خبير اقتصادي:وثيقة سياسات ملكية الدولة تهدف لخفض فجوة الحصيلة الدولارية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر هي نتيجة أن الحصيلة الدولارية التى تصل للدولة المصرية تعتبر أقل من المبالغ المفروض على الدولة توفيرها سواء لتلبية احتياجات الاستيراد أو سداد أقساط الديون.

وأضاف خلال برنامج (مصر بكره وبعده) أن الدولة فى سبيل سد هذه الفجوة وتوفير العملية الصعبة قامت بعدة إجراءات منها إصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة ،وبدأت تبتعد عن النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من خلال الأطروحات حيث قامت خلال العام الماضي 2023 بعمل أطروحات لبعض الشركات والتنازل عنها للقطاع الخاص بقيمة 6ر5 مليار دولار، ومن المتوقع زيادة هذه الحصيلة خلال العام الحالي 2024 إلى 10 مليارات دولار.

وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات ويخفف عن كاهل الدولة عبء تشغيل بعض المؤسسات أو الشركات التى يمكن للقطاع الخاص تطويرها والإنفاق عليها .

وأوضح أن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وضع خطة استراتيجية للاقتصاد المصري من عام 2024 وحتى 2030، تم من خلالها تحديد بعض الأهداف التى يجب تحقيقها خلال السنوات القادمة ، ومنها الوصول لمعدل نمو اقتصادي من 6 إلى 8%، وتوفير مليون وظيفة سنويًا، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، وزيادة الدخل السياحي إلى 45 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف سيتم طرحها على المرحلة الثانية من الحوار الوطني لتحديد آلية تنفيذها من خلال المناقشات مع الخبراء والاقتصاديين.

برنامج (مصر بكره وبعده) يذاع فى الثانية ظهرًا من الأحد إلى الأربعاء على موجات راديو مصر ، من تقديم : جمال عنايت.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة راديو مصر ...اضغط هنا