا المبلغ على صيانة المنافع المشتركة.

برنامج رأي الدين يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من إعداد وتقديم ياسر سعد.