حدود الوصية فى الإسلام

وقد أجاب محمد شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية بأنه إذا أوصى المتوفى بوصية وكانت أكثر من الثلث فهى صحيحة نافذة فى حدود الثلث فقط من غير احتياج موافقة أحد من الورثة أو غيرهم وما زاد عن الثلث فمتوقف على إجازة الورثة فإذا أذنوا ووافقوا فهو جائز وينفذ وإن لم يوافقوا تكون الوصية فى الثلث فقط والثلثان يقسمان على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

 

وقال إن الوصية معناها التبرع المضاف لما بعد الموت ومعنى كونه مضافاً لما بعد الموت أن نفاذ هذا التبرع لا يكون الا بعد موت الموصى.

 

موضحا أن الشرع الحنيف حث على الوصية بشيء مما ينتفع به وأن يتم توثيق ذلك كتابة؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة، وذكر أن الشرع جعل الوصية أحد الحقوق الواجبة من مال الميت بعد تجهيزه ودفنه وسداد دينه قبل توزيع تركته على ورثته، قال تعالى فى سورة النساء بعد أن فصل جانبا من أحكام الميراث (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).

 

وبين أن الشرع رغب فى الوصية إلا أنه لم يطلبها فى المال كله بل جعلها فى حدود الثلث فلا يتجاوز ذلك حتى لا تؤدى إلى ضياع الورثة وتركهم فقراء؛ فعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: مَرِضْتُ عامَ الفَتحِ مَرضًا أشفَيتُ منهُ على الموتِ فأتاني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودني، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لي مالًا كثيرًا ولَيسَ يرثُني إلَّا ابنَتي أفأتصدَّقُ بمالي كلِّهِ ؟ قالَ: لا.. قلتُ: أفأتصدَّقُ بثلُثَيْ مالي ؟ قالَ: لا قُلتُ: فالشَّطرِ ؟ قالَ: لا قلت: فالثُّلثِ ؟ قالَ: الثُّلثُ والثُّلثُ كثيرٌ.

 

وفى نهاية حديثه قال للسائل إذا أوصى المتوفى بوصية وكانت أكثر من الثلث فهى صحيحة نافذة فى حدود الثلث فقط من غير احتياج إلى اذن أحد من الورثة وما زاد عن الثلث متوقف على إجازة الورثة وموافقتهم وإن لم يوافقوا تكون الوصية فى الثلث فقط والثلثان يقسمان على الورثة الزوجة والأخ الشقيق فيكون للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث والباقى وهو الثلاثة أرباع للأخ الشقيق تعصيباً.

 

 

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان